من أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أنه أثبت من جديد قدرة المصريين على الفعل طالما توفرت لهم عوامل الإرادة القوية لأنه هو الشعب الذي أراد في 25 يناير 2011 هو نفسه الذي أراد في 30 يونيو 2013 وكان ما أراد ولذلك كان من الطبيعي عندما أراد أن يخرج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة كان له ما يريد ولكن هذه المرة العبء الأكبر والمسئولية أشد لأن تعافي اقتصاد الدولة يقاس بمدى إحساس المواطن العادي بالرضا عن سير حياته اليومية التي هي في الحقيقة مؤشر عام لاستقرار المجتمع اقتصاديا وسياسيا حيث يصبح المردود الاقتصادي مرتبطا بالاستقرار السياسي وإتمام التحول الديمقراطي، في إطار دولة المؤسسات الدستورية على اعتبار أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ولذلك من الضروري أن يلمس المواطن نتائج هذا المؤتمر الناجح منذ أن يستيقظ من نومة ويخرج إلى عمله، متنقلا بين وسائل المواصلات ويقوم بواجباته قبل أن يبحث عن حقوقه وهذا لن يتحقق إلا بارتفاع إنتاجيته مهما كان عمله ومهما كان تخصصه وتنعكس هذه الإنتاجية على الدخل الحقيقي للمواطن وهو ارتفاع قدراته الشرائية والادخارية فيميل المجتمع تدريجيا نحو الاستقرار.
وتحدث الرئيس السيسي صراحة في هذه النقطة بقوله، إن المصريين يحتاجون ما بين 200 و300 مليار دولار لحل مشكلاتهم وليست هذه حقيقة صادمة ولكنها واقع يجب التعامل معه بذكاء وحنكة شعب مصر لأن هذا المبلغ لن يأتينا في شكل مساعدات أو معونات لكن سيوفره المصريون أنفسهم بنفس الحماس والوطنية اللذين كانوا عليهما عندما قدموا 65 مليار جنيه في عشرة أيام فقط لإنشاء مشروع قناة السويس الجديدة وأتصور أن عطاء المصريين لن يكون من خلال مدخراتهم هذه المرة ولكن من خلال العمل والإنتاج.
آن الآوان لكي نعمل ونتوقف قليلا عن الكلام، والمسألة ليست صعبة لأن لو كل فرد انتظم في عمله وأجاد ورفع إنتاجيته وتخلى عن الانهزامية والسلبية والفردية وعلا من قيم التعاون وحب الوطن سنصل إلى ما نريد وفي أسرع وقت ممكن وفي المقابل هناك دور مهم للحكومة يجب أن تكون لديها من الصبر ورحابة الصدر لتفهم هذا الدور ودعونا نتحدث بصراحة حتى نصل بالمواطن معنويا وماديا إلى المستوى الذي تحدثنا عنه لابد أن يشعر المواطن المصري في كل مكان على أرض بلاده أنه ليس رخيصا أن يدرك أن كرامة الوطن لن تتحقق إلا بالحفاظ على كرامته.
لابد أن يجد جديدا في حياته منذ أن يستيقظ في الصباح حتى يعود لبيته في المساء يجد جديدا في الشارع وفي وسائل المواصلات وفي تخليص معاملاته بالمصالح الحكومية وفي عمله وبين رؤسائه وأقرانه يجب أن تصبح للمواطنة قيمة وليس كل من يملك مالا له الأولوية إنما الأولوية للعقول المتفتحة والأفكار المتطورة آن الآوان أن نفكر بشكل مختلف وجديد عن ذي قبل من الضروري أن تتغير منظومة التعليم والصحة والخدمات كافة يجب أن يسود مبدأ المسئولية الاجتماعية بحيث يشارك في العطاء المجتمعي من يملك ويعطي من لا يملك ومثال ذلك نظام التأمين الصحي لماذا تتحمله الدولة وهو نظام في الأصل نوع من التكافل بين أبناء الوطن الواحد ومن ثم يصبح من الطبيعي أن تشارك الرأسمالية الوطنية في إقرار مبدأ المسئولية الاجتماعية المشار إليه ويصبح نظام التأمين والرعاية الصحية مشاركة بين القادرين لصالح غير القادرين حتى يتحول إلى كيان راسخ في المجتمع وقس على ذلك بقية منظومات الحياة مع عودة للقيم المجتمعية الأصيلة للشعب المصري أتصور متى تحقق ذلك يمكننا القول أننا أصبحنا على الطريق الصحيح.
