قضت اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات السلبى بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من المدعين والمتدخلين انضماميا معهم من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته.
و قالت المحكمة في حكمها، يجب أن يكون ذلك التوزيع طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارا موضوعيا وحيدا عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المجلس الأعلى للجامعات إجراء ذلك التوزيع على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم والزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة ببوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 8635 لسنة 15 قضائية بجلسة 16 / 3 / 2015 لوجود عقبة مادية لاحقة على صدور الحكم تتعلق بوقائع استجدت بعد صدوره، منصبة على إجراءات التنفيذ تتمثل فيما قررته الجهة الإدارية من عدم توفير المعامل والتجهيزات والادوات للفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى وجه السرعة هذا العام 2014 / 2015 الذي شارف على الانتهاء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المجلس الأعلى للجامعات بعدم تنظيم قبول الطلاب الجدد في كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وتحديد أعدادهم في الأعوام المقبلة، ما لم يتم توفير المعامل والتجهيزات والأدوات اللازمة لدراسة طب الأسنان التي لا تنفك عنها، أعمالا لإحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
