تباينت ردود فعل عدد من القوى السياسية حول مقترح لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين حيث رأى البعض أن تلك الخطوة غير دستورية ولن تحمى البرلمان من الحل بينما رأى فريق آخر أن الرقابة السابقة أمر حتمي ولابد منها لمواجهة العوار الدستوري في مواد القوانين توفيرا للوقت والمال.
في البداية قال قدري أبو حسين، رئيس حزب "مصر بلدي"، إن اتجاه لجنة تعديل قوانين الانتخابات لتطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، أمر حتمي لتجنيب البلاد مخاطر حل البرلمان.
وأوضح أبو حسين، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مقترح اللجنة يعبر عن رغبة كبيرة لدى الأحزاب السياسية، خاصة أن هناك إجماعا على ذلك المطلب.
وفى نفس السياق قال محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، إن المراجعة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، أمر ضروري وحتمي، لتوفير الوقت والمال على الدولة والأحزاب السياسية، لا سيما أن هناك العديد من الأموال التي أهدرت بسبب تأجيل الانتخابات.
تحصين لخارطة الطريق
وأكد أبو حامد لـ"البوابة نيوز"، أن دراسة لجنة تعديل قوانين الانتخابات، عرض القوانين على المحكمة الدستورية قبل إقرارها، أمر حتمي، حتى تتجنب العوار الدستوري في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية تحصين البرلمان المقبل من الحل، حتى تكتمل خارطة الطريق.
بينما رفض الدكتور فريدي البياضي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ذلك المقترح مؤكدا أن مقترح لجنة تعديل قوانين الانتخابات، يعرض القوانين على المحكمة الدستورية، يتنافى مع نصوص الدستور، الذي لا يحتوي على أي مادة تنص على ذلك.
أوضح البياضي، أنه من المستغرب أن تكون لجنة إعداد القوانين تضم قامات قانونية كبيرة ولا تستطيع أن تميز بين المواد غير الدستورية، والدستورية، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي هو الحل الوحيد للوصول إلى مشروع قانون يتوافق عليه الجميع.
وهذا ما أيده نبيل عزمي، القيادي بحزب الجيل، حيث أكد أن اقتراح لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، بعرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية قبل إقرارها، يتعارض مع الدستور، وسيدخل البلاد في خلاف دستوري كبير.
وأوضح عزمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدستور هو أصل القوانين، ولا يوجد أي مادة في الدستور، تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على مشروعات القوانين.
وأكد، أنه يجب على اللجنة أن تدرس مواد القانون جيدًا، حتى لا يتم الحكم عليه بعدم دستوريته، خاصة أنها تضم قامات قانونية كبيرة.
بينما قال المستشار نور الدين على، الخبير الدستورى، إن اقتراح لجنة تعديل قوانين الانتخابات بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين جائز دستوريا، ولكنه في الوقت ذاته لا قيمة له ولن يضيف جديدا.
أضاف، أنه من الناحية الدستورية للرقابة السابقة لا توجد أزمة دستورية في ذلك، خاصة أن الفقرة الأخيرة في المادة 192 المتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية نصت على أنه يعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة، ومن الممكن أن يعتبر الرقابة السابقة من ضمن تلك الاختصاصات.
وأوضح "نور الدين"، إن الرقابة السابقة لا تمنع الاختصاص الاصلى للمحكمة الدستورية، وهى الرقابة اللاحقة، ومن الوارد بعد إعلان موافقتها على القانون في الرقابة اللاحقة، القضاء بعدم دستوريته.
أضاف: "أحذر من أن يضاف للمادة الجديدة في اختصاصات المحكمة الدستورية الرقابة السابقة، وأن توضع عبارة "ولا تخضع القوانين الانتخابية للرقابة اللاحقة"، لأن ذلك يعتبر نصًا مخالفا للدستور.
