قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى الرئيس، بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين، فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الأسنان، وما يترتب على ذلك من آثار لخصها إلزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المختبرات والأجهزة العلمية والأدوات والمواد بالفرقتين الأولى والثانية بالكلية، وذلك على وجه السرعة بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية باعتبار أن جودة التعليم حق دستوري للطلاب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
