ظهر حق تداول المعلومات لأول مرة في الدستور المصري عام 2012؛ حيث نصت المادة (47) على: "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى". وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
وكان النقد الأساسي لهذا النص هو الغموض فيما يتعلق بمصطلح "الأمن القومي"، حيث ينظم القانون الحدود المسموح بها للحصول على المعلومات بما يتناسب مع الأمن القومي، وجميع الهيئات الحكومية تخضع لحق حجب المعلومات عن العامة لحماية الأمن القومي. ولكن المعنى المبهم لمصطلح "الأمن القومي" يعطي فرصة لتبرير حجب جميع المعلومات. فالموازنة الوطنية والإقليمية والمحلية ليست من قضايا الأمن القومي. خطط التنمية العمرانية ليست لها علاقة بالأمن القومي. العقود التي تبرمها الحكومة ليست لها علاقة بالأمن القومي. يخلق هذا الغموض ثغرة يتهرب بها صناع القرار من المسائلة.
أما في دستور 2014 فقد تم إلغاء الشروط المقيدة لحق الحصول على المعلومات (المساس بالحريات الخاصة، وحقوق الآخرين، والتعارض مع الأمن القومي) من نص المادة (68) التي أحالت كل هذه الأمور للقانون. كما تمت إضافة نص يلزم مؤسسات الدولة بحفظ وتأمين الوثائق. حيث تنص المادة (68) على أن:
"المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".
ومما لاشك فيه أن التقنية الرقمية الحديثة قد أثرت بشكل جذري على هوية وقيمة المعلومات، وبات من السهل اقتناء واختزال بل واختراق الأنساق المعلوماتية المختلفة، وأصبح من الممكن تكسير الحواجز الأمنية التي تحمي المعلومة، خصوصًا بشكلها الرقمي الجديد، وهذه النظرة لاتمثل التفكير برؤية تشاؤمية بل هي رؤية حذرة ومتأنية في محاولة لفهم واقع الهوية العربية.
إن أمن المعلومات قضية تبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها. ومن زاوية تقنية، هو الوسائل والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية. ومن زاوية قانونية، فإن أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى المعلومات ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة، وهذا هو هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظمها.
لقد حذر خبراء دوليون في أغسطس 2004 من تفاقم أزمة أمن المعلومات لدول المنطقة وكانت الإحصاءات تشير إلى أن الاحتياطي المخصص لدول المنطقة العربية للإنفاق على أمن المعلومات حتى عام 2004 لا يتجاوز 200 مليون دولار في حين أن المطلوب توفيره هو 5 مليارات دولار، وأشارت التقديرات إلى أنه يتعين على القطاع الخاص بمعاونة القطاع الحكومي التعاون في مجال المصارف بشكل خاص وضرورة أن تتبنى استراتيجية مؤثرة لأمن المعلومات. وانتقد التقرير تساهل المؤسسات والمصارف في الحفاظ على سرية وأمن المعلومات وأرجع التقرير، القصور إلى عدم وجود هيئة أو مؤسسة تقوم بتنظيم أمن المعلومات كما أشار التقرير الذي اعتمدته مؤسسة (AGT) الألمانية إلى خطورة هذا الوضع على الأمن القومي للدول العربية التي تمتلك أكثر من 50 ألف مؤسسة متخصصة، ورغم ذلك تعاني من مشاكل في نشاطها في ظل اقتصاد الأمن، وأشار التقرير إلى أنه سيعقد مؤتمرا بمبادرة ألمانية ومشاركة عربية في برلين تحت عنوان) كيفية الأمن للاقتصاديات العربية ضد المخاطر الإليكترونية.
وفي هذا الإطار نشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن افتتاح مركز لدراسة أمن الشبكات والمعلومات في الشرق الأوسط وقد وقع الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي (السابق) على إنشاء مركز التميز بكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات محققًا بذلك سبقاً تقنيًا في مجال البيئة الرقمية في منطقة الحزام العربي وقد خصص لهذا السبق التقني نخبة من المتخصصين في أمن الشبكات وتقنية المعلومات وخبراء متخصصون في أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية.
وكان من المفترض وضع قانون لأمن المعلومات في مصر في عام 2012، ولكن يبدو أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد حالت دون ذلك، "فقد عكفت اللجنة المخصصة بوضع قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي وضع المسودة النهائية لقانوني أمن المعلومات، وقانون حرية تداول المعلومات التي كان من المقرر له عرض مسودتها لنهائية نهاية شهر فبراير 2012. وقد أشار الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس اللجنة لـ"الأهرام المسائي"، إلى أن التوجهات الأخيرة لوزارة الاتصالات قد أعطت الأولوية لقانون أمن المعلومات، أعقاب عمليات القرصنة المتزايدة وأشار إلي أن اللجنة ستعرض القانونين علي المجتمع المدني عقب الانتهاء منها، لإبداء رأيها بالقوانين وتعديلها بما يحقق الصالح العام، لتؤدي دورها في حماية حقوق المواطنين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكان الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس اللجنة قد أكد في تصريحات سابقة، أنه قد تم الانتهاء من مسودة القانون الجديد لتنظيم الاتصالات، وتم إرسال مذكرة به إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المسودة الجديدة للقانون، تضمنت مقترحات مقدمة من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين، حول قانون الاتصالات لتلافي الثغرات الموجودة به التي يمكن أن تستغل ضد مستخدمي الاتصالات بمصر،حيث تسعي إلى ضمان حرية المواطنين في الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية، ويضمن للجهاز مباشرة مهامه في حماية حقوق المستخدمين وحقوق الدولة بحماية مصادرها القومية. وتطالب شركات الاتصالات الثلاث العاملة بمصر تغيير 13 مادة من قانون الاتصالات أبرزها المواد من 64 إلى 67 التي تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية علي القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التي يحق لها مباشرة الحقوق المقررة في القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التي يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لايمس الغرامة المفروضة على الشركات في حديها الأدني والأقصي، وإلغاء عقوبة الحبس في حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات التي تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون".
