قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أمس «الأربعاء»، حجز جميع الطعون المقدمة من المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات للحكم فيها «الأحد» المقبل.
وكانت المحكمة تلقت خلال اليومين السابقين ٢٥٤ طعنًا من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، خلال أيام فتح باب الطعون على قرارات اللجنة باستبعادهم.
وتنوعت نصوص الطعون المقدمة ما بين إثبات كشف طبى خاطئ، وهو ما أثبتته إحدى المرشحات بأنها تتعاطى مخدر الترامادول دون التأكد من صحة الكشف، وكذلك استبعاد بعض المرشحين بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية للزوجة، وأصل المؤهل وأصل بطاقة الرقم القومى وشهادة الخدمة العسكرية.
من جانبه قال عبد الحميد عامر، أحد المستبعدين من كشوف المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة النزهة النظام الفردي، إنه قدم أوراقه كاملة للجنة العليا للانتخابات للترشح على دائرة النزهة، وكذا حصل على إيصال يثبت تقديم تلك الأوراق كاملة، إلا أنه فوجئ بعدم وجود اسمه ضمن كشوف المرشحين التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف: «عندما ذهبت إلى اللجنة أخبرونى أننى لم أقدم ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية، وأن أوراقى لا تتضمن ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية، وعليه طالب بأن أتوجه إلى محكمة القضاء الإدارى لإقامة دعوى قضائية للطعن على الاستبعاد، وهو ما حصل بالفعل، لكن عندما وصلت إلى محكمة القضاء الإدارى، ظهر أمس الأربعاء، قالوا لى إنه تم غلق باب تلقى الطعون منذ مساء الثلاثاء الماضي، وأنه يجب عليه الانتظار لانتخابات ٢٠٢٠».
من النسخة الورقية
