يسعى ثلاثة رجال أعمال ألمان، إلى وقف برنامج البنك المركزي الأوروبي المثير للجدل لشراء السندات بحجة أنه يتجاوز صلاحيات البنك، بحسب ما أفاد الخبير القانوني الذي يمثلهم لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين.
وقال كريستوف ديجنهارت أستاذ القانون الدستوري في جامعة ليبزيج إن رجال الأعمال هنريك فايز وباتريك ادنور ويورجين هيراوس يسعون إلى التقدم إلى أعلى محكمة ألمانية بطعن في برنامج التسهيل الكمي الذي اطلقه البنك المركزي الأوروبي.
وسبق أن رفع ديجنهارت من قبل قضية على البنك بسبب إجراءات لا تتفق مع سياسات البنك الاعتيادية ومن بينها برنامج المعاملات النقدية المباشرة، الذي قام البنك بموجبه بشراء السندات، ولكن في هذه الحالة لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو المضطرة إلى دفع معدلات فائدة عالية للاقتراض من الأسواق.
وقال ديجنهارت "نحن نقول أن البنك المركزي الأوروبي يتجاوز صلاحيته".
وتقول مجموعة من السياسيين والأكاديميين الألمان المشككين في الاتحاد الأوروبي إن برنامج التعاملات النقدية المباشرة يوازي طبع الأوراق النقدية لتسديد ديون الحكومات في الدول المتضررة بالأزمة الاقتصادية.
وأكد ديجنهارت أن الشيء ذاته ينطبق على برنامج التسهيل أو التيسير الكمي.
وقال كريستوف ديجنهارت أستاذ القانون الدستوري في جامعة ليبزيج إن رجال الأعمال هنريك فايز وباتريك ادنور ويورجين هيراوس يسعون إلى التقدم إلى أعلى محكمة ألمانية بطعن في برنامج التسهيل الكمي الذي اطلقه البنك المركزي الأوروبي.
وسبق أن رفع ديجنهارت من قبل قضية على البنك بسبب إجراءات لا تتفق مع سياسات البنك الاعتيادية ومن بينها برنامج المعاملات النقدية المباشرة، الذي قام البنك بموجبه بشراء السندات، ولكن في هذه الحالة لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو المضطرة إلى دفع معدلات فائدة عالية للاقتراض من الأسواق.
وقال ديجنهارت "نحن نقول أن البنك المركزي الأوروبي يتجاوز صلاحيته".
وتقول مجموعة من السياسيين والأكاديميين الألمان المشككين في الاتحاد الأوروبي إن برنامج التعاملات النقدية المباشرة يوازي طبع الأوراق النقدية لتسديد ديون الحكومات في الدول المتضررة بالأزمة الاقتصادية.
وأكد ديجنهارت أن الشيء ذاته ينطبق على برنامج التسهيل أو التيسير الكمي.
