أصدرت محكمة زنانيرى للأسرة، دائرة الخليفة، برئاسة المستشار أحمد صلاح، وعضوية المستشارين أحمد كمال ومحمد على، حكمًا في دعوى نفقة رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠١٤، بمبلغ ١٥٠٠ جنيه كنفقة شهرية للصغير، منذ عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠١٤، ومنذ عام ٢٠١٤ وحتى بلوغ الابن سن النفقة، مبلغ قدره ٢٥٠٠ جنيه.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعية «هناء عبدالعال» برفع دعوى نفقة لابنها، ضد المدعى عليه «ممدوح أحمد»، والمرشح المحتمل عن دائرة المقطم لانتخابات برلمان ٢٠١٥، وذلك بعد أن أثبتت نسب طفلها له بموجب الحكم القضائى رقم ٩٠٣ لسنة ٢٠١٣، حيث إنه كان ينكر نسب الطفل، وبعد وصول الطفل إلى سن الرابعة عشر، وأن المدعى عليه رجل ثرى ويعمل رجل أعمال إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن تسوية النزاع وديًا، فأقامت دعوى النفقة، وقدمت مستندات تثبت العلاقة الزوجية السابقة بالمدعى، وشهادة ميلاد الطفل، وصورة من حكم إثبات النسب الصادر من محكمة أسرة الخليفة عام ٢٠١٤.
وأثناء تداول الدعوى قدمت المدعية أيضا حافظة مستندات، شهادة من مكتب تأمينات جنوب القاهرة تفيد بأن المدعى عليه يتقاضى معاشا شهريا ٢٠٩٩ جنيها، وصورة ضوئية من سجل تجارى يثبت نشاطه في معرض سيارات، فيما أكد اثنان من الشهود بأن زوجها السابق دخله الشهرى نحو من ٢٥٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠٠، فأصدرت المحكمة حكما قضائيا، بدفع نفقة شهرية للصغير «محمد»، منذ عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠١٤، ومنذ عام ٢٠١٤ وحتى بلوغ الابن سن النفقة، مبلغ قدره ٢٥٠٠ جنيه.
بعد تخلى المستشار مرتضى منصور عن الفنان أحمد عز في قضية إثبات النسب، المقامة ضده من الفنانة زينة، بمحكمة أسرة مدينة نصر، وذلك بعد أن تنحى رسميًا في جلسة الخامس من مارس الماضى، لتوكيل عز محامين دون المستوى «على حد قوله»، لم يبق أمامه سوى المحامية سارة درويش، والمحامى رمضان أبو زيد، كآخر أمل له في الدفاع عنه في تلك القضية، ولكن محاميا عز لم يجدا أمامهما سوى آخر كارت في القضية، وهو رد هيئة المحكمة، وذلك ليستطيعا ترتيب أوراقهما من جديد، خاصة أن أوراق القضية كلها كانت في جعبة منصور، وبعد تقديم طلب الرد مرتين إلى المستشار رفيق السعدى والمستشارين هشام البنا وأحمد مأمون، تم تحديد جلسة ١٧ مارس المقبل، بمحكمة استئناف القاهرة، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
من النسخة الورقية
