نعم تصاعدت العمليات الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بزرع القنابل، والاختفاء، وفي يوم واحد هاجموا بـ33 قنبلة مما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة 11 فردا هذا بخلاف قيام ما يقرب من 10 ملثمين بإلقاء 5 عبوات على مصنع بكرداسة مما اسفر عن احتراق 15 سيارة تابعة له، وقدرت الخسائر بملايين الجنيهات، وتم العثور على عبوة هيكلية أمام منزل وزير الداخلية الجديد كرساله له في بداية توليه منصبة الجديد.
وإزاء هذا التصعيد بدأ البعض يطالب بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة هذا التصعيد على لسان بعض الكتاب الكبار.
ونقول لهم هذا ما تتمناه هذه الجماعات حتى يظهروننا بأننا دولة لا تتمتع بالاستقرار مما يؤدي الى هروب الاستثمارات هذا بخلاف أبواق هذه الجماعة، وأسيادهم الأمريكان، والاتحاد الأوروبي، ومن خلال المنظمات المشبوه سواء في الداخل أو الخارج ليشنوا حملة تشويه لصورة الوطن الذي يحكمنا.
يضاف لذلك أن لدينا العديد من القوانين والإجراءات الطبيعية التي لو طبقناها لتم القضاء المبرم على هذه الجماعات واتباعهم . فحسنا ما فعله السيد المستشار هشام بركات بإحالة 8 من تنظيم حزب الله للنيابة العسكرية، ونأمل ألا تكون هذه القضية الوحيدة وخبر ما فعلت إدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ حكم القضاء البات، والنهائي بعد استنفاذ كافة الطعون يرفض محكمة النقض، الذي قضى بإعدام الإرهابي قاتل الأطفال في الإسكندرية، ونأمل في مزيد من تنفيذ الأحكام النهائية حتى يتحقق الردع لهذه الجماعات ونظن أن هذا التصعيد من قبل هذه الجماعات لن يتم بمعزل عن قيادات، وأعضاء هذه الجماعات في سجون خمس نجوم، وتبادل الآراء، وتقل التعليمات، والتكليفات.
فلابد أن يحسوا بأن حياة قياداتهم في خطر نتيجة هذا التصعيد ويجنوا ثمرة أفعالهم الإرهابية.
أما مطلب إحالة مزيد من قضايا هذه الجماعات للقضاء العسكري من أجل العبء عن القضاء العادي، والاستفادة من إمكانيات هذا القضاء من سرعة الفصل، والحسم في القضايا، ولا يخفى على دكاكين وبوتيكات حقوق الإنسان ومنظمات التمويل الأجنبي أن هذه الجماعات، وقواعدها سلكت طريق الكفاح السري المسلح حتى مظاهراتهم التي مازالوا محافظين عليها سواء في الهرم وفيصل أو المطرية فهي مظاهرات مسلحة الأمر الذي يتواف معه الاختصاص للقضاء العسكري، ومن المحزن أن نكتشف من خير صغير في إحدى الصحف أن العديد من المصارف، والهيئات المختلفة ترفض الإشراف على شركات الصرافة التي تمتلكها هذه الجماعات الإرهابية عقب مصادرتها بزعم عدم توافر الخبرة، ولا حس ولا خبر عن باقي تلك الممتلكات. فالبعض مازال متمسكا بسياسة مسك العصا من الوسط، والبعض الآخر أيديهم مرتعشة.
فمصادرة هذه الممتلكات، وتشغيلها مسألة مهمة، وهي خير رد على عمليات تخريب المنشآت، وحرق الأتوبيسات أو تدمير أبراج الكهرباء، ونسف المحولات.
بل يمكن صرف التعويض الفوري للمضاريين من عملياتهم، ولا نتركها في أيديهم لأنها ستصبح وسيلة دعم لهم باستئجار البلطجية، وأرباب السوابق لزرع القنابل التي تنفجر في وجه المواطنين الأبرياء.
