الدستور الكويتى مفخرة للكويت وللكويتين بما يحمله من مبادئ تنص على العدل والمساواة والحرية والديمقراطية حيث يعد من افضل الدساتير في العالم وفق اراء خبراء القانون في كفالة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها علاوة على أنه ومنذ أن صدر في اوائل الستينيات من القرن الماضى عمل على تحقيق العدل والمساواة والحرية واعطى الفرد حق التعليم والصحة والدفاع عن نفسه وممتلكاته والتعبير عن رأيه دون تمييز بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين فضلا عن أنه كان الدستور الأول في منطقة الخليج والذي تضمن مواد ومفاهيم متقدمة وفرت للاشقاء الكويتيين حياة مستقرة وحريات غير مسبوقة مكنتهم من تجاوز الكثير من المخاطر والتحديات التي عصفت بعديد من الدول.
والاشادة بالدستور الكويتى لا تأتى فقط ممن يعيشون في ظله من ابناء الكويت بل يشهد على نضجه ومدى ما يمنحه من حرية وديمقراطية العالم اجمع... ففى التقرير الدولي لحرية الاديان جاء أن الدستور الكويتي يوفر حرية مطلقة للمعتقدات وحرية الممارسات الدينية بما يتوافق مع التقاليد السارية في المجتمع الكويت.
وقال التقرير فيما يتعلق بالقسم الخاص بدولة الكويت " إنه لم يحدث تغيير في حالة احترام الحريات الدينية من قبل الحكومة حيث تم احترام حرية المعتقد ولم تتدخل الحكومة في العبادات".
بصمات مصرية
يعود الفضل لإيجاد الدستور الكويتى إلى عدة رجال يمكن تسميتهم بآبائه الحقيقيين، وعلى رأسهم الشيخ المرحوم عبد الله السالم أمير الكويت الراحل، الذي قرر أن تنهض بلاده في عهده، وأن يشرك الشعب معه في إدارة الدولة بشكل منظم من خلال تحديد مسؤوليات واختصاصات جميع المعنيين بهذا الشأن، الأمر الذي دفعه لإصدار القانون 1 لسنة 1962 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي مهمته «وضع مشروع دستور للبلاد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها». وقد اجريت الانتخابات وتم تشكيل المجلس التأسيسي من عشرين عضوا منتخبا وأحد عشر وزيرا، يعدون أعضاء بالمجلس بحكم وظائفهم، وتم في الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي انتخاب أعضاء لجنة الدستور التي ضمت يعقوب الحميضي، وعبد اللطيف ثنيان الغانم، والشيخ سعد العبد الله الصباح، وحمود الزيد الخالد، وسعود العبد الرزاق »
ومما يؤكد عمق الصلة بين البلدين الشقيقين وتشعبها لتشمل كل المجالات فقد كان لمصر بصمتها على الدستور الكويتى حيث شارك في وضعه الخبير القانوني للحكومة محسن الحافظ والدستوري عثمان خليل عثمان، وكلاهما مصريان تمت الاستعانة بهما من الجمهورية العربية المتحدة آنذاك هذا إضافة إلى الدور الرائد الذي قام به الفقيه الدستوري المعروف عبد الرزاق السنهوري.
ويذكر التاريخ موقف الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم من الدستور عندما أكد أن مفهوم إشراك الشعب بالسلطة لا يقبل المناقشة ووافق عليه كما رفع إليه من المجلس التأسيسي، ومن دون أن يدخل عليه أي تعديل.. طفيفا كان أو جوهريا، كما امتنع الوزراء في المجلس التأسيسي من أبناء الأسرة الحاكمة بقيادة الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد عن التصويت على الدستور، حتى يكون نتاجا لإرادة الشعب.
وأصدر الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الدستور في 11 نوفمبر 1962، حيث جاء في مقدمته «نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت، رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية، وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح الجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صدقنا على هذا الدستور وصدرناه».
