سيذكر التاريخ أن شعب مصر وبثورة مباركة أطاح بأكبر مشروع إرهابي مدمر في العصر الحديث ، حين هب الشعب المصري عن بكرة أبيه رافضا الدولة الدينية وتجار الدين ومعلنا إسقاط وطرد هكسوس العصر وتتار التاريخ طرح الإخوان المسلمين في ضربة قاضية هي رفض الشعب ولم يتوان الشعب بل هب مرة أخرى واثقا في قياداته الجديدة ووفوضها في مكافحة الاٍرهاب الذي للجماعات الدينية أيا كانت أسماؤهم .
ونجح النظام الجديد في خلق مشروع وطني التف حوله المصريين بعد التفافهم معه في العمل السياسي وحقق معجزة تلو الأخري بل استطاع النظام الحصول علي أكثر من ٦٨ مليار جنيها خلال أسبوع واحد للمشروع القومي وحقق معجزة بكل المقاييس في مؤتمر اقتصادي عالمى لأجل مصر .
يعتقد العديد أن إصلاح الاقتصاد هو أساس لقيام مصر الحديثة معتقدا أن ازالة الإجهاد الاقتصادي علي فئات الشعب سوف يخلق دولة حديثة ولكن هيهات من واقع الرؤية الحديثة والواقع المعاش أن ازالة العناء الاقتصادي ليس هو الحل السحري لإزالة الاٍرهاب وبناء دولة حديثة وإلا السعودية كانت ومازالت عائلة بن لادن من أغني عَائِلات المملكة وأسندت لهم جميع التوسعات في المزارات الدينية وقام ١٥ سعوديا من أصل ١٩ ارهابيا بغزوة مانهاتن .
فلأجل بناء دولة حديثة يجب إلغاء خلط الدين بالسياسة والقدرة علي اتخاذ قرارات بانهاء الأحزاب الدينية .
ويجب إصلاح وإجبار المؤسسات الدينية علي تنقية تعاليمها الخاصة بالارهاب ويجب انشاء مفوضية تابعة لرئيس الجمهورية شخصيا في متابعة مشكلات المواطنين خاصة التي لها بعد ديني وطائفي بل يجب محاسبة كل المسئولين المتهاونين في أدائهم الذين لا يعلون من شأن وقيمة الدولة المصرية .
وللأسف يجب أن يعلم السيد رئيس الجمهورية عن آلام كل نسيج المصريين ولا بد له ان يعلم بمحاولة المحيطين به اخفاء او التهوين من مشاكل ، فعدم بناء كنيسة قرية الجلاء رغم حصولها على الترخيص استهانة بقيمة الدولة ورضوخ محافظ المنيا للغوغاء والدهماء واجبار الاقباط على تغيير مكان الكنيسة بعد ثورتهم فى قرى القرية بالطول بالعرض مافيش كنيسة على الارض ... و مشاركة محافظ المنيا في هدم قيمة الدولة المصرية بدلا من اعلاء قيمة الدولة ... ويجب ان يعلم عن مسلسل خطف الفتيات القبطيات ودور الأمن المصرى ومؤسسات الدولة فى تغيير ديانة القاصر بمشاركة شيوخ الازهر ومسلسل خطف الشباب القبطي فى قري الصعيد واخر عمليات الخطف شابان قبطيان دفعوا 650 الف جنيه اتاوة بمباركة امنية !!! علاوة على تأسد الجماعات الدينية السلفية ورضوخ المحافظين للغوغاء والدهماء وعمليات التهجير القسري للاقباط في قري مصر يعدم فرصة الدولة الواحدة ويحطم صورة مصر الجديدة التي نحلم بها فى عهد الرئيس السيسي .
مازالت مشكلات الشعب المصري وخاصة في الصعيد والقرى تدار بالجلسات العرفية , وهذا يعد تحديا سافرا للقانون وللدولة ..وهذا أيضاً يعد اعترافا من الدولة بهذه الجماعات الارهابية وبسطوتها على مقدرات الشعب المصري .. فلا بد ان نعترف جميعا ان هذه الممارسات بالاضافة لانها تتحدى وتسئ للدولة فهي تكدر حياة المواطن المسلم قبل المسيحي .. لما تعكسه من أجواء غير هادئة على المجتمع المصري بكافة أطيافه.
لا بد أن يشعر المواطن المصري بالأمان .. ولا بد أن يحتمى بقانون بلده ..القانون وليس الجلسات العرفية ..القانون وليس وضع اليد والأمر الواقع من حق هذا الشعب الذي ثار على الظلم والارهاب أن يطمئن تماما انه في ايد امينة .. من حق الشعب المصري ان يتعايش بدون نعرات دينية ومذهبية ودون ان يتعكر صفوه بدعاوى تفرقه ولا تجمعه .. فمصر منذ الأزل وللأبد ستظل مهد الحضارات والسلام ويجب ان تنتصر على الارهاب .
