كان الكاتب البريطانى برنارد شو، أصلع الرأس، عدا شعيرات بسيطة على المفرقين، ومع ذلك فقد اشتهر بإطلاق لحيته.. وكان الرجل معروفًا بالسخرية من كل شىء حتى إذا سأله أى قارئ سؤالًا يمكن ببساطة أن يحوّل الإجابة إلى نكتة مُضحكة فى لحظات قليلة.. ويومًا ما ذهب الرجل إلى ندوة اقتصادية تتحدث عن الفوارق الطبقية وتوزيع الدخل وأحب أحدهم أن يضاحكه فسأله: لماذا يا برنارد يخلو رأسك من الشعر تمامًا بينما تغطى لحيتك نصف وجهك؟ وأجاب برنارد شو: إنها أزمة سوء توزيع.
بعيدًا عن الطُرفة يمكن تلخيص أزمة الاقتصاد المصرى فى كلمتين فقط هما "سوء توزيع"، تعالوا إلى أى مُشكلة تواجه الاقتصاد فى الوقت الحالى وابحثوا لها عن مخرج ستتجدد فكرة إعادة التوزيع.
تُعانى الدولة المصرية من سوء توزيع فى الإيرادات، وتُعانى الدولة من سوء توزيع فى النفقات، وتعانى من سوء توزيع فى الدعم، وكذلك فى الجباية، وفى المزايا والحوافز التشجيعية.
فى الموازنة العامة مثلًا نجد أن مخصصات الأجور والرواتب التى يتقاضاها 6 ملايين موظف بالجهاز الحكومى تبلغ أكثر من مائتى مليار جنيه بما يُمثل 25% من إجمالى النفقات، رغم أن أحدًا لا يمكنه أن يحصل على خدمة حكومية دون أن يدفع إكرامية أو شاى خارج الرسوم المُقررة. ونجد أيضًا أن مخصصات الدعم تبلغ 256 مليار جنيه بما يُمثل 32% من المصروفات، وهو أمر لا نراه فى السودان وأوغندا والدول الأكثر فقرًا، فضلًا عن أن 70% من المستفيدين من الدعم هم من الفئات الاجتماعية العليا أو فوق المتوسطة.
نجد مثلًا أن الضرائب أو الجباية تمثل أكثر من 60% من إيرادات الدولة، والغريب أن 56% من الضرائب المُحصلة تخص عددًا محدودًا من المؤسسات العامة مثل قناة السويس، والبنك المركزى والبنوك العامة، رغم أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 70% من التنمية الاقتصادية.
كذلك فإننا نُعانى من سوء توزيع فى الدخول والرواتب، فكثيرًا ما نجد زميلين تخرجا من فصل واحد، ثم كلية واحدة، وقسم واحد وعمل أحدهم فى هيئة الطرق والكبارى وعمل الآخر فى هيئة البترول، ثُم نجد الفارق فى الراتب بين الاثنين يصل لأن يحصل الأول على ربع راتب الثانى.
الحقوق والفرص أيضًا تواجه سوء توزيع واضحًا، فعلى سبيل المثال فإن مستثمرًا تقدم إلى الدولة ليقيم مصنع أسمنت قبل عشر سنوات، وتلقى المستثمر الترخيص سريعًا وعليه كلمات شُكر وتحيات تقدير من الحكومة بمختلف مؤسساتها، وبعد ذلك بست سنوات تقدم مُستثمر آخر ليحصل على ترخيص مصنع أسمنت، ففوجئ بإصرار الدولة لتنظيم مزاد على التراخيص ليدفع 50 مليون قيمة الورقة وحدها، ثم بعد ذلك لا يحصل المستثمر على حصته من الطاقة ويلام من مختلف المسئولين.
الأمثلة عديدة على سوء التوزيع، وإذا كان برنارد شو يرى أن حل مشكلته أن قص ذقنه ولصقها بصلعته لمواجهة سوء التوزيع، فإننا لا ندرى على وجه اليقين كيف يمكن علاج سوء التوزيع فى الاقتصاد المصرى.. لكن لا شك أن هُناك اقتصاديين مخضرمين يعرفون كيف يكون ذلك.
بعيدًا عن الطُرفة يمكن تلخيص أزمة الاقتصاد المصرى فى كلمتين فقط هما "سوء توزيع"، تعالوا إلى أى مُشكلة تواجه الاقتصاد فى الوقت الحالى وابحثوا لها عن مخرج ستتجدد فكرة إعادة التوزيع.
تُعانى الدولة المصرية من سوء توزيع فى الإيرادات، وتُعانى الدولة من سوء توزيع فى النفقات، وتعانى من سوء توزيع فى الدعم، وكذلك فى الجباية، وفى المزايا والحوافز التشجيعية.
فى الموازنة العامة مثلًا نجد أن مخصصات الأجور والرواتب التى يتقاضاها 6 ملايين موظف بالجهاز الحكومى تبلغ أكثر من مائتى مليار جنيه بما يُمثل 25% من إجمالى النفقات، رغم أن أحدًا لا يمكنه أن يحصل على خدمة حكومية دون أن يدفع إكرامية أو شاى خارج الرسوم المُقررة. ونجد أيضًا أن مخصصات الدعم تبلغ 256 مليار جنيه بما يُمثل 32% من المصروفات، وهو أمر لا نراه فى السودان وأوغندا والدول الأكثر فقرًا، فضلًا عن أن 70% من المستفيدين من الدعم هم من الفئات الاجتماعية العليا أو فوق المتوسطة.
نجد مثلًا أن الضرائب أو الجباية تمثل أكثر من 60% من إيرادات الدولة، والغريب أن 56% من الضرائب المُحصلة تخص عددًا محدودًا من المؤسسات العامة مثل قناة السويس، والبنك المركزى والبنوك العامة، رغم أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 70% من التنمية الاقتصادية.
كذلك فإننا نُعانى من سوء توزيع فى الدخول والرواتب، فكثيرًا ما نجد زميلين تخرجا من فصل واحد، ثم كلية واحدة، وقسم واحد وعمل أحدهم فى هيئة الطرق والكبارى وعمل الآخر فى هيئة البترول، ثُم نجد الفارق فى الراتب بين الاثنين يصل لأن يحصل الأول على ربع راتب الثانى.
الحقوق والفرص أيضًا تواجه سوء توزيع واضحًا، فعلى سبيل المثال فإن مستثمرًا تقدم إلى الدولة ليقيم مصنع أسمنت قبل عشر سنوات، وتلقى المستثمر الترخيص سريعًا وعليه كلمات شُكر وتحيات تقدير من الحكومة بمختلف مؤسساتها، وبعد ذلك بست سنوات تقدم مُستثمر آخر ليحصل على ترخيص مصنع أسمنت، ففوجئ بإصرار الدولة لتنظيم مزاد على التراخيص ليدفع 50 مليون قيمة الورقة وحدها، ثم بعد ذلك لا يحصل المستثمر على حصته من الطاقة ويلام من مختلف المسئولين.
الأمثلة عديدة على سوء التوزيع، وإذا كان برنارد شو يرى أن حل مشكلته أن قص ذقنه ولصقها بصلعته لمواجهة سوء التوزيع، فإننا لا ندرى على وجه اليقين كيف يمكن علاج سوء التوزيع فى الاقتصاد المصرى.. لكن لا شك أن هُناك اقتصاديين مخضرمين يعرفون كيف يكون ذلك.
