أعلن "البنك المركزي الأوروبي"، إنه سيبدأ تنفيذ برنامجه الجديد لشراء السندات في التاسع من مارس، إذ يأمل في أن يؤدي ضخ سيولة جديدة في اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى تعزيز النمو وارتفاع التضخم.
وترافق ذلك مع رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في دول اليورو لعامي 2015 و2016، مستندًا على تراجع أسعار النفط.
كما صرّح رئيس البنك ماريو دراجي" "سنبدأ في 9 من الشهر شراء أوراق مالية حكومية في السوق الثانوية، وسنواصل أيضا برنامج شراء الأوراق المالية المعززة بأصول وسندات مضمونة الذي بدأناه العام الماضي".
إلى ذلك ستبدأ عمليات الشراء في وقت تظهر فيه منطقة اليورو علامات على تسارع النمو، إذ تجاوزت المؤشرات الرئيسة للاستهلاك والمؤشرات الأخرى التوقعات منذ كشف المركزي الأوربي خطة شراء الأصول في 22 من يناير.
و في نفس السياق، سيشتري المركزي الأوروبي سندات سيادية حتى سبتمبر 2016 على الأقل.
كما يخطط لإنفاق 60 بليون يورو أي ما يُعادل 66.74 مليار دولار شهريا على شراء سندات سيادية وبعض أصول القطاع الخاص.
كذلك أعلن دراجي تعديل توقعات المركزي الأوروبي للنمو إلى 1.5% هذه العام و1.6% العام المقبل، في مقابل توقعات سابقة بلغت 1% و1.5% على التوالي.
وتوقع المركزي الأوروبي في بيانات نشرة للمرة الأولى تحقيق منطقة اليورو نموًا اقتصاديًا بنحو 2.1% في العام 2017.
