اتجه المستثمرون اليابانيون، إلى أسواق الديون السيادية الخارجية، مع بحثهم عن عائد أعلى على الاستثمار، بسبب هبوط معدل الفائدة على السندات في البلاد على خلفية برنامج التيسير الكمي القوى لبنك اليايان.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية، أن صافي القيمة الشرائية للمستثمرين اليابانيين من السندات الكندية لأجل يتجاوز عاما واحدا بلغ 99.5 مليار ين، أي 822 مليون دولار أمريكي، خلال شهر يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2010.
كما اشترى المستثمرون اليابانيون سندات حكومية فرنسية بقيمة 469.7 مليار ين خلال شهر يناير، وهي أعلى قيمة للشراء منذ 7 أشهر.
كما كشفت بيانات صندوق استثمار المعاشات الحكومية في اليابان تراجع ما بحوزته من سندات حكومية يابانية، وارتفاع محفظته من الأسهم والسندات الخارجية.
وبلغ صافي مشتريات المستثمرين اليابانيين من الأوراق المالية طويلة وقصيرة الأجل، والأسهم، ووثائق صناديق الاستثمار خلال يناير الماضي نحو 3.42 تريليون ين، منها 1.39 تريليون بالدولار الأمريكي، و1.1 تريليون بالعملة الأوربية الموحدة، بينما تم استثمار 1.9 تريليون ين في الديون السيادية.
