قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون الانتخابات، إن مقترح القوى السياسية حول تعديل الرقابة على القوانين، بإقرار مبدأ الرقابة السابقة، لن يضيف جديدا فيما يتعلق بقانون الانتخابات الذي تعكف اللجنة على تعديله الآن، مؤكدا أن اللجنة متفرغة للانتهاء من التعديلات الواردة بحكم المحكمة الدستورية، ولن يتم دراسة أي تعديلات أخرى بعيدة عن الحكم.
وأضاف لــ«البوابة»، أنه سيتم طرح المقترح مع كل المقترحات للمناقشة خلال الحوار المجتمعى الذي سيعقد عقب القمة العربية نهاية الشهر الجارى بمشاركة كل الأحزاب والقوى السياسية، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، للبت فيه، حال التوافق عليه.
فيما أكد المستشار الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة تلقت العديد من المقترحات من مختلف القوى السياسية، إلا أن أغلبها لا يتعلق بعمل اللجنة، ولا يتفق مع أحكام الدستور.
من النسخة الورقية
