دعا هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، إلى تعديل نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ليسمح ذلك في تلقى شكاوى الأفراد، حتى تستطيع اللجنة تكوين صورة أقرب وحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف.
وقال اليامي في كلمته أمام اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن هذا التعديل يأتي منسجمًا ومتواءمًا مع إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية التعاون الفعال بين اللجنة والمحكمة في ضوء أفضل الممارسات وأشكال التعاون الجديدة والممكنة، وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
ونوه إلى حاجة اللجنة إلى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقًا للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن، واعتبارها جهازًا مستقلًا على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية وبخاصة في مجال الاستقلالية المالية والإدارية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه.
وأكد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين اللجنتين من أجل مشاركة الطرفين في الفعاليات التي تعقدها كل منهما، مشيرا إلى أن إحدى المسئوليات الأساسية الملقاة على عاتق اللجنة بموجب الميثاق هي دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بانتظام عن تنفيذ أحكامه، مما يتطلب من اللجنة الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي والمشاركة في الحوارات حول تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية، تلقت منذ بداية عملها في عام 2009 وحتى الآن ستة تقارير من دول أطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي الأردن والجزائر والبحرين وقطر والإمارات والعراق، موضحا أن اللجنة أصدرت ملاحظاتها وتوصياتها على تلك التقارير بعد إجراء حوار تفاعلى مع تلك الدول.
وأكد اليامي على ضرورة استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق، موضحا أن عدد الدول التي صادقت على الميثاق 14 دولة عربية فقط، والدول التي لم تنضم حتى الآن هي تونس وجيبوتي والصومال وسلطنة عمان وجمهورية القمر المتحدة ومصر والمغرب وموريتانيا.
ودعا الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على المصادقة عليه أو الانضمام إليه، وخاصة بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في قراره رقم 7790-د.ع (142) بتاريخ 7/9/2014، قائلا "لقد جعل النظام الأساسي من الميثاق المرجع القانوني للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته وممارستها، لاسيما أن المحكمة تكمل دور اللجنة في تحقيق المقاصد الأساسية التي تتوخاها أحكام الميثاق.
وحث اليامي الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها للجنة بعد، على الوفاء بالتزامها الوارد في المادة الثامنة والأربعين من الميثاق وتقديم تقريرها الأول بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها.
وقال اليامي في كلمته أمام اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن هذا التعديل يأتي منسجمًا ومتواءمًا مع إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية التعاون الفعال بين اللجنة والمحكمة في ضوء أفضل الممارسات وأشكال التعاون الجديدة والممكنة، وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
ونوه إلى حاجة اللجنة إلى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقًا للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن، واعتبارها جهازًا مستقلًا على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية وبخاصة في مجال الاستقلالية المالية والإدارية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه.
وأكد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين اللجنتين من أجل مشاركة الطرفين في الفعاليات التي تعقدها كل منهما، مشيرا إلى أن إحدى المسئوليات الأساسية الملقاة على عاتق اللجنة بموجب الميثاق هي دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بانتظام عن تنفيذ أحكامه، مما يتطلب من اللجنة الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي والمشاركة في الحوارات حول تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية، تلقت منذ بداية عملها في عام 2009 وحتى الآن ستة تقارير من دول أطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي الأردن والجزائر والبحرين وقطر والإمارات والعراق، موضحا أن اللجنة أصدرت ملاحظاتها وتوصياتها على تلك التقارير بعد إجراء حوار تفاعلى مع تلك الدول.
وأكد اليامي على ضرورة استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق، موضحا أن عدد الدول التي صادقت على الميثاق 14 دولة عربية فقط، والدول التي لم تنضم حتى الآن هي تونس وجيبوتي والصومال وسلطنة عمان وجمهورية القمر المتحدة ومصر والمغرب وموريتانيا.
ودعا الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على المصادقة عليه أو الانضمام إليه، وخاصة بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في قراره رقم 7790-د.ع (142) بتاريخ 7/9/2014، قائلا "لقد جعل النظام الأساسي من الميثاق المرجع القانوني للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته وممارستها، لاسيما أن المحكمة تكمل دور اللجنة في تحقيق المقاصد الأساسية التي تتوخاها أحكام الميثاق.
وحث اليامي الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها للجنة بعد، على الوفاء بالتزامها الوارد في المادة الثامنة والأربعين من الميثاق وتقديم تقريرها الأول بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها.
