رصدت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة، 218 مخالفة لإلزامية وضع بطاقة اقتصاد الوقود بالمركبات في 69 معرضًا وصالة للسيارات في 13 مدينة بالسعودية، وذلك خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى 11 فبراير الحالي.
وشملت الجولات التفتيشية 496 معرضًا في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، حيث تم خلال الجولة التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود، وتصميمها، وصحة بياناتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط المحددة، حيث تشمل هذه المنظومة من الجهات الحكومية المختصة كلًا من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وقد بدأت مصلحة الجمارك منذ مطلع يناير الماضي بإلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات 2015 فما يليها، كما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بحملة أخرى على جميع المعارض والصالات من الوكلاء وغيرهم ابتداءً من 25 فبراير الحالي.
وخلال هذه الحملة سيتم التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود مع تطبيق العقوبات على المخالفين في عدد من الحالات التي تشمل عدم وجود البطاقة على المركبة، أو وجود البطاقة في المكان الخاطئ، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة بغير قصد التلاعب، أما إذا كان بقصد التلاعب وتظليل المستهلك، فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد اعتمدت في ديسمبر 2013، مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة، من موديلات 2015 وما يليها، حيث قامت قبل ذلك وبالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بإعداد مواصفة البطاقة التي تهدف من خلالها إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلو جرام.