حكم مشترك
ويحتوي الدستور الكويتي 183 مادة مقسمة على خمسة أبواب، الأول يعنى بالدولة ونظام الحكم، الثاني يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث خاص بالحقوق والواجبات العامة، أما الباب الرابع فيشمل خمسة فصول هي الأحكام العامة، رئيس الدولة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية وفي فصلها ثلاثة أفرع هي الوزارة، والشئون المالية، والشئون العسكرية، وأخيرا الفصل الخامس الذي يعنى بالسلطة القضائية، أما الباب الخامس فيتعلق بالأحكام العامة الوقتية والإجراءات الواجب اتباعها لتعديل أي مادة في الدستور.
وكانت الكويت قد شهدت منذ مطلع القرن العشرين محاولات جادة لإنشاء مجلس منتخب ووضع دستور دائم للبلاد، إلا أن جميع تلك المحاولات لم تدم طويلا، وانتهت بمواجهات بين السلطة والشعب. ومنذ اختيار الكويتيين الشيخ صباح الأول لإدارة شئون البلاد التي نزحوا إليها منتصف القرن الثامن عشر، وحتى وصول الشيخ مبارك الكبير سدة الحكم عام 1896 كان هناك اتفاق على صيغة «حكم مشترك»، حيث كانت الدولة تدار مشاركة بين التجار والشيوخ والشعب. إلا أن حكم الشيخ مبارك وتوقيعه اتفاقية حماية مع بريطانيا عام 1899 قاد إلى أن تنحى الأمور منحى آخر منذ ذلك الوقت، ففي عام 1921 وخلال حكم الشيخ أحمد الجابر، طالبت مجموعة من الكويتيين بإيجاد مجلس شورى ينظم العلاقة بين الحاكم والشعب، ويشارك في إدارة أمور الدولة، ووافق على ذلك الشيخ أحمد الجابر وكان ذلك المجلس الخطوة الأولى في التطور المؤسسي الدستوري في الكويت.
مبادئ متوازنة
وفي عام 1938 أحيا الكويتيون مرة أخرى مطالباتهم بإيجاد مجلس تشريعي منتخب له صلاحيات واسعة، ومن مهامه وضع دستور ينظم العلاقة بين الشعب والحكومة والحاكم والقضاء على أن توكل إليه أيضا مهام تنفيذية، وتم انتخاب المجلس في يوليو 1938 على هذا الأساس، ولكن مع نهاية العام كان دور المجلس قد تعاظم على حساب الأطراف الأخرى ثم ما لبث أن حُل مجلس 1938 وعندما تولي الشيخ عبد الله السالم مسند الإمارة عام 1950 بدأت الكويت مرحلة جديدة شهدت إشراك المواطنين في إدارة شئون بلدهم، ومن أبرز معالمها تأسيس المجالس المتخصصة والدوائر الحكومية، والتي استمرت بعملها حتى أعلن استقلال الكويت عن معاهدة الحماية البريطانية في 19/6/1961 والتي لحقها المجلس التأسيسي واستكمال مقومات الدولة وفقا للشكل الحديث ومع تعرض الكويت للغزو العراقي عام 1990 وتحررها 1991 عاد العمل بالدستور والدعوة لانتخاب مجلس الأمة (البرلمان) في أكتوبر 1992 ومنذ ذلك الوقت والدستور هو الألية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والشعب، وعلى أساسه تتم إدارة أمور الدولة
وقد اقتبس الدستور الكويتي المبادئ النيرة التي قام عليها من الدساتير العالمية التي سبقته كالدساتير الفرنسية والأمريكية والمصرية كما اقتبس الكثير من المبادىء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اقراره في العاشر من ديسمبر عام 1948 لذلك فالكثير من نصوصه تتحدث عن صميم مبادىء حقوق الإنسان ووجوب احترامها وبذلك يعد الدستور منجم ذهب لهذه الحقوق التي اوصى بصونها علاوة على تبنيه الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحفظ للمرأة حقها في المساواة الكاملة مع الرجل دون تمييز حيث يضم مواد نصت وأقرت حقوق المرأة في المساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات كما ساوت بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفرقة ولإيمانها بذلك انضمت الكويت إلى الكثير من اتفاقيات الامم المتحدة الرئيسية التي تحفظ حقوق الإنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
والاشادة بالدستور الكويتى لا تأتى فقط ممن يعيشون في ظله من ابناء الكويت بل يشهد على نضجه ومدى ما يمنحه من حرية وديمقراطية العالم اجمع... ففى التقرير الدولي لحرية الاديان جاء أن الدستور الكويتي يوفر حرية مطلقة للمعتقدات وحرية الممارسات الدينية بما يتوافق مع التقاليد السارية في المجتمع الكويت.