وتعكف وزارتا العدل والعدالة الانتقالية على إعداد مشروع قانون لحماية الأمن القومى، يستهدف "الحد من تداول المعلومات التى تمس الأمن القومى بشكل مباشر"، فيما تدرس اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء إدخال تعديلات وصفتها بـ"الواسعة" على نصوص قانون الطوارئ.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن مفهوم "حماية الأمن القومى" لن يكون مطاطا، وأن "اللجنة ستضع المعايير الدولية نصب عينها، وتدرك جيداً أهمية دقة المصطلحات فى مواد مشروع القانون".
وأوضحت أنه "لم يتقرر بعد ما إذا كان القانون سيكون فى إطار قانون تداول للمعلومات أم منفصلًا بذاته"، وأن المشروع الجديد "لن يقتصر على المعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكرية فقط، ولكنه سيشمل أيضاً أى معلومات قد يتم استخدامها فى المجال الاستخباراتى مثل تفاصيل التحقيقات فى قضايا الإرهاب، أو معلومات تضر باقتصاد الدولة".
إن إعداد وزارة العدل قانوناً لحماية معلومات الأمن القومي، سينظم عمليات تداول بعض المعلومات التي تخص الأمن القومي مباشرة، بسبب تسريب بعض المعلومات بشكل غير شرعي من بعض الجهات. وسينظم هذا القانون أيضاً أي مواد تُصَنَف علي أساسها المعلومات لـ"سرية للغاية" وأخري "سرية" فقط وثالثة "يمكن تداولها"، مما يُحْدِثُ معادلة بين هذه المعلومات التي يمكن تداولها وغيرها تلك التي تمس الآمن القومي ولا يُسمح بتداولها، وينقذ الدولة من فوضى تداول المعلومات.
وكان النقد الأساسي لهذا النص هو الغموض فيما يتعلق بمصطلح "الأمن القومي"، حيث ينظم القانون الحدود المسموح بها للحصول على المعلومات بما يتناسب مع الأمن القومي، وجميع الهيئات الحكومية تخضع لحق حجب المعلومات عن العامة لحماية الأمن القومي. ولكن المعنى المبهم لمصطلح "الأمن القومي" يعطي فرصة لتبرير حجب جميع المعلومات. فالموازنة الوطنية والإقليمية والمحلية ليست من قضايا الأمن القومي. خطط التنمية العمرانية ليست لها علاقة بالأمن القومي. العقود التي تبرمها الحكومة ليست لها علاقة بالأمن القومي. يخلق هذا الغموض ثغرة يتهرب بها صناع القرار من المسائلة.
أما في دستور 2014 فقد تم إلغاء الشروط المقيدة لحق الحصول على المعلومات (المساس بالحريات الخاصة، وحقوق الآخرين، والتعارض مع الأمن القومي) من نص المادة (68) التي أحالت كل هذه الأمور للقانون. كما تمت إضافة نص يلزم مؤسسات الدولة بحفظ وتأمين الوثائق. حيث تنص المادة (68) على أن:
"المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".
ومما لاشك فيه أن التقنية الرقمية الحديثة قد أثرت بشكل جذري على هوية وقيمة المعلومات، وبات من السهل اقتناء واختزال بل واختراق الأنساق المعلوماتية المختلفة، وأصبح من الممكن تكسير الحواجز الأمنية التي تحمي المعلومة، خصوصًا بشكلها الرقمي الجديد، وهذه النظرة لاتمثل التفكير برؤية تشاؤمية بل هي رؤية حذرة ومتأنية في محاولة لفهم واقع الهوية العربية.
إن أمن المعلومات قضية تبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها. ومن زاوية تقنية، هو الوسائل والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية. ومن زاوية قانونية، فإن أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى المعلومات ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة، وهذا هو هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظمها.
