شجعنا على تناول هذا الموضوع حديث الرئيس الهادئ، والودي للشعب، حيث اتسم بالشفافية، والصدق، والصراحة، واشتمل على إجابات لكل الأسئلة التي تدور في ذهن المواطنين. خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن عدد من الشباب الذين أثبتت التحريات عدم تورطهم في أحداث إرهاب، واستمرار التحقيقات في واقعة استشهاد شيماء الصباغ للوصول للفاعل، وتقديمه للمحاكمة، ومصرع عدد من الشباب في استاد الدفاع الجوي، وعدم إفلات الفاعل من المحاكمة والعقاب، ورسالة للخارج بأن قواتنا المسلحة ليست قوة غازية إنما جيش له عقيدته العسكرية التي تعتمد على الدفاع عن الوطن والشعب، وأن الضربات الجوية كان لابد منها لتنظيم داعش الإرهابي بالقصاص لـ21 شابا لم يفعلوا شيئا سوى البحث عن لقمة العيش فتم ذبحهم بدم بارد لإظهار السلطة في بلدنا انها عاجزة عن حماية أبناء شعبها في الخارج، والرد على الشائعات التي ترددها أبواق دعاية فضائيات التنظيم الدولي لجماعة الخوان المسلمين الإرهابي عن فتور علاقتنا مع الاشقاء في السعودية، والإمارات، والتأكيد على ضرورة التحلي بآداب الحوار مع الذين نختلف معهم، وهذا الخطاب كان مهما سواء للرأي العام في الداخل أو في الخارج، ونأمل في المزيد لقطع الطريق على الطابور الخامس، والإرهابيين لوقف بث سمومهم في الجبهة الداخلية.
حقا إننا في حالة حرب، ولابد من حشد الإمكانيات، وإعداد الجبهة الداخلية، وهذا يستلزم المصارحة، والمكاشفة، والشفافية، وهذا ما احتواه خطاب السيد الرئيس، ولم يكن كشف حساب كما قال البعض.
فنحن نعي ما قدمه السيد الرئيس ورفاقه من قادة عظام في كل المجالات خلال فترة قصيرة من توليه السلطة.
فمشروعات قناة السويس الجديدة أوشك على الانتهاء قبل ميعاده المحدد، وشبكة الطرق يتم تنفيذها بكل همه، ونشاط، ومتابعة، والعديد من المشروعات القومية، ويكفينا إعادة هيبة الدولة، وتوجيهه ضربات موجعة للإرهاب، وحلفاءهم في الداخل والخارج، واستردت مصر مكانتها على مستوى الوطن العربي والعالمي، واوقفنا مؤامرة التقسيم للمنطقة، وهذه المنجزات أحدثت هزه في الإدارة الأمريكية حتى بدأت العديد من الأصوات التي تطالب الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر، ورفع كافة أشكال الخطر عن توريد السلاح الأمريكي لها، فالضربة الجوية لقواتنا المسلحة لتنظيم داعش سواء لمخازن تسليحه وتجمعات أفراده أحدث خسائر كبيرة، وأكدت بأن هذا التنظيم ليس اسطورة كما روجت له أجهزة الدعاية الأمريكية، والإسرائيلية، والتركية، والقطرية، وأن الإدارة الأمريكية ليست حاسمة في التصدي له. فبعد مضي مدة على تشكيل التحالف الدولي لمواجهة ارهاب داعش تطالعنا أجهزة الإعلان في اليومين الماضيين بخبر قيام وزير الدفاع الأمريكي الجديد "آشتون كارتر" بعقد مجلس حرب في الكويت ضم كبار قادة الجيش الامريكي، ودبلوماسيين، ورجال مخابرات لبحث الية التعامل مع تمدد داعش في المنطقة الأمر الذي يثير علامات الاستفهام، والتعجب فماذا كانت تفعل قوات التحالف الدولي في الفترة السابقة حتى تتمدد داعش؟!
نسوق هذا لنؤكد أن العالم لا يعرف إلا الأقوياء والفاعل ولا يؤمن بالضعفاء فكان طبيعيا أن تظهر أصوات في الإعلام الأمريكي بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجائزة نوبل لتصديه للإرهاب.
وهذه النجاحات تقودنا الى الشق الثاني.. أن بدون الاصطفاف والالتفاف الشعبي خلف الرئيس السيسي، والقوات المسلحة وجهاز الشرطة ما كان هذا النجاح يتحقق، ولابد من تدعيم هذا الاصطفاف من خلال الأفعال وإحساس جميع المسئولين بطبيعة المرحلة التي نمر بها، وهي حالة الحرب.
