مؤتمر "المانحين" الذى تغير اسمه إلى "مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى" كان فرصة رائعة للإعلام لتحويل الليلة إلى مولد وهيصة.. تحدث فيها كل من هب ودب.
صحيح أن المؤتمر نجح سياسيا بامتياز.. حضر رؤساء وملوك ووفود رفيعة المستوى من 90 دولة.. رؤساء ومديرى وممثلى 25 منظمة دولية.. 85 قناة فضائية .. مئات الصحفيين والمراسلين الاجانب .. مصر اصبحت الخبر رقم 1 فى نشرات الاخبار والصحف العالمية .
الى جانب ذلك أداء أمنى رفيع المستوى.. وأداء راقى من رئيس الدولة.
لكن هذا النجاح المتميز لايكفى مع الإعلام والبيروقراطية المصرية الذين أصروا على تصدير الوهم للشعب المصرى للمرة الثانية.. بأنه مع انتهاء أعمال المؤتمر تكون كل مشاكل مصر قد انتهت.
كانت المرة الأولى يوم نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى.. ويومها أيضا صوروا للشعب المصرى أنه يحمل عصا سحرية لتخليص مصر من كل مشاكلها وتحويلها لدولة عظمى.
نفس الكلام ونفس المانشيتات ونفس المقالات ونفس التصريحات حدثت منذ 23 عاما فى بداية حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما قرر إقامة مؤتمر اقتصادى لكنه كان مؤتمرا اقتصاديا على "الضيق" أى مصري دون أى مشاركة دولية.
ضم المؤتمر نخبة من المفكرين المصريين.
وقتها قدم المفكر الكبير الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله باسم حزب التجمع تقريرا شهيرا عن ازمة مصر ووسائل الخروج منها.. كما قدم عددا من مفكرى مصر عديد من الدراسات المهمة.
وانتهى المؤتمر.. وتصور الجميع أن إصلاحا حقيقيا سيبدأ فى مصر.. لكن فرحة ماتمت.
كانت أسوأ سياسات شهدتها مصر.
أهمها نظرية "بيع الله يبارك لك" للعلامة الراحل عاطف عبيد.. كان بيع شركات قطاع الأعمال يجرى على قدم وساق.
نظرية "رأسمالية المحاسيب" التى رسخت لعالم من الفساد لم تعرفه مصر من قبل.
ولم يكن غريبا على ضوء ذلك ان تنطلق الثورة المصرية الأولى فى 25 يناير.
ونعود إلى مؤتمر شرم الشيخ حيث طرحت الحكومة 35 مشروعا فى مجالات مهمة مثل قناة السويس والبترول والتعدين والزراعة والصناعة.. وكان أعجب هذه المشروعات هى إقامة برج ارتفاعه 100 متر.. هكذا يتحول الجد إلى هزل.. إلا ترى الحكومة مئات الأبراج المقامة فى مصر نفذها مقاولون على قدهم.
من ناحية أخرى مازال فكر الحكومة متوقف على أن الاعفاءات الضريبية والجمركية هى السبيل لجذب المستثمر الأجنبى.. رغم أن هذه الإعفاءات لم يستفد بها فى الماضى إلا الحرامية الذين صنعوا شركات وهمية مع أصحاب جنسيات مزدوجة وحققوا ملايين.. وأغلقوا الشركات بعد انتهاء فترة الإعفاءات.
أما المستثمر الأجنبى فلا تهمه هذه الإعفاءات لأنه سيدفع هذه الضرائب فى بلاده.
المستثمر الأجنبى ياعم محلب لايهمه إلا وجود استقرار سياسى وامنى يحمى استثماراته.
والأهم انتهاء الفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى والبيروقراطى لدولتكم.. وانتهاء عصر "الإتاوات" الذى هرب بسببه كثير من المستثمرين فى السنوات الماضية.
هل تستطيعون؟.. أشك فى ذلك كثيرًا.