كما أننا مطالبين باستمرار عمل هذه المنشآت لأن العديد من المواطنين اضطرتهم الظروف للعمل فيها من أجل الحصول على دخل، وبيوتهم أصبحت مفتوحة نظير ما يتقاضوه من أجر ورواتب والتساؤل للسيد وزير الشباب هل لا يمكن الاستفادة من طاقات الشباب المعطلة؟ وحبهم لوطنهم في تشكيل كتائب شبابية في الإحياء المختلفة لرصد زارعي القنابل والإبلاغ عنهم لجهات الأمن وهذا العمل سيجنبنا تخريب المنشآت وسقوط الضحايا ويعد دفاع عن انفسهم واهاليهم وحماية الأبراج والأكشاك الكهربائية فإزاء هذا التصعيد لابد من استخدام كافة الطاقات الشعبية، ولا تقتصر الأمر على الجيش والشرطة وحدها وعلى السادة الوزراء والمسئولين كل في مجاله أن يتحرك على الفور فالتعبئة الشاملة مطلوبة ولدينا تجارب سابقة يجب علينا إحياءها إبان حرب الاستنزاف، والتحضير لحرب 6 أكتوبر الذي التحم فيه الجيش مع الشعب، وحققنا اعظم انتصار، وعملية فرز الصفوف مسألة طال انتظارها، وكل يوم نخسر بسببها، فالخلايا النائمة لهذه الجماعات في العديد من الوزارات، والهيئات والنقابات سواء المهنية أو العمالية وأجهزة الإعلام.
وأخيرا تفعيل والتطبيق الفوري للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث تم نشره بالجريدة الرسمية وأصبح واجب التطبيق والتنفيذ، حيث تنص المادة الأولى منه على:
يقصد –في تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المبينة قرين كل منها
الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني الواقعي، متى مارست أو كان أغراض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد التعليم أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض اوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعرضها للخطر بأية وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
ويسري ذلك على الجهات أو الأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو تحفيز أو تهدد أو يهدد في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، إو تولي قيادة أو زعامة أو غدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القانون أو قام بتمويلها أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.. إلخ
فنصوص هذا القانون واضحة، وشاملة، ولنبادر على الفور في تفعيله وتطبيقه فهو كفيل للتصدي لهذه الجماعات وإرهابها المتصاعد ولسنا بحاجة لإعلان حالة الطوارئ، وهناك الكثير، والكثير في القوانين العادية، واإجراءات التي يجب تطبيقها وتفعيلها وقادرة على التصدي لهذا التصعيد.
وبإذن الله أننا لمنتصرون.
وإزاء هذا التصعيد بدأ البعض يطالب بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة هذا التصعيد على لسان بعض الكتاب الكبار.
ونقول لهم هذا ما تتمناه هذه الجماعات حتى يظهروننا بأننا دولة لا تتمتع بالاستقرار مما يؤدي الى هروب الاستثمارات هذا بخلاف أبواق هذه الجماعة، وأسيادهم الأمريكان، والاتحاد الأوروبي، ومن خلال المنظمات المشبوه سواء في الداخل أو الخارج ليشنوا حملة تشويه لصورة الوطن الذي يحكمنا.
يضاف لذلك أن لدينا العديد من القوانين والإجراءات الطبيعية التي لو طبقناها لتم القضاء المبرم على هذه الجماعات واتباعهم . فحسنا ما فعله السيد المستشار هشام بركات بإحالة 8 من تنظيم حزب الله للنيابة العسكرية، ونأمل ألا تكون هذه القضية الوحيدة وخبر ما فعلت إدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ حكم القضاء البات، والنهائي بعد استنفاذ كافة الطعون يرفض محكمة النقض، الذي قضى بإعدام الإرهابي قاتل الأطفال في الإسكندرية، ونأمل في مزيد من تنفيذ الأحكام النهائية حتى يتحقق الردع لهذه الجماعات ونظن أن هذا التصعيد من قبل هذه الجماعات لن يتم بمعزل عن قيادات، وأعضاء هذه الجماعات في سجون خمس نجوم، وتبادل الآراء، وتقل التعليمات، والتكليفات.
فلابد أن يحسوا بأن حياة قياداتهم في خطر نتيجة هذا التصعيد ويجنوا ثمرة أفعالهم الإرهابية.
