قرر حزب المؤتمر الشعبي العام باليمن وحلفاؤه الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أيا كانت نتائجه طالما عبر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقق إجماعّا وطنيّا وسيكون المؤتمر مؤيدّا ومتفقا مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني متمسكا ومستمرا في الحوار وحاضرا في جلساته.
وقال أحمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس الحزب في تصريح له مساء اليوم، إن المؤتمر يحتفظ بحقه في التعبير عن رأيه المتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن.
وأوضح عبيد بن دغر في تصريحه الذى نقله الموقع الرسمى للحزب "المؤتمر نت" أنه على مدى أسبوعين كاملين شارك المؤتمر الشعبي إلى جانب الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الأخرى في حوارات مستفيضة وبرعاية أممية حول الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس والحكومة وما رافقته من أحداث وتطورات مهمة.
واستمرار الحوار كوسيلة مثلى لحل المشكلات واستشعارا منه بالمسئولية الوطنية وخطورة الوضع الراهن قدم وحلفاؤه تصورات واقتراحات لآليات وطرق الإنتقال السلمي للسلطة والتي لخصها في ضرورة أن تأتي الحلول دستورية وتوافقية وفي إطار يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الإجتماعي الذي تتهدده مخاطر كثيرة.
وأضاف أن المؤتمر تمسك بالشرعية الدستورية والبرلمانية وحث كافة الأطراف على التمسك بمجلس النواب باعتباره الشرعية الباقية الحافظة للوحدة الوطنية والحاضنة للدولة الموحدة لكن الخلاف كان كبيرا بين من أرادوا الحفاظ على الشرعية والراغبين في تجاوزها بحجة أكثرية المؤتمر في مجلس النواب وقدمنا اقتراحات بأن يكون التوافق لا الاغلبية هو الفيصل في اتخاذ القرارات فلا تصبح الاغلبية ميزة لاحد أو وسيلة لفرض رأى فلم يوافقوا.
وأشار النائب الأول لرئيس الحزب أن المؤتمر أقترح إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيعه بما يحقق التوازن الوطني والسياسي والعددي إيمانا منه وحلفاؤه بمبدأ الشراكة وتحقيقا للعدالة وقبل أن يكون في هذا المجلس أقلية مقابل أكثريته في مجلس النواب لتطمئن النفوس وعندما لاحظ التردد عند بعض الأحزاب والمكونات السياسية في الأخذ برأى الحزب تقدم بمقترح الغرفتين تتكون الأولى من مجلس النواب والثانية من مجلس الشورى بصلاحيات توافقية ودستورية متوازنة تعزز الوحدة الوطنية واعتبار اجتماع الغرفتين مجلسا وطنيا انتقاليا أعلى حتى تجري الإنتخابات القادمة توكل إليه وحصرا السياسات العامة للبلاد والقضايا الوطنية الكبرى وتتخذ فيه دون غيره القرارات المصيرية ويمنح حق إصدار القوانين الهامة وخاصة قوانين المرحلة الإنتقالية وعلى مبدأ التوافق والشراكة أيضا .
وأضاف ابن دغر أنه تم اقتراح أن يكون عدد أعضاء مجلس الشورى 250 عضوا أو أكثر قليلا ويراعى في تكوينه منح المحافظات الجنوبية ٥٠٪ من المقاعد الجديدة والمرأة ٣٠٪ والشباب ٢٠٪ إلتزاما منه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وحرصا على إعادة الوفاق والتوافق بين أبناء الوطن.
إلا أن النائب الأول لرئيس المؤتمر أكد في تصريحه أن البعض أراد إسقاط الدستور والبرلمان معا وهو الأمر الذي لم يكن في مقدور الحزب الموافقة عليه أو التعامل معه حرصا على وطن قد تمزقه الصراعات أو تقسمه الأطماع. .وكان الوفد المشارك في المفاوضات مزودا بتعليمات واضحة من قياداته بابداء المرونة اللازمة والصبر وتقديم التنازلات طالما حققت وحدة وطنية
وخاض نقاشات مطولة مع كافة المكونات مجتمعة ومنفردة وللأسف لم تبد بعض الأطراف المرونة الكافية التي كان يجب حضورها وكنا نأمل فيها عندما تحضر مصلحة اليمن واليمنيين
وفي ضوء ذلك ورغبة منا في تفادي مخاطر الإنقسام السياسي.. قرر الحزب الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية مع التمسك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن.
