يسعى 3 رجال أعمال ألمان إلى وقف برنامج البنك المركزي الأوروبي، المثير للجدل لشراء السندات بحجة أنه يتجاوز صلاحيات البنك، بحسب ما أفاد الخبير القانوني الذي يمثلهم لوكالة "فرانس برس".
وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة ليبزيج كريستوف ديجنهارت، أن رجال الأعمال هنريك فايز وباتريك ادنور ويورجين هيراوس يسعون إلى التقدم إلى أعلى محكمة ألمانية بطعن في برنامج التسهيل الكمي الذي اطلقه البنك المركزي الأوروبي.
وسبق أن رفع ديجنهارت من قبل قضية على البنك بسبب إجراءات لا تتفق مع سياسات البنك الإعتيادية ومن بينها برنامج المعاملات النقدية المباشرة، الذي قام البنك بموجبه بشراء السندات، ولكن في هذه الحالة لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو المضطرة إلى دفع معدلات فائدة عالية للاقتراض من الأسواق.
من جهتها تقول مجموعة من السياسيين والأكاديميين الألمان المشككين في الاتحاد الأوروبي أن برنامج التعاملات النقدية المباشرة يوازي طبع الأوراق النقدية لتسديد ديون الحكومات في الدول المتضررة بالأزمة الاقتصادية.
كما أكد ديجنهارت أن الشيء ذاته ينطبق على برنامج التسهيل أو التيسير الكمي لافتًا إلى أن هذا البرنامج يعني أن ديون الدول يتم تمويلها من خلال آلة طباعة الأوراق النقدية.
وكان البنك المركزي قد أعلن في 22 يناير عن برنامج لشراء السندات بقيمة 1.14 تريليون يورو يتم بموجبه شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا لمدة 18 شهرا.
ويهدف البرنامج إلى ضخ السيولة في النظام المالي لتنشيط عملية الاقراض وزيادة التضخم الذي يقل عن الصفر حاليا.
إلا إن المحكمة الدستورية أحالت قضية برنامج المعاملات النقدية المباشرة إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبرج قبل أن تصدر حكمها النهائي.
