ونواصل مع الكتاب الرائع "مقاصد الشريعة الإسلامية- وضرورت التجديد للدكتور محمود حمدي زقزوق.
ويتوقف بنا د. زقزوق امام القضية الأكثر إلحاحا والتي ظلت علي مدي قرون ولم تزل وستظل محورا لجدل وحوار وهي "العلاقة بين الشريعة والفقه" والفرق بينهما كما قرأنا له من قبل كالفارق ما بين السماء والأرض. ونقرأ له ما نقله عن محمد عبده "لقد جعل الفقهاء كتبهم علي علاتها أساسا للدين ولم يخجلوا من قولهم :أنه يجب العمل بما فيها وأن عارض الكتاب والسنة، فإنصرفت الأذهان عن القرآن والحديث وانحصرت في كتب الفقهاء علي ما فيها من الاختلاف في الآراء والركاكة"(ص22). ويقول " أن الأحكام الفقهية تخضع للاجتهاد ويراعي فيها ظروف الزمان والمكان والمصالح المرسلة والأعراف وغيرها من الاعتبارات، ومن ثم يمكن أن يطرأ علي هذه الأحكام التغيير الذي يحقق مصلحة الإنسان، فالفقه لا يعدو أن يكون فهما بشريا وتفسيرا وبيانا لنصوص الشريعة وأحكامها". ويقول " كان القضاه في مصر يلتزمون في مسائل الأحوال الشخصية بما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة ولا يحيدون عنه إلي مذهب آخر. وقام الشيخ المراغي شيخ الأزهر الأسبق بتشكيل لجنة لتنظيم الأحوال الشخصية ووجه لاعضائها تعليمات جاء فيها"ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان، وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم. فالشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا نجد في تفريعاتها وأحكامها في القضايا المدنية والجنائية كل ما يفيدنا وينفعنا في كل وقت، ونحن في كل ذلك ملازمون لحدود شريعتنا" (ص26).
ثم يواجهنا د. زقزوق بمسائل مستجدة في حياتنا ويضعها أمام عقولنا كي نتأمل الموقف منها ونقرأ "وحتي لا نبقي في مجال التجريد نود أن نشير إلي بعض المسائل التي لم يكن لها نظير في السابق وتستدعي اجتهادا جديدا مثل نقل الاعضاء والاستنساخ وأطفال الأنانبيب، والكثير من المعاملات المالية الحديثة وغيرها من أمور لا تقع تحت الحصر وخاصة بعد ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية وانتشاراستخدام الإنترنت علي نطاق واسع ومدي شرعية وحجية استعمال هذه الوسيلة الحديثة في وقوع الزواج والطلاق والوصية وغير ذلك من معاملات حديثة" وأيضا "كما أن الفقه مطالب بالبحث عن حلول المشكلات الأقليات المسلمة في الخارج وما تواجهه من عنت وحرج في كثير من الأمور الحياتية في مجتمعات أصبحت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تنظر إلي الإسلام نظرة سلبية، وأحيانا معادية لكل ما هو إسلامي" ثم هو يدعونا إلي الاهتمام بفروع جديدة في الفقه الإسلامي من بينها – علي سبيل المثال- فقه الواقع وفقه الأولويات وفقه الأقليات المسلمة وهذا كله في حاجة إلي اجتهاد ومرونة وسعة أفق".
شكرا يا دكتور زقزوق.. وبانتظار المزيد من فكر مجدد ومستنير وشجاع.
ويتوقف بنا د. زقزوق امام القضية الأكثر إلحاحا والتي ظلت علي مدي قرون ولم تزل وستظل محورا لجدل وحوار وهي "العلاقة بين الشريعة والفقه" والفرق بينهما كما قرأنا له من قبل كالفارق ما بين السماء والأرض. ونقرأ له ما نقله عن محمد عبده "لقد جعل الفقهاء كتبهم علي علاتها أساسا للدين ولم يخجلوا من قولهم :أنه يجب العمل بما فيها وأن عارض الكتاب والسنة، فإنصرفت الأذهان عن القرآن والحديث وانحصرت في كتب الفقهاء علي ما فيها من الاختلاف في الآراء والركاكة"(ص22). ويقول " أن الأحكام الفقهية تخضع للاجتهاد ويراعي فيها ظروف الزمان والمكان والمصالح المرسلة والأعراف وغيرها من الاعتبارات، ومن ثم يمكن أن يطرأ علي هذه الأحكام التغيير الذي يحقق مصلحة الإنسان، فالفقه لا يعدو أن يكون فهما بشريا وتفسيرا وبيانا لنصوص الشريعة وأحكامها". ويقول " كان القضاه في مصر يلتزمون في مسائل الأحوال الشخصية بما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة ولا يحيدون عنه إلي مذهب آخر. وقام الشيخ المراغي شيخ الأزهر الأسبق بتشكيل لجنة لتنظيم الأحوال الشخصية ووجه لاعضائها تعليمات جاء فيها"ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان، وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم. فالشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا نجد في تفريعاتها وأحكامها في القضايا المدنية والجنائية كل ما يفيدنا وينفعنا في كل وقت، ونحن في كل ذلك ملازمون لحدود شريعتنا" (ص26).
ثم يواجهنا د. زقزوق بمسائل مستجدة في حياتنا ويضعها أمام عقولنا كي نتأمل الموقف منها ونقرأ "وحتي لا نبقي في مجال التجريد نود أن نشير إلي بعض المسائل التي لم يكن لها نظير في السابق وتستدعي اجتهادا جديدا مثل نقل الاعضاء والاستنساخ وأطفال الأنانبيب، والكثير من المعاملات المالية الحديثة وغيرها من أمور لا تقع تحت الحصر وخاصة بعد ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية وانتشاراستخدام الإنترنت علي نطاق واسع ومدي شرعية وحجية استعمال هذه الوسيلة الحديثة في وقوع الزواج والطلاق والوصية وغير ذلك من معاملات حديثة" وأيضا "كما أن الفقه مطالب بالبحث عن حلول المشكلات الأقليات المسلمة في الخارج وما تواجهه من عنت وحرج في كثير من الأمور الحياتية في مجتمعات أصبحت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تنظر إلي الإسلام نظرة سلبية، وأحيانا معادية لكل ما هو إسلامي" ثم هو يدعونا إلي الاهتمام بفروع جديدة في الفقه الإسلامي من بينها – علي سبيل المثال- فقه الواقع وفقه الأولويات وفقه الأقليات المسلمة وهذا كله في حاجة إلي اجتهاد ومرونة وسعة أفق".
شكرا يا دكتور زقزوق.. وبانتظار المزيد من فكر مجدد ومستنير وشجاع.
