قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن الحكم بوقف انتخابات النقابة والطعن عليها من جانب الشئون القانونية بالنقابة، إجراءات قانونية، غير أن النقابة ملزمة بتنفيذ الأحكام النهائية التي استنفذت حقوق الطعن عليها.
وقال "العدل"، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إن الأزمة التي تتعرض لها النقابة والتي خلفها الحكم الصادر أمس بإلغاء دعوة مجلس النقابة لانتخابات التجديد النصفى، ليس الحكم ولا قانون النقابة السبب فيها، وإنما في الحالة التي عليها الصحفيون أنفسهم الذين انصرفوا عن مناقشة قضايا مهنتهم وتفرغوا للتراشق بالقوانين، الأمر الذي انعكس سلبًا على المهنة والنقابة وأوضاع الصحفيين عمومًا.
وحمل "العدل" مجلس نقابة الصحفيين، نقيبًا وأعضاء، ومعه أعضاء الجمعية العمومية والنقابة، مسئولية تردى أوضاع المهنة وأبنائها، والوصول بها إلى هذا المنحدر الخطير، بعد أن أهملوا آليات تطوير المهنة وتشريعاتها، بما لا يفتح ثغرات في القوانين، أو تأويلات لمفسرين.
وطالب "العدل" مجلس النقابة المقبل وأعضاء الجمعية العمومية والنقابة، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك، لإنقاذ المهنة والمساهمة في وضع تشريعاتها بشكل جماعى، وتعديل قانون النقابة بما يتوافق مع المتغيرات التي تشهدها مهنة الصحافة، وبما يجعله قادرًا على استيعاب تطوراتها.
وقال "العدل"، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إن الأزمة التي تتعرض لها النقابة والتي خلفها الحكم الصادر أمس بإلغاء دعوة مجلس النقابة لانتخابات التجديد النصفى، ليس الحكم ولا قانون النقابة السبب فيها، وإنما في الحالة التي عليها الصحفيون أنفسهم الذين انصرفوا عن مناقشة قضايا مهنتهم وتفرغوا للتراشق بالقوانين، الأمر الذي انعكس سلبًا على المهنة والنقابة وأوضاع الصحفيين عمومًا.
وحمل "العدل" مجلس نقابة الصحفيين، نقيبًا وأعضاء، ومعه أعضاء الجمعية العمومية والنقابة، مسئولية تردى أوضاع المهنة وأبنائها، والوصول بها إلى هذا المنحدر الخطير، بعد أن أهملوا آليات تطوير المهنة وتشريعاتها، بما لا يفتح ثغرات في القوانين، أو تأويلات لمفسرين.
وطالب "العدل" مجلس النقابة المقبل وأعضاء الجمعية العمومية والنقابة، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك، لإنقاذ المهنة والمساهمة في وضع تشريعاتها بشكل جماعى، وتعديل قانون النقابة بما يتوافق مع المتغيرات التي تشهدها مهنة الصحافة، وبما يجعله قادرًا على استيعاب تطوراتها.
