أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة إقدام بلدية الاحتلال في القدس على رصد مبلغ ضخم يفوق المليون دولار لإقامة ما يسمى "مغتسل توراتي" على جبل الزيتون في القدس الشرقية، بما يخدم تعزيز الوجود الاستيطاني في القدس القديمة، وكجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد محيط المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت الخارجية، في بيان لها اليوم، أن التقرير الذي نشرته منظمتان إسرائيليتان تنشطان في مجال الاستيطان، وهما منظمتا "السلام الآن" و"مراقبة الاستيطان"، والذي يكشف عن ارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 40% في عهد حكومة نتنياهو الثالثة، كما يشير التقرير إلى أن عمليات التوسع الاستيطاني والتهويدي تستهدف القدس الشرقية، والمناطق التي تعتبر حيوية جدا لحل الدولتين.
وشددت على أنه لطالما حذرت الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة من هذا التغول الاستيطاني التهويدي لأرض دولة فلسطين، وبالذات من التسارع المحموم والحاصل في عمليات البناء والعطاءات الاستيطانية أثناء الحملة الانتخابية الإسرائيلية، حيث تقوم أحزاب اليمين الحاكمة بالسرقة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لكسب أصوات المستوطنين والمتطرفين اليهود.
وتطالب الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية حل الدولتين وإرادة السلام والمفاوضات الدولية، واتخاذ الخطوات الدولية القانونية الكفيلة بلجم تغول الاستيطان الإسرائيلي الرسمي، مشيرة إلى أن ما تضمنه تقرير المنظمتين الإسرائيليتين لا يدع مجالا للشك بصحة التوجه الفلسطيني بملف الاستيطان أولا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت الخارجية، في بيان لها اليوم، أن التقرير الذي نشرته منظمتان إسرائيليتان تنشطان في مجال الاستيطان، وهما منظمتا "السلام الآن" و"مراقبة الاستيطان"، والذي يكشف عن ارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 40% في عهد حكومة نتنياهو الثالثة، كما يشير التقرير إلى أن عمليات التوسع الاستيطاني والتهويدي تستهدف القدس الشرقية، والمناطق التي تعتبر حيوية جدا لحل الدولتين.
وشددت على أنه لطالما حذرت الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة من هذا التغول الاستيطاني التهويدي لأرض دولة فلسطين، وبالذات من التسارع المحموم والحاصل في عمليات البناء والعطاءات الاستيطانية أثناء الحملة الانتخابية الإسرائيلية، حيث تقوم أحزاب اليمين الحاكمة بالسرقة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لكسب أصوات المستوطنين والمتطرفين اليهود.
وتطالب الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية حل الدولتين وإرادة السلام والمفاوضات الدولية، واتخاذ الخطوات الدولية القانونية الكفيلة بلجم تغول الاستيطان الإسرائيلي الرسمي، مشيرة إلى أن ما تضمنه تقرير المنظمتين الإسرائيليتين لا يدع مجالا للشك بصحة التوجه الفلسطيني بملف الاستيطان أولا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
