أكد مجلس جامعة الدول العربية، في ختام أعمال دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، مشروع قرار بعنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم الإثنين، مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".
ويؤكد مشروع القرار على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
ويشير مشروع القرار إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يقضي بوضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
ويتضمن مشروع القرار الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
ويرحب مشروع القرار بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي قدمت أربعة مليارات دولار، ويدعو جميع الدول بالاقتضاء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاه على عاتقه، كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
ويدين مشروع القرار خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي داعش والنصرة منذ أغسطس 2014، والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.
ويؤكد مشروع القرار على إدانة المجلس لجميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب.
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية، كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم في حق الإنسانية التي تحاكي إسرائيل في سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذي يقضي بالالتزام برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.
ويشير مشروع القرار إلى دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام "موسى الصدر" ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، من أخل التوصل إلى معرفة مصريهم وتحريرهم والعمل على مسائلة مسئولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
ويرحب مشروع القرار بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام بما لاينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.
وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، يرحب مشروع القرار بالحهود التي يبذلها لبنان تجاه ذلك برغم امكاناته المحدودة، ويؤكد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، مع وقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقت لما في ذلك من تهديد كياني ووجودي للبنان، مع السعي على تأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن
