حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات من تفاقم أزمة صناعة السكر في مصر باعتبارها من أهم الصناعات الإستراتيجية وذلك بسبب إغراق السوق بالمنتج المستورد ما تسبب في خسائر تزيد عن 10 مليارات جنيه.
وأشار المركز إلى أن مصر تنتج من قصب السكر ما یزید عن ملیون طن سكر سنویا تمثل نحو ٥٢% من إجمالي إنتاج السكر، وتحتل المرتبة الأولى عالمیا في متوسط إنتاجیة وحدة المساحة نحو ٤٩٫٥ طن للفدان، حیث یزرع ما یزید عن ٣١١ ألف فدان في محافظات الإنتاج الرئيسية " قنا – أسوان - الأقصر- سوهاج- المنیا"، ويتم تصنيع السكر وإنتاج من 240 – 250 ألف فدان إلا أن تلك الصناعة تتعرض في الوقت الحالي إلى أزمة كبير يمكن لها إن تصل بها إلى حافة الانهيار التام فرغم الفجوة الموجودة بين إنتاج السكر المصري وحجم الاستهلاك والتي تصل لنحو ٧٢٠ ألف طن سكر يتم استيرادها من الخارج إلا أن الشركة الأكبر لإنتاج السكر في مصر وهي « شركة السكر للصناعات التكاملية » تتعرض إلى تكدس في مخزون السكر منذ قرابة العام وسط ارتفاع معدلات استيراد السكر ليصل إلى 1، 8 مليون طن سنويا.
وأوضح المركز أن استهلال الفرد من السكر يبلغ نحو 43 كجم سنویًا نتيجة لتزايد الطلب على السكر الناجم عن النمو السكاني المتزايد وتغير العادات والأنماط الاستهلاكية.
وتنصب أزمة صناعة السكر في العلاقة غير المتكافئة ما بين احتكار الدولة لتلك الصناعة بشكل تام فلا يوجد في مصر شركات أو مصانع تتبع القطاع الخاصة في صناعة السكر وبين سياسات التحرر الاقتصادي التي تتبنها مصر منذ تسعينات القرن الماضي تنفيذا لاتفاقية "الجات" والاتجاه إلى الأسواق العالمية لتدبير جزء من الاحتياجات المحلية من السكر وبالشروط التي تفرضها تلك الأسواق مما يمثل عبئا على ميزان المدفوعات فضلا عن زيادة حده المخاطر المرتبطة بتلك الأسواق، إضافة إلى المنافسة الشرسة الناتجة من إغراق السوق المحلي بالسكر الأبيض الوارد من الاتحاد الأوربي والجهات المستوردة بدون جمارك أو ضوابط حاكمة للاستيراد، ويزداد الوضع تفاقما نتيجة ارتفاع تكلفة صناعة السكر المحلي عن الأسعار العالمية.
الفلاح يستغيث:
ويقول مجدي عبد الفتاح مدير المركز في تقريره الصادر اليوم: إن جزء من أزمة ارتفاع تكلفة صناعة السكر تكمن في طبيعة ملكية الأراضي الزراعية في مصر والتي تمتاز بتمركز الملكية الزراعية لصغار الفلاحين، مشير إلى أن الفلاحين الذين يملكون فدانا فأقل يشكلون نحو 56.9% من عدد الحيازات في مصر، وحصتهم من الأرض الزراعية نحو 14.8%، أما مجموع من يملكون خمسة أفدنة فأقل فيبلغ نحو 4 ملايين حائز يشكلون 91% من مجموع عدد الحيازات، ويملكون 52.2% من الأراضي الزراعية، فيما يشكل من يملكون عشرة أفدنة فأقل نحو 94.8% من عدد الملاك الزراعيين، وحصتهم من إجمالي الأراضي الزراعية تبلغ نحو 62، 8%، مؤكد أن هؤلاء الفلاحون هم المسئولين عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي تحتاجها مصر سوء على المستوى الغذائي أو الصناعي.
