كان الاتفاق على مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية موحدة أبرز ما جاء في بيان شرم الشيخ الصادر عن القمة العربية، حيث حظى هذا البند باهتمام المحللين والمراقبين للشأن العربي، رغم تضمن البيان بنودا لا تقل أهمية عن إنشاء جيش عربي موحد، بل وربما تكون الأقرب للدخول في حيز التنفيذ من الناحية العملية، خاصة البند الذي تحدث عن ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية في الدول العربية بتجديد الخطاب الدينى وتنقيته من شوائب العنف والتطرف، وكذلك البند المتعلق بمكافحة الإرهاب في ليبيا، وأظن أن هذين البندين على وجه الخصوص انتصرا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التى طرحها في كلمته أثناء افتتتاح أعمال القمة.
صحيح أن إنشاء قوة عسكرية عربية موحدة اقتراح مصري أيضا وقد نجحت الإدارة المصرية في الترويج له لدى القادة العرب وإقناعهم بالضرورة الملحة لوجود هذه القوة حماية للأمن القومى العربي، ودرأًّ للمخاطر الإقليمية، وربما غلقا لباب التدخلات الدولية على غرار ما جرى في ليبيا وقبلها بعدة سنوات في العراق عندما تعرض لغزو الولايات المتحدة تحت غطاء وهمى اسمه التحالف الدولي عام 2003
ورغم ذلك لا تبدو مهمة تأسيس تلك القوة سهلة ليس للاعتبارات العسكرية واللوجستية والدعم المادي، فربما تكون المشكلات من هذا النوع هى آخر ما يمكن التفكير فيه بل والأسهل في الحل
ذلك أن المعضلة الأساسية التى تواجه تشكيل هذه القوة سياسية بامتياز، إذ يتطلب الأمر اتفاقا على تعريف العدو الذي ستواجهه عسكريا، وهذا الاتفاق يجب أن يتم بين الأطراف المشاركة في تشكيل ما سمي بجيش العرب الموحد.
بدا القادة العرب فرحين بالاقتراح المصري ولم يلق تحفظا إلا من دولة العراق، التى لم ترفض الفكرة من حيث المبدأ، ولكن طالبت فقط بمزيد من التفكير المتعمق في الأمر.
ورغم شبه الإجماع الذي ظهر في البيان الختامي إلا أن صياغة البند الخاص بتشكيل تلك القوة العسكرية جاء في واقع الأمر معبرا عن التحفظ العراقي، حيث لم يشر مباشرة إلى موافقة قادة القمة على إنشاء قوة عسكرية موحدة وإنما جاء معلنا عن موافقتهم على مبدأ إنشاء القوة، ولا أتصور أن العراق الشقيق رافض للمبدأ وأظن أن بعض القادة الذين لم يعلنوا تحفظهم قد يرفضون المشاركة بعد أن يلجوا إلى مناقشات سياسية عميقة حول الدور المنوط بالقوة المزمع إنشاؤها.
وبنظرة سريعة للمواقف العربية المتباينة بشأن جماعات العنف والإرهاب المنتشرة في دول المنطقة التى عبر عنها الزعماء والقادة العرب المشاركون في قمة شرم الشيخ تكشف حجم الخلاف الذي سينشأ وربما نشأ فعليا حول تعريف العدو المنوط بقوة عربية عسكرية مواجهته.
على سبيل المثل تتفق قطر مع المملكة السعودية باعتبار نظام بشار الأسد قد وجب إسقاطه، ونظام معاد لشعبه ويمارس العنف والإرهاب ضده بينما لا تر الدولتان في في التنظيمات الدينية المقاتلة في سوريا مثل جبهة النصرة والجيش السورى الحر وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية المسلحة تهديدا مباشرا للأمن القومى العربي بل وتساعد وتدعم ما تسميها المعارضة المسلحة وفي ذات القوت تختلف نظرة الدولتين إلى جماعات العنف والإرهاب في ليبيا، حيث تتبنى المملكة السعودية الموقف المصري تقريبا إزاء الأوضاع في ليبيا.