فلا يمكن أن نجد السيد الرئيس، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وشخص رئيس الوزراء الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة، ويتصدون بجسارة بكل المشاكل بينما نجد آخرين من المسئولين متراخين، ويتخذون بعض القرارات التي تضر بالاصطفاف الشعبي.
هناك بعض المسئولين الذين يتبنون ذات السياسات التي أدت إلى ازدياد السخط الشعبي ضد مبارك، وحاشيته مما أدت إلى عزله وذات سياسات المعزول وعصابته.
فظاهرة ارتفاع الأسعار تكتوي دخول العامة من شعبنا لا يمكن السكوت عليها، ولا يمكن ترك السوق للتجار البشعين، والسوق السوداء كما حدث في أزمة أنابيب البوتاجاز، والسولار، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من اجل الحصول على الأنبوبة، والتي وصل سعرها لـ100 جنيه وأخيرا تحركت وزارة التموين لتعلن لنا صرف الأنابيب بالبطاقة الذكية.. فلماذا لم يتم هذا منذ بداية الأزمة، وتصريحات السيد وزير التموين باعتزامه طرح الشركة القابضة للمنتجات الغذائية في البورصة لتلحق شركاتها مصير شركة بسكو مصر، الم نكتوي بنار الخصخصة، ومازلنا نعاني من آثارها حتى الىن وهل نترك غذاء الشعب المصري في يد فئة من المرابين والمتاجرين بقوته ؟!
وذات المسلك لوزارة الكهرباء حيث عاد انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع، وكبير ووصل الأمر في لحظة القاء السيد رئيس الجمهورية لخطابه، والارتفاع الجنوني في الفواتير، وقيام الوزارة بحذف العديد من مواد حماية المستهلك في قانون الكهرباء الجديد قبل عرضه على مجلس الوزراء لنترك سعر الاستهلاك لقانون العرض، والطلب؟! واختفاء لبن الأطفال من السوق، واستمرار السياسات المعادية للفلاح المصري من قبل وزارة الزراعة من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة، وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي التي لها أثرها على أسعار أكل الشعب المصري خاصة العامة منه.
والمذبحة التي قامت به إدارة الأملاك للدولة بإزالة محاصيل وحدائق الفلاحين بمدينة السادات، ووادي النطرون بأن تركوهم يقوموا باستصلاح قرابة 70 ألف فدان وزراعته بمحاصيل تصدير ثم تحت زعم عودة هيئة الدولة تتم إزالة الزرع. فمصلحة من ؟! ما حدث أليست هذه ثروة تم إهدارها، ولماذا يتم التفاوض معهم من أجل شراء هذه الأرض، وسداد ثمنها أما أنه احلوت في عين الآخرين.
علينا أن نتوقف فورا عن كافة التصرفات التي أدت إلى الامتعاض الشعبي، والغضب. لأن هذه يعد بمثابة وقود لحروب الجيل الرابع وسيتم استثمارها سمعنا عن عزل من ليس على مستوى المسئولية، وعلينا تنفيذ ذلك، وإزالة كل ما يؤثر على الاصطفاف الشعبي لأن الوطن في حالة حرب.
حقا إننا في حالة حرب، ولابد من حشد الإمكانيات، وإعداد الجبهة الداخلية، وهذا يستلزم المصارحة، والمكاشفة، والشفافية، وهذا ما احتواه خطاب السيد الرئيس، ولم يكن كشف حساب كما قال البعض.
فنحن نعي ما قدمه السيد الرئيس ورفاقه من قادة عظام في كل المجالات خلال فترة قصيرة من توليه السلطة.
فمشروعات قناة السويس الجديدة أوشك على الانتهاء قبل ميعاده المحدد، وشبكة الطرق يتم تنفيذها بكل همه، ونشاط، ومتابعة، والعديد من المشروعات القومية، ويكفينا إعادة هيبة الدولة، وتوجيهه ضربات موجعة للإرهاب، وحلفاءهم في الداخل والخارج، واستردت مصر مكانتها على مستوى الوطن العربي والعالمي، واوقفنا مؤامرة التقسيم للمنطقة، وهذه المنجزات أحدثت هزه في الإدارة الأمريكية حتى بدأت العديد من الأصوات التي تطالب الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر، ورفع كافة أشكال الخطر عن توريد السلاح الأمريكي لها، فالضربة الجوية لقواتنا المسلحة لتنظيم داعش سواء لمخازن تسليحه وتجمعات أفراده أحدث خسائر كبيرة، وأكدت بأن هذا التنظيم ليس اسطورة كما روجت له أجهزة الدعاية الأمريكية، والإسرائيلية، والتركية، والقطرية، وأن الإدارة الأمريكية ليست حاسمة في التصدي له. فبعد مضي مدة على تشكيل التحالف الدولي لمواجهة ارهاب داعش تطالعنا أجهزة الإعلان في اليومين الماضيين بخبر قيام وزير الدفاع الأمريكي الجديد "آشتون كارتر" بعقد مجلس حرب في الكويت ضم كبار قادة الجيش الامريكي، ودبلوماسيين، ورجال مخابرات لبحث الية التعامل مع تمدد داعش في المنطقة الأمر الذي يثير علامات الاستفهام، والتعجب فماذا كانت تفعل قوات التحالف الدولي في الفترة السابقة حتى تتمدد داعش؟!
