تستكمل، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نظر الدعوى المقامة من رئيس جمعية "كل المصريين" لحقوق الإنسان، وائل عبدالملاك لبيب، والتي طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، بالموافقة على منح جمعيته ترخيص لمتابعة الانتخابات البرلمانية شأنها شأن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على التراخيص.
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس، وذكرت أن نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص في مادته السابعة في البند 9 على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات؛ بإصدار الترخيص لمنظمات المجتمع المدني والسماح لها بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء والسماح لها بالتسجيل على موقعها، وتسليم مندوب الجمعية تراخيص العمل طوال فترة الانتخابات.
وأضافت الدعوى أن جمعية كل المصريين لحقوق الإنسان، تقدمت بجميع الأوراق التي تفيد إعتمادها كجمعية ومنظمة مجتمع مدني، إلى اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 19 يناير الماضي، إلّا أن اللجنة إمتنعت عن إصدار ترخيص لها دون سبب، وأعلنت كشوف منظمات المجتمع المدني المشرفة على الانتخابات البرلمانية يوم 24 يناير الماضى والتي خلت من اسم الجمعية.
وكذلك تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من حسام الدين سعد أحمد، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات الموافقة على منح جمعية "الطليعة للتنمية والدراسات القانونية" تصاريح متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28444 لسنة 69 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار أيمن عباس وأعضاء اللجنة، الذين رفضوا منحهم التراخيص دون أسباب.
