أكد أحمد كامل البحيري، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى، أهمية المناقشات التي تجرى حاليا للتعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، لافتا النظر إلى أن حزب التيار الشعبى ينتظر رد الرئاسة على مقترحات الأحزاب التي تم إرسالها للرئاسة بشأن تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وقال أحمد كامل البحيري، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى في تصريح له اليوم أنه حال تأخر رد الرئاسة وصدور القوانين دون الأخذ بوجهات نظر القوى المدنية فإن التيار الديمقراطي والقوى المدنية ستجتمع لتقرر خطوتها المقبلة.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد اجتمعت الليلة الماضية، برئاسة المستشار إبرهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، في حضور المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية.
وقال أحمد كامل البحيري، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى في تصريح له اليوم أنه حال تأخر رد الرئاسة وصدور القوانين دون الأخذ بوجهات نظر القوى المدنية فإن التيار الديمقراطي والقوى المدنية ستجتمع لتقرر خطوتها المقبلة.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد اجتمعت الليلة الماضية، برئاسة المستشار إبرهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، في حضور المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية.