وشدد عبد الفتاح على أنه منذ أن اتجهت الدولة إلى سياسية الخصخصة بشكل عام والاستثمار الزراعي بشكل خاص استطاعت أن تنجح في إلغاء القيود على القطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي تشمل الأسمدة والتقاوي والمبيدات إلى جانب إلغاء الدعم عن تلك المستلزمات ارتفعت تكاليف الإنتاج في ظل المتغيرات التي واكبت السوق المصرية من تحرير التجارة وفقًا للاتفاقيات الدولية لتحرير التجارة والتي وقعت عليها مصر "اتفاقية الجات " والتي بدورها أدت إلى تحرير تجارة وأسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة وكيماويات ومبيدات،إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للأراضي الزراعية الوضع الذي دفع إلى ارتفاع معدل تكلفة زراعة قصب السكر في مصر
ويشير التقرير إلى تمركز زراعة قصب السكر في صعيد مصر حيث تتناسب طبيعة البيئة هناك لزراعة هذا المحصول لما يحتاجه من كميات مياه كبير لزراعته لكن برغم مما أعلنته الدولة من ارتفاع سعر التعاقد شراء قطب السكر من الفلاح هذا العام ليبلغ 398، 75 جنيه للطن بدلا من 360 في العام الماضي إلا أن تلك القيمة لا تؤدي إلى تحقيق ربحية حقيقية للفلاح وبحساب قيمة تكلفة الزراعة التي تشمل التقاوي والأسمدة وعمال الزراعة والحصاد والنقل التي يتحملها الفلاح والتي تبلغ 15 ألف جنيه للفدان الواحد حيث تتراوح إنتاجية الفدان ما بين " 45 – 50 طن"، وبحساب قيمة سعر بيع الفدان بحسب الزيادة التي أقرتها الدولة هذا العام نجد أن سعر البيع يصل 17946 جنيه في أفضل إنتاجية للفدان أي أن هامش الربح الذي يحصل عليه الفلاح هو 2946 جنيه للفدان بما يعادل 17 % من قيمة سعره، ومع طبيعة زراعة قصب السكر والذي يمتاز بالأمد الطويل حيث تبلغ دور زراعته 4 أعوام متواصلة ويتم الحصاد مرة واحدة في العام، مؤكدا أنه في النهاية نجد أن هامش الربح الذي يحققه الفدان للفلاح لا يكفي للعيش على حد الكفاف.
وأضاف أنه بالرغم من أن المتغير الذي يحدث في تكلفة زراعة الفدان خلال الأربع أعوام عمر محصول القطب بالأرض حيث تنخفض تكلفة زراعة الفدان في العام التالي إلى 10 الآلاف جنيه إلا أنه يوازي ذلك انخفاضا في قيمة إنتاجية الفدان ليصل هامش الربح في العام الثاني والثالث إلى 20 % وينخفض في نهاية موسم الزراعة في العام الرابع إلى ما يقرب من 10 %.
وأوضح أن ما يزيد من الأمر تعقيدا هو طبيعة التعاقد الذي حددت الدولة هذا العام حيث تتحمل شركة السكر للصناعات التكاملية ما يقرب من 300 جنيه من سعر طن القصب بينما تتحمل وزارة المالية 100 جنيه، ونتيجة تكدس منتج السكر في مخازن الشركة لم تستطيع الشركة تسديد قيمة محصول عصر القصب هذا العام، والذي يبدأ في منتصف شهر ديسمبر وينتهي مع بداية مارس فلم تسدد الشركة سوى 50% من قيمة المحصول لتصل قيمة مديونية الدولة لصغار الفلاحين مليار و200 مليون جنيه عن العام الحالي، وهو الأمر الذي يزيد من حدة أزمة مزارعي قصب السكر وسط استغلال التجار المسئولين عن شراء باقي محصول القصب من الفلاح بعد أن تحصل الشركة احتياجها من قصب السكر ليذهب الباقي إلى صناعة العسل الأسود وعصارات القصب بالمحافظات المختلفة الوضع الذي يهدد حياة ما يقرب من مليون و200 ألف عامل زراعي في مجال زراعة قصب السكر
أزمة صناعة السكر المحلي:
منذ أن بدات مصر في صناعة السكر بالعصر الحديث أنشأت شركة السكر والصناعات التكامليـــة المصرية في 3 مايو 1956 بمقتضى القانون رقم 196 لسنة 1956 وهي شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 91 كل أنواع السكر المبلور والمولاس والعسل الصناعى الكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجى وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس المذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة العطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة الخشب الصناعي بأنواعه المختلفة المعدات الرأسمالية وقطع غيارها أعمال الهندسة للمشروعات وإدارتها والأشراف على تنفيذ مقاولات إنشاء مصانع السكر والصناعات الأخرى محليًا وعالميًا الحلوى والبسكويت والطحينة والحلاوة الطحينية والعجائن الغذائية والمربات والعصائر وأعمال الطباعة إنتاج مخصبات زراعية وأسمدة كيماوية ومخصبات ورقية إنتاج علف حيوانى تمتلك 6 مصانع رئيسية بصعيد مصر نجع حمادي، دشنا، قوص، ادفو، ارمنت، كوم مبو يعمل بها ما يقرب من 27 ألف عامل ما بين عمالة رئيسية وإعمال معاونة وعمال غير منتظمة يتم توريدها لمصانع عبر وكلاء. وتنتج الشكر ما بين مليون إلى مليون ونصف طن سنويا من قطب السكر ويتطلب هذا الإنتاج استخدام ما بين 240 – 250 ألف فدان من قصب السكر.
