رفضت الحكومة البريطانية زيادة الضرائب على المركبات العاملة بوقود الديزل لخفض تلوث الهواء، لكنها قالت إنها ستنظر في شبكة قومية لمناطق منخفضة الانبعاثات.
وفشلت بريطانيا مرارا في الالتزام بالحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي لثاني أكسيد النيتروجين المنبعث من محركات الديزل والذي يلحق الضرر بالجهاز التنفسي.
وفي يناير نشرت لجنة التدقيق البيئي في البرلمان تقريرا بشأن جودة الهواء دعت فيه إلى نظام ضرائب أقل محاباة لمركبات الديزل وذلك لتثبيط انبعاثات الملوثات.
وحثت اللجنة الحكومة أيضا على أن تقدم دون تأجيل إطار عمل قومي لمناطق منخفضة الانبعاثات ومخطط اعتماد للسيارات تلبي معايير جودة هواء محددة.
ومن المقرر أن تصدر الحكمة العليا البريطانية حكما نهائيا هذا العام يلزم الحكومة الالتزام بقواعد جودة الهواء داخل الاتحاد الأوربي.
وعلى صعيد منفصل من المقرر أن تصدر محاكم أوربية أحكاما العام المقبل بشأن انتهاكات بريطانيا المتواصلة لحدود وضوابط ثاني أكسيد النيتروجين التي حددها الاتحاد الأوربي.
وكان وقود الديزل يعتبر فيما ماضى أقل تلويثا للبيئة من البنزين نظرا لإنتاجه انبعاثات اقل من ثاني اكسيد الكربون لكن دراسات حديثة أظهرت أنه أشد ضررا على الصحة بسبب الملوثات الناجمة عن محركات الديزل.
