تابعنا جميعا ما تم نشره بالصحف حول انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي انعقد بالمقر الأوروبي بجنيف، وكانت البداية ما تناقلته أجهزة الإعلام بقيام 19 منظمة مصرية لحقوق الإنسان بمداخلة شفهية بمحاولة استباقية حول المدافعين، والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، والتي تقدم بها أحد رؤساء هذه المراكز، حيث ذكر فيها بأنه لا توجد إرادة أساسية وحقيقية لوقف العنف ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، وإن هناك حالة استهداف للنشطاء، ومنظمات المجتمع المدني سواء بالملاحقات الأمنية أو القضاء أو المنع من السفر وصولا لحد القتل كما حدث في استشهاد شيماء الصباغ، ولم يذكر بأنه قد تم إحالة الضابط مرتكب الواقعة للمحاكمة، وكذلك صدور قرار بقانون "الكيانات الإرهابية" في 17 فبراير الحالي مما يفتح الباب لوصم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب، وكان ذلك قبل أن تعرض مصر ملفها الرسمي في 20 مارس، والتنديد بالأحكام الصادرة بحق بعض النشطاء.
الأمر الذي دفع مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة بجنيف أن يعلن عقب انتهاء المؤتمر بأنه توجد 17 منظمة مصرية تسترزق من تشويه مصر في مراجعات حقوق الإنسان، وكان على رأس الدول المنتقدة لمصر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبلجيكا، وأيرلندا، وأيسلندا، والجبل الأسود أما جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فاعتمدت على الدفع بعدد من المحامين البريطانيين، والأتراك ليتقدموا بعدد من الشكاوى.
وإزاء هذا الوضع بذل الوفد الحكومي المصري قصارى جهده للتصدي لكل هذا، وأرى صدق مصر، واهتمامها بملف حقوق الإنسان، حيث وافقت على 243 توصية من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 300 توصيى صدرت خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان بمصر في نوفمبر الماضي أي بنسبة 81% من إجمالي التوصيات بين موافقة كلية، وموافقة جزئية، ورفض 23 توصية لتعارضها مع الدستور المصري أو مبادئ الشريعة الإسلامية أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام والاعتراف بحقوق المثليين، والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أو المطالبة بالإفراج عن الجاسوس الاسرائيلي عودة الترابيين ، ونشبت أزمة ما بين الوفد المصري والمفوض السامي لحقوق الانسان ترتب عليها تقليل التمثيل الدبلوماسي للوفد المصري الرسمي ، ومع ذلك ابدت الحكومة انفتاحا كبيرا في التعامل مع التوصيات الخاصة فيما يتعلق بإعداد قانون جديد للجمعيات الإرهابية، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير ، وحرية العقيدة ، وخطر كافة أشكال التميز.
ومن خلال هذا العرض تظهر بوضوح اشكالية حقوق الانسان في مصر الاخر الذي يتطلب مناقشتها بكل جسارة ، وشفافية ، والخروج من الاطار اضيق المحصورة فيه حكومة ، ومنظمات تمويل اجنبي .
لأننا بكل صدق لم نخلق منظمات مجتمع مدني حقيقية تعتمد على العمل التطوعي ، والتمويل الذاتي من خلال الانشطة او تلغي التبرعات او الدعم الحكومي بما يضمن لها الاستقلالية ، وتقوم بنشاطها وفقا للأهداف العامة ، والمصلحة العامة ، والمحافظة على الامن القومي المصري .
فنحن شعب عريق ، ونمتلك تراث عظيم في مجال حقوق الانسان منقوش على جدران المعابد القديمة ، والمتاحف ، ولا نقبل اي انتقاد من اي جهة أيا كانت ، وجميع الثورات ، والهبات التي حدثت في الواقع المصري كانت بسبب التعدي على حقوق الانسان ، والشعب المصري لا يغفر ولا ينسى من انتهك حقوقه أيا كانت .
وهذا يستلزم فتح حوار واسع ، ونقل القضية للرأي العام مع دعم ثقافة حقوق الانسان من خلال تدريسها بالمناهج الدراسية ، ونشر الوعي بها من خلال كافة اجهزة الاعلام المرئي او المكتوب ، ولا تنتظر المناسبات ، وهذا كفيل باختفاء المنظمات المشبوه التي اعتادت على الاتجار في هذه القضية .
كما يجب علينا مراجعة كافة القوانين ، والقرارات المعادية لحقوق الانسام ، ووقف العمل بها ، والغائها، وضمان المحاسبة الفورية ، والرادعة لكل معتدي على حقوق الانسان في بلدنا أيا كان منصبه والمجلس الدولي لحقوق الانسان تم انشائه في 15 مارس 2006 بموجب القرار 251 لسنة2006 ، وعقدت دورته الاولى من 19 الى 30يونيه 2006 ، ويتألف من 47 دوله عضوا وينتخبهم اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر ، والسري ، وتراعي الجمعية العامة اسهام الدول المرشح في تقرير حقوق الانسان ، وحمايتها ، وكذلك تعهداتها ، والتزاماتها ، وتستند عضوية المجلس على التوزيع الجغرافي العادل ..
1- الدول الافريقية 13 مقعداً
2- 2- الدول الاسيوية 13 مقعداً
3- دول امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8مقاعد
4- اوروبا الغربية ودول آخري 7 مقاعد
5- دول اوروبا الشرقية 6 مقاعد
وولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليين، ويعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة لفترات مجموعها عشرة أسابيع على الأقل، ويعقد في مارس أربعة أسابيع ، ويونيه ثلاثة أسابيع ، وسبتمبر ثلاثة أسابيع ، ويمكن عقد دوره استثنائية إذا طلبت ثلث الدول الأعضاء الذين من حقهم أن يقرروا في أي وقت عقد دوره استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من مجلس حقوق الإنسان باعتبارها هيئات لها صفة المراقب في المجلس، ويمكن للمنظمات غير العادية ذات المركز الاستشاري لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تخاطب المجلس أثناء المناقشات، والحوارات التفاعلية، وبذلك تسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم ، وهذا المجلس ، والمنظمات الدولية الأخرى هامة بالنسبة لنا وعلينا ألا نتركها لتكون أداة عبث ، وتشويه لوطننا من جانب أعدائنا، والمتاجرين بحقوق الإنسان.