وتعتبر اليمن مثل صارخ فى هذا الصدد فبينما توجه طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ضرباتها لمعاقل الحوثيين وأنصار الرئيس السابق على عبدالله صالح في الجيش اليمنى تتجاهل معاقل تنظيم القاعدة وداعش وغيرهما من جماعات العنف وكأن الحوثيين وحدهم من يشكلون خطر على الشرعية في اليمن، وأن القاعدة والدواعش يؤيدون شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي سبق وأن انسحب من المشهد السياسي باستقالة مفاجئة وغير محسوبة.
أظن أن على مصر صاحبة اقتراح تشكيل تلك القوة العسكرية أن تبذل مزيدا من الجهد للتوصل لتوافق عربي حول طبيعة الرؤية والإرادة السياسية التى ستدير تحركات جيش العرب الموحد على أن تُبنى تلك الرؤية على قاعدتين أساسيتين أولهما أن تكون هى القوة الفاعلة الوحيدة في المنطقة وحائل دون أي تدخل عسكري أجنبي تحت غطاء دولي، حتى لا تتكرر المهزلة التى وقعت في العراق وليبيا ولازلنا نحصد ثمارها المسمومة، وثانيهما اعتبار كل تنظيم مسلح ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية أو يحمل شارات أفرعها سواء في داعش أو القاعدة أو جبهة النصرة أو الجيش السورى الحر أو فجر ليبيا أو أنصار بيت المقدس أو أنصار الشريعة تنظيم إرهابي يتدخل الجيش العربي الموحد لمواجهته، لاسيما وأن دول الخليج العربي المؤثرة وفي مقدمتها المملكة السعودية والإمارات باتت تتعامل مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي منذ ثورة الثلاثين من يونيو ناهيك عن مواقفها المعلنة ضد القاعدة وداعش وماشابهما، فليس من المقبول أن يتم التعامل بمعايير مزدوجة في ظل تلك المواقف على الأقل، ولا أتصور أن مصلحة أي نظام عربي قد تتماهى مع وجود جماعة الإخوان في سدة الحكم في أي دولة عربية أو مع وجود ميليشيات إرهابية مسلحة تعمل تحت راية الإسلام السياسي.
صحيح أن إنشاء قوة عسكرية عربية موحدة اقتراح مصري أيضا وقد نجحت الإدارة المصرية في الترويج له لدى القادة العرب وإقناعهم بالضرورة الملحة لوجود هذه القوة حماية للأمن القومى العربي، ودرأًّ للمخاطر الإقليمية، وربما غلقا لباب التدخلات الدولية على غرار ما جرى في ليبيا وقبلها بعدة سنوات في العراق عندما تعرض لغزو الولايات المتحدة تحت غطاء وهمى اسمه التحالف الدولي عام 2003
ورغم ذلك لا تبدو مهمة تأسيس تلك القوة سهلة ليس للاعتبارات العسكرية واللوجستية والدعم المادي، فربما تكون المشكلات من هذا النوع هى آخر ما يمكن التفكير فيه بل والأسهل في الحل
ذلك أن المعضلة الأساسية التى تواجه تشكيل هذه القوة سياسية بامتياز، إذ يتطلب الأمر اتفاقا على تعريف العدو الذي ستواجهه عسكريا، وهذا الاتفاق يجب أن يتم بين الأطراف المشاركة في تشكيل ما سمي بجيش العرب الموحد.
بدا القادة العرب فرحين بالاقتراح المصري ولم يلق تحفظا إلا من دولة العراق، التى لم ترفض الفكرة من حيث المبدأ، ولكن طالبت فقط بمزيد من التفكير المتعمق في الأمر.