لقد حذر خبراء دوليون في أغسطس 2004 من تفاقم أزمة أمن المعلومات لدول المنطقة وكانت الإحصاءات تشير إلى أن الاحتياطي المخصص لدول المنطقة العربية للإنفاق على أمن المعلومات حتى عام 2004 لا يتجاوز 200 مليون دولار في حين أن المطلوب توفيره هو 5 مليارات دولار، وأشارت التقديرات إلى أنه يتعين على القطاع الخاص بمعاونة القطاع الحكومي التعاون في مجال المصارف بشكل خاص وضرورة أن تتبنى استراتيجية مؤثرة لأمن المعلومات. وانتقد التقرير تساهل المؤسسات والمصارف في الحفاظ على سرية وأمن المعلومات وأرجع التقرير، القصور إلى عدم وجود هيئة أو مؤسسة تقوم بتنظيم أمن المعلومات كما أشار التقرير الذي اعتمدته مؤسسة (AGT) الألمانية إلى خطورة هذا الوضع على الأمن القومي للدول العربية التي تمتلك أكثر من 50 ألف مؤسسة متخصصة، ورغم ذلك تعاني من مشاكل في نشاطها في ظل اقتصاد الأمن، وأشار التقرير إلى أنه سيعقد مؤتمرا بمبادرة ألمانية ومشاركة عربية في برلين تحت عنوان) كيفية الأمن للاقتصاديات العربية ضد المخاطر الإليكترونية.
وفي هذا الإطار نشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن افتتاح مركز لدراسة أمن الشبكات والمعلومات في الشرق الأوسط وقد وقع الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي (السابق) على إنشاء مركز التميز بكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات محققًا بذلك سبقاً تقنيًا في مجال البيئة الرقمية في منطقة الحزام العربي وقد خصص لهذا السبق التقني نخبة من المتخصصين في أمن الشبكات وتقنية المعلومات وخبراء متخصصون في أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية.
وكان من المفترض وضع قانون لأمن المعلومات في مصر في عام 2012، ولكن يبدو أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد حالت دون ذلك، "فقد عكفت اللجنة المخصصة بوضع قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي وضع المسودة النهائية لقانوني أمن المعلومات، وقانون حرية تداول المعلومات التي كان من المقرر له عرض مسودتها لنهائية نهاية شهر فبراير 2012. وقد أشار الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس اللجنة لـ"الأهرام المسائي"، إلى أن التوجهات الأخيرة لوزارة الاتصالات قد أعطت الأولوية لقانون أمن المعلومات، أعقاب عمليات القرصنة المتزايدة وأشار إلي أن اللجنة ستعرض القانونين علي المجتمع المدني عقب الانتهاء منها، لإبداء رأيها بالقوانين وتعديلها بما يحقق الصالح العام، لتؤدي دورها في حماية حقوق المواطنين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكان الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس اللجنة قد أكد في تصريحات سابقة، أنه قد تم الانتهاء من مسودة القانون الجديد لتنظيم الاتصالات، وتم إرسال مذكرة به إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المسودة الجديدة للقانون، تضمنت مقترحات مقدمة من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين، حول قانون الاتصالات لتلافي الثغرات الموجودة به التي يمكن أن تستغل ضد مستخدمي الاتصالات بمصر،حيث تسعي إلى ضمان حرية المواطنين في الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية، ويضمن للجهاز مباشرة مهامه في حماية حقوق المستخدمين وحقوق الدولة بحماية مصادرها القومية. وتطالب شركات الاتصالات الثلاث العاملة بمصر تغيير 13 مادة من قانون الاتصالات أبرزها المواد من 64 إلى 67 التي تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية علي القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التي يحق لها مباشرة الحقوق المقررة في القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التي يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لايمس الغرامة المفروضة على الشركات في حديها الأدني والأقصي، وإلغاء عقوبة الحبس في حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات التي تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون".
وتعكف وزارتا العدل والعدالة الانتقالية على إعداد مشروع قانون لحماية الأمن القومى، يستهدف "الحد من تداول المعلومات التى تمس الأمن القومى بشكل مباشر"، فيما تدرس اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء إدخال تعديلات وصفتها بـ"الواسعة" على نصوص قانون الطوارئ.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن مفهوم "حماية الأمن القومى" لن يكون مطاطا، وأن "اللجنة ستضع المعايير الدولية نصب عينها، وتدرك جيداً أهمية دقة المصطلحات فى مواد مشروع القانون".
وأوضحت أنه "لم يتقرر بعد ما إذا كان القانون سيكون فى إطار قانون تداول للمعلومات أم منفصلًا بذاته"، وأن المشروع الجديد "لن يقتصر على المعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكرية فقط، ولكنه سيشمل أيضاً أى معلومات قد يتم استخدامها فى المجال الاستخباراتى مثل تفاصيل التحقيقات فى قضايا الإرهاب، أو معلومات تضر باقتصاد الدولة".
إن إعداد وزارة العدل قانوناً لحماية معلومات الأمن القومي، سينظم عمليات تداول بعض المعلومات التي تخص الأمن القومي مباشرة، بسبب تسريب بعض المعلومات بشكل غير شرعي من بعض الجهات. وسينظم هذا القانون أيضاً أي مواد تُصَنَف علي أساسها المعلومات لـ"سرية للغاية" وأخري "سرية" فقط وثالثة "يمكن تداولها"، مما يُحْدِثُ معادلة بين هذه المعلومات التي يمكن تداولها وغيرها تلك التي تمس الآمن القومي ولا يُسمح بتداولها، وينقذ الدولة من فوضى تداول المعلومات.