وقال التقرير فيما يتعلق بالقسم الخاص بدولة الكويت " إنه لم يحدث تغيير في حالة احترام الحريات الدينية من قبل الحكومة حيث تم احترام حرية المعتقد ولم تتدخل الحكومة في العبادات".
بصمات مصرية
يعود الفضل لإيجاد الدستور الكويتى إلى عدة رجال يمكن تسميتهم بآبائه الحقيقيين، وعلى رأسهم الشيخ المرحوم عبد الله السالم أمير الكويت الراحل، الذي قرر أن تنهض بلاده في عهده، وأن يشرك الشعب معه في إدارة الدولة بشكل منظم من خلال تحديد مسؤوليات واختصاصات جميع المعنيين بهذا الشأن، الأمر الذي دفعه لإصدار القانون 1 لسنة 1962 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي مهمته «وضع مشروع دستور للبلاد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها». وقد اجريت الانتخابات وتم تشكيل المجلس التأسيسي من عشرين عضوا منتخبا وأحد عشر وزيرا، يعدون أعضاء بالمجلس بحكم وظائفهم، وتم في الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي انتخاب أعضاء لجنة الدستور التي ضمت يعقوب الحميضي، وعبد اللطيف ثنيان الغانم، والشيخ سعد العبد الله الصباح، وحمود الزيد الخالد، وسعود العبد الرزاق »
ومما يؤكد عمق الصلة بين البلدين الشقيقين وتشعبها لتشمل كل المجالات فقد كان لمصر بصمتها على الدستور الكويتى حيث شارك في وضعه الخبير القانوني للحكومة محسن الحافظ والدستوري عثمان خليل عثمان، وكلاهما مصريان تمت الاستعانة بهما من الجمهورية العربية المتحدة آنذاك هذا إضافة إلى الدور الرائد الذي قام به الفقيه الدستوري المعروف عبد الرزاق السنهوري.
ويذكر التاريخ موقف الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم من الدستور عندما أكد أن مفهوم إشراك الشعب بالسلطة لا يقبل المناقشة ووافق عليه كما رفع إليه من المجلس التأسيسي، ومن دون أن يدخل عليه أي تعديل.. طفيفا كان أو جوهريا، كما امتنع الوزراء في المجلس التأسيسي من أبناء الأسرة الحاكمة بقيادة الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد عن التصويت على الدستور، حتى يكون نتاجا لإرادة الشعب.
وأصدر الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الدستور في 11 نوفمبر 1962، حيث جاء في مقدمته «نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت، رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية، وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح الجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صدقنا على هذا الدستور وصدرناه».
حكم مشترك
ويحتوي الدستور الكويتي 183 مادة مقسمة على خمسة أبواب، الأول يعنى بالدولة ونظام الحكم، الثاني يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث خاص بالحقوق والواجبات العامة، أما الباب الرابع فيشمل خمسة فصول هي الأحكام العامة، رئيس الدولة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية وفي فصلها ثلاثة أفرع هي الوزارة، والشئون المالية، والشئون العسكرية، وأخيرا الفصل الخامس الذي يعنى بالسلطة القضائية، أما الباب الخامس فيتعلق بالأحكام العامة الوقتية والإجراءات الواجب اتباعها لتعديل أي مادة في الدستور.
