عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة ووضع الحلول التنفيذية وغير التقليدية، لإنهاء مشاكل التوطين بالقرى السبعة بمنطقة سهل الطينة، في مختلف المجالات.
و أكد المحافظ، ضرورة تنسيق الجهود للتغلب على كل المشاكل والتحديات التي تواجة مشروع تنمية شمال سيناء والإفاده بتقرير دوري عن مراحل الإنجاز والتنفيذ باعتبار ذلك الموضوع يمثل أهمية للأمن القومي.
بدأ اللقاء ببحث الحلول والمقترحات لمشاكل قرى التوطين بمنطقة سهل الطينة والتعديات على الأراضى شرق بورسعيد وتحويلها بالمخالفة من الإستزراع النباتى إلى الإستزراع السمكى ومدى صلاحية التربة للنشاط الزراعى.
و تم الاتفاق على مخاطبة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، بتكليف معهد بحوث الأراضى والمياه ومعهد البحوث الزارعية بالقيام بالفحص والتحاليل اللازمة وإعداد تقرير علمى في هذا الشأن وإدراج الأراضى الصالحة للإستزراع النباتى ضمن الحصر العام لجهاز تحسين الأراضى للقيام بأعمال التحسين المختلفة وأعمال الخدمات الزراعية اللازمة على نفقة وزارة الزراعة وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين مع قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بإستصدار قرار عينى شامل حديث بإزالة كل التعديات على المساحات والتعديات والمخالفات وعند التنفيذ يتم لمعاونه بمعدات جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة ومعدات المحافظة المتاحة.
وفيما يتعلق بتوزيع 1740 فدانًا المخصصة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، على شباب الخريجين، تقوم الهيئة بموافاة المحافظة بالمخطط المقترح لتقسيم تلك المساحات بواقع 2، 5 فدان كاملة البنية الزراعية ( رى – صرف ) ومساحة 200 متر للمشروعات التنموية بالقرى السكنية مع قيام اللجنة المشكلة بالقرار رقم 265 لسنة 2012 برئاسة مدير عام الزراعة ببورسعيد باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ( الإعلان – تلقى طلبات الراغبين – فحص الطلب – تحديد الأحقيات ) وفقًا للقواعد والضوابط والعرض على السلطة المختصة لإستصدار القرارات اللازمة وإعتماد المحاضر اللازمة وقيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ( صاحبة الولاية ) بتنفيذ قرارات الإزالة وتسليم هذه الأراضى للمحافظة خالية من التعديات كاملة وكذلك موافاة المحافظة بالمخطط الخاص بمساحة 260 فدان المتخللات بقرى شباب الخريجين جنوب بورسعيد لتحديد طرق الاستفادة منها للنهوض بالخدمات والمرافق.
كما استعرض المحافظ، تنمية وتشغيل قرى التوطين بمنطقة سهل الطينة ووضع حل للعديد من المشكلات الخاصه بالصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والأمن والتموين وأشار المحافظ أغلب مشاكل هذة القرى مشاكل إدارية أكثر من كونها فنية ومطلوب التدخل العاجل لحلها.
وتم الاتفاق على قيام قطاع الإستصلاح بوزارة الزراعة بهيئة التعمير بتقنين أوضاع صغار المنتفعين فئة (ج) من خلال قيام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بشرق بورسعيد لحصر المنتفعين الفعليين بالتنسيق مع جمعيات استصلاح الأراضى.
وبالنسبة لقطاع التموين، تتولى المديرية إعادة تأهيل المبنى المخصص لتشغيل مخبز نصف آلى بالقرية رقم ( 4 ) والبدء في تشغيله فور توصيل المياه والكهرباء للقرية.
أما النسبة لقطاع الصحة، فتم التاكيد على ضرورة توفير الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية بالكفاءة المطلوبة ، وكذا مخاطبة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتخصيص مساحة 700 متر مربع لإنشاء وحدة صحية بالقرية طبقا لمواصفات وزارة الصحة.
وأكد محافظ بورسعيد، أهمية الإسراع فيما تم الاتفاق علية وسرعة حل كل المشكلات ودفع عجلة التنمية لهذة المنطقة وأنه آن الأوان لحتمية تضافر وتكثيف كل الجهود من الجميع من أجل الإسراع من إستكمال المشروع القومى الكبير لتنمية سيناء لاسيما مع التزامن الحالى لتنفيذ خطة الدولة والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس ومشروع قناة السويس الجديدة.
