فعلا.. مصر استيقظت، والدليل نتائج انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، التي تؤكد أن "نوبة صحيان" قد اجتاحت عقول وضمائر الكثير من المصريين، ليفيقوا من سباتهم الطويل، وأن عجلة ثورة التغيير بدأت في الدوران، وتخلى الصحفيون عن سلبيتهم واختاروا من يريدونه، وليس ما تريده الدولة.
انهزم أصحاب "السبابيب" و"المصلحجية" وأصحاب الألف وجه في المجلس المنقضى، وهذا يمثل "كارت أحمر" للأعضاء الستة الباقين من المجلس، إذا استمروا في حالة "التوهان والتعمية والانفصام" التي يعيشونها حاليا.
لقد أسدل الستار على مولد سيدى "انتخابات الصحفيين"، بعد أن نجح من نجح، ليس لقوته وقدراته النقابية والمهنية، وإنما لقدرات فصيله ومؤسسته على الحشد والتربيط له.
خسر من خسر ليس لأنه يستحق، وإنما لأن بعضهم افتقد "عصبية "المؤسسات القومية، التي صوتت وانحازت لابنائها رغم أن بعضهم لا يصلح للعمل النقابى، وتحمل المسئولية، علاوة على اختيار من ثبت فشله في المجلس المنقضى، ورغبة البعض في الجمع بين عضوية مجالس إدارات الصحف والجمعيات العمومية والنقابة في محاولة لـ"التكويش"على كل شىء.
واصلت مؤسسة الأهرام مسلسل السقوط والتراجع، وخسر كل مرشحيها عدا محمد شبانة، برغم ما تمتلكه من "عدد وعُدة"، لكن حالة "الانتقام" وتصفية الحسابات والتشهير بالمرشحين من زملائهم، أسهمت في سحب البساط من المؤسسة العملاقة، لتذهب إلى مؤسستى الأخبار ودار التحرير (الجمهورية) اللتين تستحوذان على معظم المقاعد النقابية!
لعب التصويت الانتقامى دورا في نجاح بعض المنافسين "نكاية" في قائمة رئيس مجلس الإدارة، فيما ذهبت الأصوات للنقيب الحالى بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير يدّعي قربه من صنع القرار، وقوفه مع النقيب السابق باعتباره مرشح الدولة والنظام، رغم أن هذا النقيب أوْهَم كل التيارات والأنظمة، بأنه مرشحها وممثلها ويتحدث بلسانها بما فيها جماعة الإخوان المنحلة.
وبعد فض المولد الانتخابى، وتهنئتنا للفائزين والخاسرين معا فى "العرس الديمقراطى" الذي يعد بروفة رئيسية، ومرآة للانتخابات التشريعية المقبلة، فإنه بات لزاما على هذا المجلس التحرك العاجل لإنجاز التشريعات التي يجب أن يقوم عليها "شيوخ المهنة"، وليس "تجار وترزية القوانين والمهنة" لتحديد خارطة طريق واضحة لمستقبل المهنة، والقضاء على نماذج إعلامية سيئة، تتخذ المهنة ستارا للابتزاز، بل وجعلت هذه النماذج المسيئة من نفسها سلاحا في يد من يدفع أكثر، وللأسف فإن أفراد هذه الفئة ليسوا فقط صحفيين مغمورين، بل صار منهم من كنا نعتقد أنهم أساتذة كبارا، وليس الحل في أن نغلق الصحف التي تفتح أبوابها لهذه النوعية-المنحطة- من الصحافة، بل أن نطبق عليها القانون.
كما لا بد للمجلس الجديد- الذي تنتظره العديد من دعاوى إبطاله- التحرك لمواجهة الخطر الذي يداهم المؤسسات القومية التي تستحوذ على 80% من إجمالي الصحفيين المقيدين في النقابة بسبب ارتفاع مديونياتها إلى أكثر من 10 مليارات جنيه، ونزيف الخسائر الذى ما زال مستمرا، وتعيش على جهاز التنفس الصناعى المدعوم بمعونات مالية من الدولة، مثلما حدث في ديسمبر الماضى بإهدار نحو نصف مليار جنيه لصرف الحوافز والأرباح للعاملين بهذه المؤسسات الخاسرة.
كما لا بد من مواجهة "ذل الحاجة" بسبب فتات الأجور التي لا تغنى من جوع لجموع الصحفيين بالصحف الخاصة والمستقلة، و"صحف بئر السلم" التي يجب مساءلة لجان القيد على مدى الدورات السابقة لموافقاتها على انضمام هؤلاء للنقابة في غيبة الضمانات التي تحفظ للصحفيين حقوقهم المالية، وفى مجاملات ومصالح وسبوبات فجة، وتسبب ذلك في جعل معظم الصحفيين يلجأون لصحف رجال الأعمال الذين يشترون الذمم ويتاجرون بفضائح النشر لتخليص مصالحهم.
كما يجب على المجلس بتشكيله الجديد إعداد لائحة جديدة للأجور، يتناسب مع الارتفاع الجنونى للأسعار، ويحقق الاستقرار والمساواة بين الجميع، والعمل على استقلال المؤسسات القومية وجعل مستقبل الصحافة بين يدي الصحفيين وليس في أيدي السلطة، وتقنين أوضاع "الصحفيين الإلكترونيين" وغيرها.
إننا لا نشمت فيمن خسر من أعضاء مجلس النقابة، لأنهم حصدوا ما زرعته أياديهم، ولا في الذين خاضوا تجريتهم الأولى في الانتخابات، وبعض من هؤلاء شباب يستحق كل الإشادة والتحية لرغبته في خدمة المجتمع الصحفى بلا مقابل، ونطالبهم بتكرار تجربتهم مرة أخرى، فهم يستحقون تمثيلنا، خاصة مَن رفعوا لواء الحفاظ على "كرامة الصحفى" في زمن داست فيه المادة على القيم والأخلاق والمهنية.