أما مطلب إحالة مزيد من قضايا هذه الجماعات للقضاء العسكري من أجل العبء عن القضاء العادي، والاستفادة من إمكانيات هذا القضاء من سرعة الفصل، والحسم في القضايا، ولا يخفى على دكاكين وبوتيكات حقوق الإنسان ومنظمات التمويل الأجنبي أن هذه الجماعات، وقواعدها سلكت طريق الكفاح السري المسلح حتى مظاهراتهم التي مازالوا محافظين عليها سواء في الهرم وفيصل أو المطرية فهي مظاهرات مسلحة الأمر الذي يتواف معه الاختصاص للقضاء العسكري، ومن المحزن أن نكتشف من خير صغير في إحدى الصحف أن العديد من المصارف، والهيئات المختلفة ترفض الإشراف على شركات الصرافة التي تمتلكها هذه الجماعات الإرهابية عقب مصادرتها بزعم عدم توافر الخبرة، ولا حس ولا خبر عن باقي تلك الممتلكات. فالبعض مازال متمسكا بسياسة مسك العصا من الوسط، والبعض الآخر أيديهم مرتعشة.
فمصادرة هذه الممتلكات، وتشغيلها مسألة مهمة، وهي خير رد على عمليات تخريب المنشآت، وحرق الأتوبيسات أو تدمير أبراج الكهرباء، ونسف المحولات.
بل يمكن صرف التعويض الفوري للمضاريين من عملياتهم، ولا نتركها في أيديهم لأنها ستصبح وسيلة دعم لهم باستئجار البلطجية، وأرباب السوابق لزرع القنابل التي تنفجر في وجه المواطنين الأبرياء.
كما أننا مطالبين باستمرار عمل هذه المنشآت لأن العديد من المواطنين اضطرتهم الظروف للعمل فيها من أجل الحصول على دخل، وبيوتهم أصبحت مفتوحة نظير ما يتقاضوه من أجر ورواتب والتساؤل للسيد وزير الشباب هل لا يمكن الاستفادة من طاقات الشباب المعطلة؟ وحبهم لوطنهم في تشكيل كتائب شبابية في الإحياء المختلفة لرصد زارعي القنابل والإبلاغ عنهم لجهات الأمن وهذا العمل سيجنبنا تخريب المنشآت وسقوط الضحايا ويعد دفاع عن انفسهم واهاليهم وحماية الأبراج والأكشاك الكهربائية فإزاء هذا التصعيد لابد من استخدام كافة الطاقات الشعبية، ولا تقتصر الأمر على الجيش والشرطة وحدها وعلى السادة الوزراء والمسئولين كل في مجاله أن يتحرك على الفور فالتعبئة الشاملة مطلوبة ولدينا تجارب سابقة يجب علينا إحياءها إبان حرب الاستنزاف، والتحضير لحرب 6 أكتوبر الذي التحم فيه الجيش مع الشعب، وحققنا اعظم انتصار، وعملية فرز الصفوف مسألة طال انتظارها، وكل يوم نخسر بسببها، فالخلايا النائمة لهذه الجماعات في العديد من الوزارات، والهيئات والنقابات سواء المهنية أو العمالية وأجهزة الإعلام.
وأخيرا تفعيل والتطبيق الفوري للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث تم نشره بالجريدة الرسمية وأصبح واجب التطبيق والتنفيذ، حيث تنص المادة الأولى منه على:
يقصد –في تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المبينة قرين كل منها
الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني الواقعي، متى مارست أو كان أغراض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد التعليم أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض اوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعرضها للخطر بأية وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
ويسري ذلك على الجهات أو الأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو تحفيز أو تهدد أو يهدد في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، إو تولي قيادة أو زعامة أو غدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القانون أو قام بتمويلها أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.. إلخ
فنصوص هذا القانون واضحة، وشاملة، ولنبادر على الفور في تفعيله وتطبيقه فهو كفيل للتصدي لهذه الجماعات وإرهابها المتصاعد ولسنا بحاجة لإعلان حالة الطوارئ، وهناك الكثير، والكثير في القوانين العادية، واإجراءات التي يجب تطبيقها وتفعيلها وقادرة على التصدي لهذا التصعيد.
وبإذن الله أننا لمنتصرون.
