قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستطرح تعديلات القوانين الجديدة لحوار مجتمعى بعد الانتهاء منها، مؤكدا أن اللجنة حريصة على الاستماع لمقترحات القوى السياسية حول القانون.
كانت اللجنة أكدت أنها تلقت ما يقرب من 120 مقترحا من القوى السياسية والأشخاص العاديين حول رؤيتهم لقانون الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة تدرس جميع المقترحات بدقة عالية.
