حصلت "البوابة نيوز" على صورة ضوئية من محضر جلسة اللجنة التنسيقية بين شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 13/01/2015، والذي كشف عن آخر موقف لشركات توزيع الكهرباء، من كم إصدرات فواتير الاستهلاك الشهرى، وموقف تحصيل هذه الإصدارات، بداية من تاريخ 01/07/2014 حتى 13/12/2014، فضلًا عن آخر موقف لسداد مشتريات الطاقة.
وأفادت المعلومات التي وردت بمحضر الجلسة، بأنه مازال هناك قصور ملحوظ في العمل على تحسين الأداء التجارى بشركات توزيع الكهرباء والنقل، وذلك بصفة عامة، وأخص تقرير اللجنة شركات مصر العليا وجنوب القاهرة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بضرورة على العمل على رفع نسبة التحصيل مقابل نسبة الإصدارات الخاصة بفواتير استهلاك المشتركين، خاصة مشتركى المنازل والقطاع التجارى والقطاع الخاص والإستثمارى.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة العجز في تحصيل مستحقات الشركات الثلاثة من رسوم استهلاك المشتركين، ينعكس على قدرة الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالإلتزامات المستحقة على شركات إنتاج الكهرباء من سداد لمشتريات الطاقة.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن هذا التقرير كان هو السبب الرئيس وراء حركة التنقلات الصغيرة والسريعة التي جرت في آخر شهر فبراير الماضى، والتي نقل فيها المهندس مدحت فودة من رئاسة شركة جنوب القاهر لتوزيع الكهرباء إلى شركة مصر الوسطى بدلًا من المهندس علاء الدين عبدالعزيز الذي تولى رئاسة جنوب القاهرة.
