محاكمة لواء ومجند بتهمة التستر على "قاتل الصباغ"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علمت «البوابة» أن المستشار هشام بركات النائب العام، سيحيل لواء بالإدارة العامة لقوات الأمن المركزي، ومجندًا إلى محكمة جنح قصر النيل بتهمة إخفاء أدلة تتعلق بمقتل الناشطة شيماء الصباغ.

ووجهت النيابة العامة إلى اللواء الذي تولى قيادة عملية فض المظاهرة ميدانيًا، تهمة إخفاء أدلة محورية ووقائع تساهم في كشف غموض القضية، وجاء قرار الإحالة الذي شمل أيضًا مجند أمن مركزى بعد ٢٤ ساعة فقط من إحالة الضابط المتهم بإطلاق الرصاص على الناشطة السياسية إلى محكمة الجنايات.

وكشف مصدر قضائى بمكتب النائب العام أن نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير الحسن، أثبتت خلال تحقيقاتها في القضية، تستر مسئولين بوزارة الداخلية على الضابط المتهم بقتل «الصباغ» وأنهم أخفوا أدلة عن النيابة لمنع الوصول إلى الجانى.

كما أظهرت التحقيقات أن لواء الشرطة المتهم وراء جريمة التستر على المتهم بالقتل، حيث أنكر لدى مثوله أمام النيابة أن تكون لديه أي معرفة بملابسات الحادث.

وتوصلت التحقيقات إلى أن اللواء المتهم كان يقف بجوار الضابط الذي أطلق النار على الناشطة السياسية، وإلى جوارهما مجند الأمن المركزى الذي شاهد الجريمة أيضًا.

واستندت التحقيقات إلى استجواب ٣٠ شاهد عيان أفادوا جميعًا بأن ضابط الأمن المركزى أطلق النيران على الناشطة، فأرداها قتيلة فيما كان «اللواء المتستر» يرى الجريمة أمام عينيه.

وتبلغ عقوبة إخفاء الأدلة عن جهات التحقيق السجن لفترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

من النسخة الورقية