أقام عبدالله ربيع المحامى وكيلا عن محمود المليجى أحد المستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية بقرار اللجنة العليا للانتخابات بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضا على استبعاده من كشوف المرشحين للانتخابات.
وحمل الطعن الذي اختصم رئيس اللجنة العليا ووزيرى العدل والداخلية رقم 52 لسنة 2015.
وذكر الطعن أن المدعى استوفى جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بما فيها الكشف الطبى وتقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات وفوجئ بقرار من اللجنة باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين المقبولين.