ورغم شبه الإجماع الذي ظهر في البيان الختامي إلا أن صياغة البند الخاص بتشكيل تلك القوة العسكرية جاء في واقع الأمر معبرا عن التحفظ العراقي، حيث لم يشر مباشرة إلى موافقة قادة القمة على إنشاء قوة عسكرية موحدة وإنما جاء معلنا عن موافقتهم على مبدأ إنشاء القوة، ولا أتصور أن العراق الشقيق رافض للمبدأ وأظن أن بعض القادة الذين لم يعلنوا تحفظهم قد يرفضون المشاركة بعد أن يلجوا إلى مناقشات سياسية عميقة حول الدور المنوط بالقوة المزمع إنشاؤها.
وبنظرة سريعة للمواقف العربية المتباينة بشأن جماعات العنف والإرهاب المنتشرة في دول المنطقة التى عبر عنها الزعماء والقادة العرب المشاركون في قمة شرم الشيخ تكشف حجم الخلاف الذي سينشأ وربما نشأ فعليا حول تعريف العدو المنوط بقوة عربية عسكرية مواجهته.
على سبيل المثل تتفق قطر مع المملكة السعودية باعتبار نظام بشار الأسد قد وجب إسقاطه، ونظام معاد لشعبه ويمارس العنف والإرهاب ضده بينما لا تر الدولتان في في التنظيمات الدينية المقاتلة في سوريا مثل جبهة النصرة والجيش السورى الحر وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية المسلحة تهديدا مباشرا للأمن القومى العربي بل وتساعد وتدعم ما تسميها المعارضة المسلحة وفي ذات القوت تختلف نظرة الدولتين إلى جماعات العنف والإرهاب في ليبيا، حيث تتبنى المملكة السعودية الموقف المصري تقريبا إزاء الأوضاع في ليبيا.
وتعتبر اليمن مثل صارخ فى هذا الصدد فبينما توجه طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ضرباتها لمعاقل الحوثيين وأنصار الرئيس السابق على عبدالله صالح في الجيش اليمنى تتجاهل معاقل تنظيم القاعدة وداعش وغيرهما من جماعات العنف وكأن الحوثيين وحدهم من يشكلون خطر على الشرعية في اليمن، وأن القاعدة والدواعش يؤيدون شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي سبق وأن انسحب من المشهد السياسي باستقالة مفاجئة وغير محسوبة.
أظن أن على مصر صاحبة اقتراح تشكيل تلك القوة العسكرية أن تبذل مزيدا من الجهد للتوصل لتوافق عربي حول طبيعة الرؤية والإرادة السياسية التى ستدير تحركات جيش العرب الموحد على أن تُبنى تلك الرؤية على قاعدتين أساسيتين أولهما أن تكون هى القوة الفاعلة الوحيدة في المنطقة وحائل دون أي تدخل عسكري أجنبي تحت غطاء دولي، حتى لا تتكرر المهزلة التى وقعت في العراق وليبيا ولازلنا نحصد ثمارها المسمومة، وثانيهما اعتبار كل تنظيم مسلح ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية أو يحمل شارات أفرعها سواء في داعش أو القاعدة أو جبهة النصرة أو الجيش السورى الحر أو فجر ليبيا أو أنصار بيت المقدس أو أنصار الشريعة تنظيم إرهابي يتدخل الجيش العربي الموحد لمواجهته، لاسيما وأن دول الخليج العربي المؤثرة وفي مقدمتها المملكة السعودية والإمارات باتت تتعامل مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي منذ ثورة الثلاثين من يونيو ناهيك عن مواقفها المعلنة ضد القاعدة وداعش وماشابهما، فليس من المقبول أن يتم التعامل بمعايير مزدوجة في ظل تلك المواقف على الأقل، ولا أتصور أن مصلحة أي نظام عربي قد تتماهى مع وجود جماعة الإخوان في سدة الحكم في أي دولة عربية أو مع وجود ميليشيات إرهابية مسلحة تعمل تحت راية الإسلام السياسي.