وكانت الكويت قد شهدت منذ مطلع القرن العشرين محاولات جادة لإنشاء مجلس منتخب ووضع دستور دائم للبلاد، إلا أن جميع تلك المحاولات لم تدم طويلا، وانتهت بمواجهات بين السلطة والشعب. ومنذ اختيار الكويتيين الشيخ صباح الأول لإدارة شئون البلاد التي نزحوا إليها منتصف القرن الثامن عشر، وحتى وصول الشيخ مبارك الكبير سدة الحكم عام 1896 كان هناك اتفاق على صيغة «حكم مشترك»، حيث كانت الدولة تدار مشاركة بين التجار والشيوخ والشعب. إلا أن حكم الشيخ مبارك وتوقيعه اتفاقية حماية مع بريطانيا عام 1899 قاد إلى أن تنحى الأمور منحى آخر منذ ذلك الوقت، ففي عام 1921 وخلال حكم الشيخ أحمد الجابر، طالبت مجموعة من الكويتيين بإيجاد مجلس شورى ينظم العلاقة بين الحاكم والشعب، ويشارك في إدارة أمور الدولة، ووافق على ذلك الشيخ أحمد الجابر وكان ذلك المجلس الخطوة الأولى في التطور المؤسسي الدستوري في الكويت.
مبادئ متوازنة
وفي عام 1938 أحيا الكويتيون مرة أخرى مطالباتهم بإيجاد مجلس تشريعي منتخب له صلاحيات واسعة، ومن مهامه وضع دستور ينظم العلاقة بين الشعب والحكومة والحاكم والقضاء على أن توكل إليه أيضا مهام تنفيذية، وتم انتخاب المجلس في يوليو 1938 على هذا الأساس، ولكن مع نهاية العام كان دور المجلس قد تعاظم على حساب الأطراف الأخرى ثم ما لبث أن حُل مجلس 1938 وعندما تولي الشيخ عبد الله السالم مسند الإمارة عام 1950 بدأت الكويت مرحلة جديدة شهدت إشراك المواطنين في إدارة شئون بلدهم، ومن أبرز معالمها تأسيس المجالس المتخصصة والدوائر الحكومية، والتي استمرت بعملها حتى أعلن استقلال الكويت عن معاهدة الحماية البريطانية في 19/6/1961 والتي لحقها المجلس التأسيسي واستكمال مقومات الدولة وفقا للشكل الحديث ومع تعرض الكويت للغزو العراقي عام 1990 وتحررها 1991 عاد العمل بالدستور والدعوة لانتخاب مجلس الأمة (البرلمان) في أكتوبر 1992 ومنذ ذلك الوقت والدستور هو الألية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والشعب، وعلى أساسه تتم إدارة أمور الدولة
وقد اقتبس الدستور الكويتي المبادئ النيرة التي قام عليها من الدساتير العالمية التي سبقته كالدساتير الفرنسية والأمريكية والمصرية كما اقتبس الكثير من المبادىء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اقراره في العاشر من ديسمبر عام 1948 لذلك فالكثير من نصوصه تتحدث عن صميم مبادىء حقوق الإنسان ووجوب احترامها وبذلك يعد الدستور منجم ذهب لهذه الحقوق التي اوصى بصونها علاوة على تبنيه الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحفظ للمرأة حقها في المساواة الكاملة مع الرجل دون تمييز حيث يضم مواد نصت وأقرت حقوق المرأة في المساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات كما ساوت بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفرقة ولإيمانها بذلك انضمت الكويت إلى الكثير من اتفاقيات الامم المتحدة الرئيسية التي تحفظ حقوق الإنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
