إفتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أولى جلسات العمل التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة والذي يعقد بالقاهرة في الفترة من 2 إلى 6 مارس والذي يضم 54 دولة أفريقية لمناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على قارة أفريقيا واتخاذ مواقف أفريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية وذلك بورشة عمل تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر لتقليل الفقر والتنمية المستدامة".
وأكد الوزير خلال ورشة العمل على أهمية زيادة نسبة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في منظومة إنتاج الطاقة لذلك قامت الحكومة المصرية بتغيير سياسة الطاقة والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات لإنتاجها وتخصيص مميزات ومحفزات للاستثمار في هذا المجال وتوفير فرص عمل، حيث تطمح مصر أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة.
وأوضح الوزير أن المشكلات البيئية تؤثر على الاقتصاد والعكس صحيح فالحفاظ على البيئة يساهم في تحسين الاقتصاد وبالتالى فاننا حين نتكلم بلغة الاقتصاد نجد من ينصت الينا لذلك فإن مصر بصدد تنفيذ مشروع كبير لاستغلال الطاقة الحيوية والمخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة وسوف تطلق مصر هذا المشروع خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وأنهى فهمى مؤكدا على أهمية تواجد التمويل والشراكة ونقل المعرفة لكى توفى أفريقيا بالتزاماتها ومن هنا تاتى أهمية هدا المؤتمر الذي سيتم فيه مناقشة التجارب وقصص النجاح وكيفية تحويلها إلى خطط عمل.
وناقشت ورشة العمل عملية التحول إلى اقتصاد أخضر، حيث أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار في قطاعالمياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة.
وجدير بالذكر، أن دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر تم إصدارها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة خلصت إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 في المائة بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 في المائة منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 في المائة سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر
