تعتزم الحكومة العراقية "ارسال دفعة مالية ثانية لحساب اقليم كردستان، بموجب الإتفاق النفطي الموقّع بين الطرفين نهاية العام الماضي، بحسب ما أعلن وزير المال هوشيار زيباري.
ولفت زيباري في اتصال هاتفي الى ان "الحكومة العراقية ووزارة المال اتخذا قرارا بإرسال ما قيمته 412 مليون دولار الى حكومة اقليم كردستان، لتغطية نفقات شهر فبراير". - حسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الحمعة-.
وأشار زيباري إلى أن "الدفعة تشمل نفقات قوات البشمركة الكردية التي تخوض مواجهات مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه منذ يونيو"، موضحاً أن "دفعة اضافية سترسل في نهاية مارس".
وقال زيباري، إن الكمية التي يصدرها الإقليم حالياً لا تزال دون السقف المتفق عليه، إلاّ أنها في تزايد، في حين أن بغداد لم تسدّد بعد كامل المبالغ المستحقة حتى الآن بموجب الاتفاق وموازنة العام 2015.
وأكد أن "الطرفين أظهران التزاماً بالإتفاق على رغم أن أيا منهما لم ينفذ كامل تعهداته بعد"، معتبراً أن الدفعة الجديدة "دليل على أن بغداد وحكومة كردستان ملتزمتان الاتفاق النفطي الذي تم التوصل إليه نهاية 2014"، والذي أدرج ضمن قانون الموازنة الذي اقره البرلمان العراقي نهاية يناير الماضي".
