تنظم الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية ورشة عمل تحت عنوان "إدارة حسابـات الحكومـة والمــال العــام" بالعاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو المقبل
وأوضح المستشار أيمن الجندى رئيس مجلس إدارة الدار العربية في تصريحات له اليوم السبت أن ورشة العمل تهدف إلى تدعيم الأداء المهنى للمحاسبين العاملين في الأقسام المالية على كل المستويات من التأهيل العلمي والخبرة العملية وإكساب المشاركين العاملين في الوحــدات والأجهزة والدوائر الحكومـــية والبلـــــديات ووحدات الخدمة المدنية مهارات عرض التقارير المالية في القطاع الحكومي وإدارة المال العام، وإحكام الرقابة على مـــساراته وإعـــداد الموازنات العامة ورفع كفاءة المحاسب الحكومـــــي في تطـــبيقات المحاسبــــة الإدارية ومحاسبة التكاليف في القطاع الحكومي ومراجعة الحساب الختامي وتدقيق الحــسابات والمراجعة المالية والإدارة لضمان ســـــلامة الأداء المالي والإداري وتطبيق السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية الحديثة لأغراض دعم الأداء.، وتقديم المقترحات بحلول لبعض المشاكل التطبيقية ذات الصلة.
وأشارت ريهان سالم مسئول التدريب بالدار أن ورشة العمل تتعرض في إطارها العام لعدد من المحاور منها: خصائص وسمات النشاط الحكومي، المحاسبة الحكومية: خصائصها والنظريات المفسرة لأساسها العلمى، المصروفات والإيرادات الحكومية: ماهيتها، أنواعها، تبويبها، القيود المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الحكومية، ومخرجات النظام المحاسبى الحكومى، ومراجعة الحساب الختامى، وكذلك إدارة المال العام، والتخطيط في القطاع الحكومى، سواء على مستوى إعداد الموازنة الجارية الشاملة، إعداد الموازنة الرأسمالية ( موازنة المشاريع )، طرق ومشاكل تقدير بنود الاستخدامات والموارد، الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات الحكومية، إدارة المال العام، ومراجعة الأداء في القطاع الحكومى: الوجه الرقابى للموازنة التخطيطية، إضافة إلى العائد على الإنفاق Value of money كمدخل لتجويد الأداء، ومحاسبة المسئوليات، وتطبيقات المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف في القطاع الحكومى - إدارة المال العام، وأحكام الرقابة على مساراته: الرقابة على العمليات النقدية وعلى الخزائن الحكومية، الرقابة على المشتريات وعلى المخازن الحكومية، الرقابة على السلف والعهد والأمانات، الرقابة على المنح الحكومية والمساعدات المقدمة للغير، والرقابة على البنود خارج الموازنة، إضافة إلى حالات تطبيقية، وورش عمل.
لا فتة أن ورشة العمل تستهدف في مجملها المديرين والعاملين بإدارات المالية والمحاسبة والموازنة والتخطيط والمراجعة والرقابة والتدقيق والمشتريات والتوريدات والعُهد والخزائـــن والأمانات والمنــح والسُلف بالوزارات والهــيئات والمؤسسات والقطاع العام والمصالح والمجالس والمنظمات والدواوين والأجهزة الرقابية.
وأوضح المستشار أيمن الجندى رئيس مجلس إدارة الدار العربية في تصريحات له اليوم السبت أن ورشة العمل تهدف إلى تدعيم الأداء المهنى للمحاسبين العاملين في الأقسام المالية على كل المستويات من التأهيل العلمي والخبرة العملية وإكساب المشاركين العاملين في الوحــدات والأجهزة والدوائر الحكومـــية والبلـــــديات ووحدات الخدمة المدنية مهارات عرض التقارير المالية في القطاع الحكومي وإدارة المال العام، وإحكام الرقابة على مـــساراته وإعـــداد الموازنات العامة ورفع كفاءة المحاسب الحكومـــــي في تطـــبيقات المحاسبــــة الإدارية ومحاسبة التكاليف في القطاع الحكومي ومراجعة الحساب الختامي وتدقيق الحــسابات والمراجعة المالية والإدارة لضمان ســـــلامة الأداء المالي والإداري وتطبيق السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية الحديثة لأغراض دعم الأداء.، وتقديم المقترحات بحلول لبعض المشاكل التطبيقية ذات الصلة.
وأشارت ريهان سالم مسئول التدريب بالدار أن ورشة العمل تتعرض في إطارها العام لعدد من المحاور منها: خصائص وسمات النشاط الحكومي، المحاسبة الحكومية: خصائصها والنظريات المفسرة لأساسها العلمى، المصروفات والإيرادات الحكومية: ماهيتها، أنواعها، تبويبها، القيود المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الحكومية، ومخرجات النظام المحاسبى الحكومى، ومراجعة الحساب الختامى، وكذلك إدارة المال العام، والتخطيط في القطاع الحكومى، سواء على مستوى إعداد الموازنة الجارية الشاملة، إعداد الموازنة الرأسمالية ( موازنة المشاريع )، طرق ومشاكل تقدير بنود الاستخدامات والموارد، الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات الحكومية، إدارة المال العام، ومراجعة الأداء في القطاع الحكومى: الوجه الرقابى للموازنة التخطيطية، إضافة إلى العائد على الإنفاق Value of money كمدخل لتجويد الأداء، ومحاسبة المسئوليات، وتطبيقات المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف في القطاع الحكومى - إدارة المال العام، وأحكام الرقابة على مساراته: الرقابة على العمليات النقدية وعلى الخزائن الحكومية، الرقابة على المشتريات وعلى المخازن الحكومية، الرقابة على السلف والعهد والأمانات، الرقابة على المنح الحكومية والمساعدات المقدمة للغير، والرقابة على البنود خارج الموازنة، إضافة إلى حالات تطبيقية، وورش عمل.
لا فتة أن ورشة العمل تستهدف في مجملها المديرين والعاملين بإدارات المالية والمحاسبة والموازنة والتخطيط والمراجعة والرقابة والتدقيق والمشتريات والتوريدات والعُهد والخزائـــن والأمانات والمنــح والسُلف بالوزارات والهــيئات والمؤسسات والقطاع العام والمصالح والمجالس والمنظمات والدواوين والأجهزة الرقابية.