و أكد المحافظ، ضرورة تنسيق الجهود للتغلب على كل المشاكل والتحديات التي تواجة مشروع تنمية شمال سيناء والإفاده بتقرير دوري عن مراحل الإنجاز والتنفيذ باعتبار ذلك الموضوع يمثل أهمية للأمن القومي.
بدأ اللقاء ببحث الحلول والمقترحات لمشاكل قرى التوطين بمنطقة سهل الطينة والتعديات على الأراضى شرق بورسعيد وتحويلها بالمخالفة من الإستزراع النباتى إلى الإستزراع السمكى ومدى صلاحية التربة للنشاط الزراعى.
و تم الاتفاق على مخاطبة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، بتكليف معهد بحوث الأراضى والمياه ومعهد البحوث الزارعية بالقيام بالفحص والتحاليل اللازمة وإعداد تقرير علمى في هذا الشأن وإدراج الأراضى الصالحة للإستزراع النباتى ضمن الحصر العام لجهاز تحسين الأراضى للقيام بأعمال التحسين المختلفة وأعمال الخدمات الزراعية اللازمة على نفقة وزارة الزراعة وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين مع قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بإستصدار قرار عينى شامل حديث بإزالة كل التعديات على المساحات والتعديات والمخالفات وعند التنفيذ يتم لمعاونه بمعدات جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة ومعدات المحافظة المتاحة.
وفيما يتعلق بتوزيع 1740 فدانًا المخصصة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، على شباب الخريجين، تقوم الهيئة بموافاة المحافظة بالمخطط المقترح لتقسيم تلك المساحات بواقع 2، 5 فدان كاملة البنية الزراعية ( رى – صرف ) ومساحة 200 متر للمشروعات التنموية بالقرى السكنية مع قيام اللجنة المشكلة بالقرار رقم 265 لسنة 2012 برئاسة مدير عام الزراعة ببورسعيد باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ( الإعلان – تلقى طلبات الراغبين – فحص الطلب – تحديد الأحقيات ) وفقًا للقواعد والضوابط والعرض على السلطة المختصة لإستصدار القرارات اللازمة وإعتماد المحاضر اللازمة وقيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ( صاحبة الولاية ) بتنفيذ قرارات الإزالة وتسليم هذه الأراضى للمحافظة خالية من التعديات كاملة وكذلك موافاة المحافظة بالمخطط الخاص بمساحة 260 فدان المتخللات بقرى شباب الخريجين جنوب بورسعيد لتحديد طرق الاستفادة منها للنهوض بالخدمات والمرافق.
كما استعرض المحافظ، تنمية وتشغيل قرى التوطين بمنطقة سهل الطينة ووضع حل للعديد من المشكلات الخاصه بالصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والأمن والتموين وأشار المحافظ أغلب مشاكل هذة القرى مشاكل إدارية أكثر من كونها فنية ومطلوب التدخل العاجل لحلها.
وتم الاتفاق على قيام قطاع الإستصلاح بوزارة الزراعة بهيئة التعمير بتقنين أوضاع صغار المنتفعين فئة (ج) من خلال قيام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بشرق بورسعيد لحصر المنتفعين الفعليين بالتنسيق مع جمعيات استصلاح الأراضى.
وبالنسبة لقطاع التموين، تتولى المديرية إعادة تأهيل المبنى المخصص لتشغيل مخبز نصف آلى بالقرية رقم ( 4 ) والبدء في تشغيله فور توصيل المياه والكهرباء للقرية.
أما النسبة لقطاع الصحة، فتم التاكيد على ضرورة توفير الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية بالكفاءة المطلوبة ، وكذا مخاطبة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتخصيص مساحة 700 متر مربع لإنشاء وحدة صحية بالقرية طبقا لمواصفات وزارة الصحة.
وأكد محافظ بورسعيد، أهمية الإسراع فيما تم الاتفاق علية وسرعة حل كل المشكلات ودفع عجلة التنمية لهذة المنطقة وأنه آن الأوان لحتمية تضافر وتكثيف كل الجهود من الجميع من أجل الإسراع من إستكمال المشروع القومى الكبير لتنمية سيناء لاسيما مع التزامن الحالى لتنفيذ خطة الدولة والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس ومشروع قناة السويس الجديدة.