وفي الآونة الأخير تم نقل تابعية الشركة من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين وتحتك الأخيرة كل إنتاج الشركة من السكر لتوفير استهلاك المواطنين عبر البطاقات التموينية إلا أن وزارة التموين منذ تغير نظم التموينية فيما يقرب من العام لم تستخدم منتج الشكر من السكر بسبب تنافس السكر المستورد لإنتاج السكر بسبب رخص ثمنه فيبلغ سعر طن السكر المستورد 3800 جنيه مصري بينما يبلغ طن السكر المصري 4200 جنيه خام والمفارقة الأكبر في أنه يتم استيراد السكر الخام من الخارج ليتم تكريره في مصانع الشركة قبل طرحه في الأسواق المحلية.
ونتيجة احتكار وزارة التموين لتصريف منتج الشركة من السكر فلا تستطيع الشركة تصريف منتجها في معزل عن الوزارة نتيجة ارتفاع تكلفة النقل للمحافظات المختلفة ومطالبة شركات النقل للشركة بتوفير الحماية الأمنية أثناء عملية النقل ما أدي لتكدس المخزون السكر بمخازن الشركة الأمر الذي يعني كارثة كبير حيث أن مساحة التخزين بالشركة لا تكفي لتحمل تخزين هذا الكم الهائل من منتج السكر إلى جانب ضعف تامين تلك المخازن فهي بالأساس مكشوفة دون أسقف للحماية من الإمطار إلى جانب أن السكر سريع الاشتعال مما يعني تعرض المخزون للهلاك الوضع الذي سيؤدي إلى خسائر مالية فادحة تتحملها الخزانة العامة للدولة تتجاوز 10 مليارات جنيه.
ومع بداية الموسم الجديد أجبرت الشركة على السحب من البنوك على المكشوف لسدد جزء من مستحقات الفلاحين الأمر الذي يهدد الشركة بالانهيار إذا استمر الوضع على ما هو عليه
ووسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخير فصناعة السكر في مصر برغم من كونها صناعة إستراتيجية مهدد بالانهيار مما يعني تشريد أكثر من 27 ألف عامل بشكر ومليون و200 ألف فلاح يعتمدون على زراعة قصب السكر والذي يزيد من الأمر تعقيدا هو أن هذا العدد الكبير من المواطنين يعيشون بالأساس بصعيد مصر الذي يعني من الفقر والفقر المتقع وسط غياب تنمية حقيقية بصعيد مصر مما يجعلهم قبلة موقوتة من العنف المجتمعي نتيجة انضمامهم إلى صفوف البطالة ومع سياسية التحرر التجاري وغياب تقنيين عملية استيراد السكر سيؤدي هذا الوضع إلى إغراق سوق المحلي بالسكر المستورد وسط غياب المحلي ونتيجة فوضوية السوق وعدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق سيندفع الأمر إلى ارتفاع سعر السكر بشكل كبير مما يهدد الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري وتحميله المزيد من الأعباء
فالأمر الآن يتطلب إصدار قرارات واضحة بوقف استيراد السكر والعمل على رفع إنتاجية الفدان للحفاظ على تلك الصناعة الإستراتيجية للبلاد.