نسوق هذا لنؤكد أن العالم لا يعرف إلا الأقوياء والفاعل ولا يؤمن بالضعفاء فكان طبيعيا أن تظهر أصوات في الإعلام الأمريكي بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجائزة نوبل لتصديه للإرهاب.
وهذه النجاحات تقودنا الى الشق الثاني.. أن بدون الاصطفاف والالتفاف الشعبي خلف الرئيس السيسي، والقوات المسلحة وجهاز الشرطة ما كان هذا النجاح يتحقق، ولابد من تدعيم هذا الاصطفاف من خلال الأفعال وإحساس جميع المسئولين بطبيعة المرحلة التي نمر بها، وهي حالة الحرب.
فلا يمكن أن نجد السيد الرئيس، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وشخص رئيس الوزراء الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة، ويتصدون بجسارة بكل المشاكل بينما نجد آخرين من المسئولين متراخين، ويتخذون بعض القرارات التي تضر بالاصطفاف الشعبي.
هناك بعض المسئولين الذين يتبنون ذات السياسات التي أدت إلى ازدياد السخط الشعبي ضد مبارك، وحاشيته مما أدت إلى عزله وذات سياسات المعزول وعصابته.
فظاهرة ارتفاع الأسعار تكتوي دخول العامة من شعبنا لا يمكن السكوت عليها، ولا يمكن ترك السوق للتجار البشعين، والسوق السوداء كما حدث في أزمة أنابيب البوتاجاز، والسولار، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من اجل الحصول على الأنبوبة، والتي وصل سعرها لـ100 جنيه وأخيرا تحركت وزارة التموين لتعلن لنا صرف الأنابيب بالبطاقة الذكية.. فلماذا لم يتم هذا منذ بداية الأزمة، وتصريحات السيد وزير التموين باعتزامه طرح الشركة القابضة للمنتجات الغذائية في البورصة لتلحق شركاتها مصير شركة بسكو مصر، الم نكتوي بنار الخصخصة، ومازلنا نعاني من آثارها حتى الىن وهل نترك غذاء الشعب المصري في يد فئة من المرابين والمتاجرين بقوته ؟!
وذات المسلك لوزارة الكهرباء حيث عاد انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع، وكبير ووصل الأمر في لحظة القاء السيد رئيس الجمهورية لخطابه، والارتفاع الجنوني في الفواتير، وقيام الوزارة بحذف العديد من مواد حماية المستهلك في قانون الكهرباء الجديد قبل عرضه على مجلس الوزراء لنترك سعر الاستهلاك لقانون العرض، والطلب؟! واختفاء لبن الأطفال من السوق، واستمرار السياسات المعادية للفلاح المصري من قبل وزارة الزراعة من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة، وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي التي لها أثرها على أسعار أكل الشعب المصري خاصة العامة منه.
والمذبحة التي قامت به إدارة الأملاك للدولة بإزالة محاصيل وحدائق الفلاحين بمدينة السادات، ووادي النطرون بأن تركوهم يقوموا باستصلاح قرابة 70 ألف فدان وزراعته بمحاصيل تصدير ثم تحت زعم عودة هيئة الدولة تتم إزالة الزرع. فمصلحة من ؟! ما حدث أليست هذه ثروة تم إهدارها، ولماذا يتم التفاوض معهم من أجل شراء هذه الأرض، وسداد ثمنها أما أنه احلوت في عين الآخرين.
علينا أن نتوقف فورا عن كافة التصرفات التي أدت إلى الامتعاض الشعبي، والغضب. لأن هذه يعد بمثابة وقود لحروب الجيل الرابع وسيتم استثمارها سمعنا عن عزل من ليس على مستوى المسئولية، وعلينا تنفيذ ذلك، وإزالة كل ما يؤثر على الاصطفاف الشعبي لأن الوطن في حالة حرب.
