أكد القائم بالأعمال "بالإنابة" ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير حسن حامد ، أن أية تسوية للوضع النهائي لمنطقة "آبيي" ، المتنازع عليها بين دولتي السودان ، لن تتم إلا عن طريق الحوار والتفاوض ، ونبه لأهمية الالتزام والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقّعة بين البلدين .
وقدم حامد - وفقا لوكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة- بيانا أمام مجلس الأمن ، في جلسة اعتماد قرار التمديد الدوري لبعثة "يونيسيفا" في منطقة آبيي.
وقال "إن جميع هذه الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب ، إنما هي كل لا يتجزأ ، فهي حزمة واحدة تطبق جميعها على قيد المساواة دون انتقاء"، ووفقا لمصفوفة تنفيذ هذه الاتفاقات الموقع عليها بواسطة الطرفين في 12 مارس 2013، والتي أصبحت وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
ووصف السفير حامد، التحضيرات الجارية الآن من قبل الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات في دائرة "آبيي"، بأنها أمر طبيعي يجب ألا يكون مثار تساؤل ، موضحا أن ما نص عليه بروتوكول آبيي وكل الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة، واضح لا لبس فيه.
وأضاف "أن منطقة آبيي وإلى حين أن تتم تسوية وضعها النهائي، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السودانية، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الدوائر الانتخابية الأخرى في السودان".
وجدد حامد، التزام السودان الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن أقصر الطرق لتسوية الوضع النهائي في منطقة آبيي، يبدأ بإنشاء الآليات الإدارية والأمنية المؤقتة.
وقال "إن إنشاء هذه الآليات من شأنه ملء أي فراغ إداري أو أمني، وتهيئة البيئة للعودة للاستقرار والتعايش السلمي بين المجموعات السكانية في المنطقة ، ممثلة في قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، ومن ثم الشروع في تسوية الوضع النهائي للمنطقة".
ونبه السفير حسن حامد، مجلس الأمن بأن حكومة السودان عندما قامت بسحب الجيش السوداني من منطقة آبيي ، إنما كان ذلك التزاما منها بالاتفاقيات المشار إليها ، وبخريطة الطريق التي أعدها واعتمدها الاتحاد الأفريقي.
وحذر من أن أية محاولة لفرض حلول متعجلة ، أو طرح أية مقترحات تتعارض مع تلك الاتفاقيات ، أو تحاول الالتفاف عليها ، سوف تكون كارثية على الأوضاع في آبيي، ولن تقود إلا إلى تعقيد الأوضاع.
وأشار إلى أهمية تفعيل لجنة الرقابة المشتركة لآبيي ، وإنشاء الآليات المؤقتة الثلاث "المجلس التشريعي ، الإدارة المؤقتة ، جهاز الشرطة " أولا ، بما يمكن من خلق مناخ من التعايش السلمي بين المجموعات السكانية ، تمهيدا لتسوية الوضع النهائي للمنطقة مستقبلا .
وقدم حامد - وفقا لوكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة- بيانا أمام مجلس الأمن ، في جلسة اعتماد قرار التمديد الدوري لبعثة "يونيسيفا" في منطقة آبيي.
وقال "إن جميع هذه الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب ، إنما هي كل لا يتجزأ ، فهي حزمة واحدة تطبق جميعها على قيد المساواة دون انتقاء"، ووفقا لمصفوفة تنفيذ هذه الاتفاقات الموقع عليها بواسطة الطرفين في 12 مارس 2013، والتي أصبحت وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
ووصف السفير حامد، التحضيرات الجارية الآن من قبل الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات في دائرة "آبيي"، بأنها أمر طبيعي يجب ألا يكون مثار تساؤل ، موضحا أن ما نص عليه بروتوكول آبيي وكل الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة، واضح لا لبس فيه.
وأضاف "أن منطقة آبيي وإلى حين أن تتم تسوية وضعها النهائي، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السودانية، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الدوائر الانتخابية الأخرى في السودان".
وجدد حامد، التزام السودان الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن أقصر الطرق لتسوية الوضع النهائي في منطقة آبيي، يبدأ بإنشاء الآليات الإدارية والأمنية المؤقتة.
وقال "إن إنشاء هذه الآليات من شأنه ملء أي فراغ إداري أو أمني، وتهيئة البيئة للعودة للاستقرار والتعايش السلمي بين المجموعات السكانية في المنطقة ، ممثلة في قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، ومن ثم الشروع في تسوية الوضع النهائي للمنطقة".
ونبه السفير حسن حامد، مجلس الأمن بأن حكومة السودان عندما قامت بسحب الجيش السوداني من منطقة آبيي ، إنما كان ذلك التزاما منها بالاتفاقيات المشار إليها ، وبخريطة الطريق التي أعدها واعتمدها الاتحاد الأفريقي.
وحذر من أن أية محاولة لفرض حلول متعجلة ، أو طرح أية مقترحات تتعارض مع تلك الاتفاقيات ، أو تحاول الالتفاف عليها ، سوف تكون كارثية على الأوضاع في آبيي، ولن تقود إلا إلى تعقيد الأوضاع.
وأشار إلى أهمية تفعيل لجنة الرقابة المشتركة لآبيي ، وإنشاء الآليات المؤقتة الثلاث "المجلس التشريعي ، الإدارة المؤقتة ، جهاز الشرطة " أولا ، بما يمكن من خلق مناخ من التعايش السلمي بين المجموعات السكانية ، تمهيدا لتسوية الوضع النهائي للمنطقة مستقبلا .