فشعب مصر اختار رئيسًا لكل المصريين قادرًا على حماية امال الشعب وعلى مساعدى الرئيس ان ينحازوا للمواطن المصري .. المصري بلا اية تصنيفات ..
واتذكر كلمات المناضل الحقوقي مارتن لوثر كينج " السلام ليس فى عدم وجود الصراعات بل في العدالة للجميع ".
ونجح النظام الجديد في خلق مشروع وطني التف حوله المصريين بعد التفافهم معه في العمل السياسي وحقق معجزة تلو الأخري بل استطاع النظام الحصول علي أكثر من ٦٨ مليار جنيها خلال أسبوع واحد للمشروع القومي وحقق معجزة بكل المقاييس في مؤتمر اقتصادي عالمى لأجل مصر .
يعتقد العديد أن إصلاح الاقتصاد هو أساس لقيام مصر الحديثة معتقدا أن ازالة الإجهاد الاقتصادي علي فئات الشعب سوف يخلق دولة حديثة ولكن هيهات من واقع الرؤية الحديثة والواقع المعاش أن ازالة العناء الاقتصادي ليس هو الحل السحري لإزالة الاٍرهاب وبناء دولة حديثة وإلا السعودية كانت ومازالت عائلة بن لادن من أغني عَائِلات المملكة وأسندت لهم جميع التوسعات في المزارات الدينية وقام ١٥ سعوديا من أصل ١٩ ارهابيا بغزوة مانهاتن .
فلأجل بناء دولة حديثة يجب إلغاء خلط الدين بالسياسة والقدرة علي اتخاذ قرارات بانهاء الأحزاب الدينية .
ويجب إصلاح وإجبار المؤسسات الدينية علي تنقية تعاليمها الخاصة بالارهاب ويجب انشاء مفوضية تابعة لرئيس الجمهورية شخصيا في متابعة مشكلات المواطنين خاصة التي لها بعد ديني وطائفي بل يجب محاسبة كل المسئولين المتهاونين في أدائهم الذين لا يعلون من شأن وقيمة الدولة المصرية .
وللأسف يجب أن يعلم السيد رئيس الجمهورية عن آلام كل نسيج المصريين ولا بد له ان يعلم بمحاولة المحيطين به اخفاء او التهوين من مشاكل ، فعدم بناء كنيسة قرية الجلاء رغم حصولها على الترخيص استهانة بقيمة الدولة ورضوخ محافظ المنيا للغوغاء والدهماء واجبار الاقباط على تغيير مكان الكنيسة بعد ثورتهم فى قرى القرية بالطول بالعرض مافيش كنيسة على الارض ... و مشاركة محافظ المنيا في هدم قيمة الدولة المصرية بدلا من اعلاء قيمة الدولة ... ويجب ان يعلم عن مسلسل خطف الفتيات القبطيات ودور الأمن المصرى ومؤسسات الدولة فى تغيير ديانة القاصر بمشاركة شيوخ الازهر ومسلسل خطف الشباب القبطي فى قري الصعيد واخر عمليات الخطف شابان قبطيان دفعوا 650 الف جنيه اتاوة بمباركة امنية !!! علاوة على تأسد الجماعات الدينية السلفية ورضوخ المحافظين للغوغاء والدهماء وعمليات التهجير القسري للاقباط في قري مصر يعدم فرصة الدولة الواحدة ويحطم صورة مصر الجديدة التي نحلم بها فى عهد الرئيس السيسي .
مازالت مشكلات الشعب المصري وخاصة في الصعيد والقرى تدار بالجلسات العرفية , وهذا يعد تحديا سافرا للقانون وللدولة ..وهذا أيضاً يعد اعترافا من الدولة بهذه الجماعات الارهابية وبسطوتها على مقدرات الشعب المصري .. فلا بد ان نعترف جميعا ان هذه الممارسات بالاضافة لانها تتحدى وتسئ للدولة فهي تكدر حياة المواطن المسلم قبل المسيحي .. لما تعكسه من أجواء غير هادئة على المجتمع المصري بكافة أطيافه.
لا بد أن يشعر المواطن المصري بالأمان .. ولا بد أن يحتمى بقانون بلده ..القانون وليس الجلسات العرفية ..القانون وليس وضع اليد والأمر الواقع من حق هذا الشعب الذي ثار على الظلم والارهاب أن يطمئن تماما انه في ايد امينة .. من حق الشعب المصري ان يتعايش بدون نعرات دينية ومذهبية ودون ان يتعكر صفوه بدعاوى تفرقه ولا تجمعه .. فمصر منذ الأزل وللأبد ستظل مهد الحضارات والسلام ويجب ان تنتصر على الارهاب .
فشعب مصر اختار رئيسًا لكل المصريين قادرًا على حماية امال الشعب وعلى مساعدى الرئيس ان ينحازوا للمواطن المصري .. المصري بلا اية تصنيفات ..
واتذكر كلمات المناضل الحقوقي مارتن لوثر كينج " السلام ليس فى عدم وجود الصراعات بل في العدالة للجميع ".