وقال أحمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس الحزب في تصريح له مساء اليوم، إن المؤتمر يحتفظ بحقه في التعبير عن رأيه المتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن.
وأوضح عبيد بن دغر في تصريحه الذى نقله الموقع الرسمى للحزب "المؤتمر نت" أنه على مدى أسبوعين كاملين شارك المؤتمر الشعبي إلى جانب الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الأخرى في حوارات مستفيضة وبرعاية أممية حول الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس والحكومة وما رافقته من أحداث وتطورات مهمة.
واستمرار الحوار كوسيلة مثلى لحل المشكلات واستشعارا منه بالمسئولية الوطنية وخطورة الوضع الراهن قدم وحلفاؤه تصورات واقتراحات لآليات وطرق الإنتقال السلمي للسلطة والتي لخصها في ضرورة أن تأتي الحلول دستورية وتوافقية وفي إطار يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الإجتماعي الذي تتهدده مخاطر كثيرة.
وأضاف أن المؤتمر تمسك بالشرعية الدستورية والبرلمانية وحث كافة الأطراف على التمسك بمجلس النواب باعتباره الشرعية الباقية الحافظة للوحدة الوطنية والحاضنة للدولة الموحدة لكن الخلاف كان كبيرا بين من أرادوا الحفاظ على الشرعية والراغبين في تجاوزها بحجة أكثرية المؤتمر في مجلس النواب وقدمنا اقتراحات بأن يكون التوافق لا الاغلبية هو الفيصل في اتخاذ القرارات فلا تصبح الاغلبية ميزة لاحد أو وسيلة لفرض رأى فلم يوافقوا.
وأشار النائب الأول لرئيس الحزب أن المؤتمر أقترح إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيعه بما يحقق التوازن الوطني والسياسي والعددي إيمانا منه وحلفاؤه بمبدأ الشراكة وتحقيقا للعدالة وقبل أن يكون في هذا المجلس أقلية مقابل أكثريته في مجلس النواب لتطمئن النفوس وعندما لاحظ التردد عند بعض الأحزاب والمكونات السياسية في الأخذ برأى الحزب تقدم بمقترح الغرفتين تتكون الأولى من مجلس النواب والثانية من مجلس الشورى بصلاحيات توافقية ودستورية متوازنة تعزز الوحدة الوطنية واعتبار اجتماع الغرفتين مجلسا وطنيا انتقاليا أعلى حتى تجري الإنتخابات القادمة توكل إليه وحصرا السياسات العامة للبلاد والقضايا الوطنية الكبرى وتتخذ فيه دون غيره القرارات المصيرية ويمنح حق إصدار القوانين الهامة وخاصة قوانين المرحلة الإنتقالية وعلى مبدأ التوافق والشراكة أيضا .
وأضاف ابن دغر أنه تم اقتراح أن يكون عدد أعضاء مجلس الشورى 250 عضوا أو أكثر قليلا ويراعى في تكوينه منح المحافظات الجنوبية ٥٠٪ من المقاعد الجديدة والمرأة ٣٠٪ والشباب ٢٠٪ إلتزاما منه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وحرصا على إعادة الوفاق والتوافق بين أبناء الوطن.
إلا أن النائب الأول لرئيس المؤتمر أكد في تصريحه أن البعض أراد إسقاط الدستور والبرلمان معا وهو الأمر الذي لم يكن في مقدور الحزب الموافقة عليه أو التعامل معه حرصا على وطن قد تمزقه الصراعات أو تقسمه الأطماع. .وكان الوفد المشارك في المفاوضات مزودا بتعليمات واضحة من قياداته بابداء المرونة اللازمة والصبر وتقديم التنازلات طالما حققت وحدة وطنية
وخاض نقاشات مطولة مع كافة المكونات مجتمعة ومنفردة وللأسف لم تبد بعض الأطراف المرونة الكافية التي كان يجب حضورها وكنا نأمل فيها عندما تحضر مصلحة اليمن واليمنيين
وفي ضوء ذلك ورغبة منا في تفادي مخاطر الإنقسام السياسي.. قرر الحزب الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية مع التمسك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن.
