تراجع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تصريحاته بمخاطبة وزير الداخلية لتمكين أعضاء الجهاز من الرقابة المالية على الوزارة، نافيا طلبه من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير باستصدار تشريع يلزم جهات الدولة المختلفة بمساعدة المراقبين، عبر الإفصاح عما لديها من صناديق خاصة، بجانب أهمية وجود آلية لتنفيذ هذا التشريع.
وبالرغم من الشكوى السابقة التي قدمها «جنينة» لرئيس الوزراء متهما فيها وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بالتعنت، وعدم سماحه بمراقبة الوزارة وعرقلة عمل مراقبى الجهاز فإن «جنينة» عاد لينفى عزمه مخاطبة وزير الداخلية الجديد، بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي، لتمكين أعضاء المركزى للمحاسبات من الرقابة على الوزارة، كما نفى اتهامه لوزارة الداخلية في عهد الوزير السابق، بعرقلة أعمال اللجنة الرقابية المختصة.
مصادر رقابية رصدت تناقض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتة إلى تصريحه الرسمى الذي قال فيه نصا: «لم يعد وضع هذه الصناديق مقبولًا، فلا يمكن أن تتمكن مختلف جهات الدولة من حصر حسابات الصناديق الخاصة بسبب إخفاء الجهات المؤسسة لها أي بيانات عمدًا عن الحكومة والجهاز المركزى» وهو نفسه من قال: «نحن نحارب الإرهاب مثل وزارة الداخلية وعلينا مراقبة حساباتها».
من النسخة الورقية
