التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم، بالسيدة كريستيانا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث استهل الرئيس اللقاء بالتأكيد على أن مصر تولى أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حاليًا، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، لإدراكنا لحجم التحديات المناخية، مشيرًا إلى أن تلك المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية، ويمكن أن تساهم بشكل مباشر فى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات فى مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما سيساهم فى تحفيز نمو الاقتصاد العالمى.
قضايا المناخ
وأضاف الرئيس أنه يتعين اعتماد مبدأ المسئولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، آخذًا فى الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة، التى لا زالت عليها التزامات لتخفيف انبعاثاتها الحرارية، بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضى قدمًا فى تنفيذ التزاماتها البيئية عبر إقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
الطاقة الشمسية
وفى هذا الصدد، نوَّه الرئيس إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتى تتوقف فقط على توفير التمويل.
الغابات والتصحر
كما ذكر الرئيس أن توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الإفريقية سيساهم فى الحد من استنزاف الموارد البيئية مثل الغابات، وهو الأمر الذى يساهم فى تفشى ظاهرة التصحر، التى يتعين مواجهتها بحسم من جانب المجتمع الدولى.
محركات النمو الاقتصادى
من جانبها، أعربت "فيجيريس" عن اتفاقها التام مع الرئيس، حيث أوضحت أن منظور تناول تغير المناخ لم يعد بيئيًا فقط بل أضحى اقتصاديًا أيضًا ومحركًا من محركات النمو الاقتصادي، كما أعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية.
منتدى دافوس
وأضافت أنها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التى عرضها الرئيس فى منتدى دافوس الاقتصادى، مؤكدة أهمية مساعدة مصر فى تمويل المشروعات العملاقة، لا سيما فى مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت أن مصر سيكون لها دورٌ فاعل فى مؤتمر الدول الأطراف الذى سيعقد بباريس فى ديسمبر 2015، حيث تتولى حاليًا رئاسة كل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربة عن أملها فى أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاق عالمى، وأن يتم تدارك الخلافات التى حالت دون التوصل إلى اتفاق فى مؤتمر كوبنهاجن عام 2009.
مؤتمر باريس
وفى ذات السياق، أكد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون أثناء المفاوضات، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها.
وأضاف سيادته أن الدول النامية التى تعانى ظروفًا اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على الصعيدين النظرى والتطبيقى، وهنا يبرز دور الدول المتقدمة فى نقل الخبرة التكنولوجية عبر الدراسات المشتركة ودعم التمويل من أجل تيسير الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك حتى يمكن تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق عالمى فى مؤتمر باريس.
صندوق المناخ النظيف
ومن جانبها، أشارت "فيجيريس" إلى إنشاء "صندوق المناخ النظيف" برأسمال يُقدر بنحو 10.2 مليار دولار، وسيتم تقديم التمويل خلال هذا العام بناء على المشروعات التى ستتقدم بها الدول النامية، حيث سيشمل نشاط الصندوق عدة مجالات من بينها الاعتماد على الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات حماية المياه والشواطئ وقطاع الزراعة.
وأوضحت أن كل الدول النامية يمكنها الاستفادة من الصندوق، مضيفةً أن مصر من الدول التى لديها المشروعات المناسبة والبنية التشريعية اللازمة للاِستفادة من موارد الصندوق.
قضايا المناخ
وأضاف الرئيس أنه يتعين اعتماد مبدأ المسئولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، آخذًا فى الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة، التى لا زالت عليها التزامات لتخفيف انبعاثاتها الحرارية، بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضى قدمًا فى تنفيذ التزاماتها البيئية عبر إقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
الطاقة الشمسية
وفى هذا الصدد، نوَّه الرئيس إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتى تتوقف فقط على توفير التمويل.
الغابات والتصحر
كما ذكر الرئيس أن توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الإفريقية سيساهم فى الحد من استنزاف الموارد البيئية مثل الغابات، وهو الأمر الذى يساهم فى تفشى ظاهرة التصحر، التى يتعين مواجهتها بحسم من جانب المجتمع الدولى.
محركات النمو الاقتصادى
من جانبها، أعربت "فيجيريس" عن اتفاقها التام مع الرئيس، حيث أوضحت أن منظور تناول تغير المناخ لم يعد بيئيًا فقط بل أضحى اقتصاديًا أيضًا ومحركًا من محركات النمو الاقتصادي، كما أعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية.
منتدى دافوس
وأضافت أنها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التى عرضها الرئيس فى منتدى دافوس الاقتصادى، مؤكدة أهمية مساعدة مصر فى تمويل المشروعات العملاقة، لا سيما فى مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت أن مصر سيكون لها دورٌ فاعل فى مؤتمر الدول الأطراف الذى سيعقد بباريس فى ديسمبر 2015، حيث تتولى حاليًا رئاسة كل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربة عن أملها فى أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاق عالمى، وأن يتم تدارك الخلافات التى حالت دون التوصل إلى اتفاق فى مؤتمر كوبنهاجن عام 2009.
مؤتمر باريس
وفى ذات السياق، أكد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون أثناء المفاوضات، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها.
وأضاف سيادته أن الدول النامية التى تعانى ظروفًا اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على الصعيدين النظرى والتطبيقى، وهنا يبرز دور الدول المتقدمة فى نقل الخبرة التكنولوجية عبر الدراسات المشتركة ودعم التمويل من أجل تيسير الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك حتى يمكن تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق عالمى فى مؤتمر باريس.
صندوق المناخ النظيف
ومن جانبها، أشارت "فيجيريس" إلى إنشاء "صندوق المناخ النظيف" برأسمال يُقدر بنحو 10.2 مليار دولار، وسيتم تقديم التمويل خلال هذا العام بناء على المشروعات التى ستتقدم بها الدول النامية، حيث سيشمل نشاط الصندوق عدة مجالات من بينها الاعتماد على الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات حماية المياه والشواطئ وقطاع الزراعة.
وأوضحت أن كل الدول النامية يمكنها الاستفادة من الصندوق، مضيفةً أن مصر من الدول التى لديها المشروعات المناسبة والبنية التشريعية اللازمة للاِستفادة من موارد الصندوق.
