تقدم المحامي طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، اليوم الأحد، ببلاغ إلي النائب العام ضد عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.
وأتهم طارق محمود في بلاغه الذي حمل رقم 2900 لسنة 2015، أبو الفتوح بأنه دأب في الآونة الأخيرة على التحريض على المؤسسات العسكرية والنظام الحاكم، وذلك عن طريق إقامة العديد من المؤتمرات الجماهيرية التي يمولها تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ويحرصوا على الحضور فيها وإثارة الهتافات المناوئة للقيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، بل تعدى الامر الى وصف القيادة السياسية بالوضيعة والخسيسة مما يعد إهانة للإرداة الشعبية للشعب المصرى فى إختياره ولقد ذكر ذلك صراحة فى أحد المؤتمرات وبحضور عدد غفير من شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين قاموا بترديد هذه الهتافات بتحريض منه .
وأضاف طارق محمود في بلاغه "أن المقدم ضده البلاغ كان أحد الكوادر والقيادات البارزة فى جماعة الإخوان الإرهابية وكان من ضمن أهم العناصر المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى وعارض الثورة عليه.
وأستطرد طارق محمود بأن ما يقوم به المقدم ضده البلاغ يشكل الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 171 من قانون العقوبات والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص على "يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام"، وايضا تنص المادة 177 علي "يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحد الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين".
وطالب طارق محمود بالتحقيق الفورى والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ على وجه السرعه واحالتها الى نيابة امن الدوله العليا والتحقيق معه وتمكيننا من تقديم كامل المستندات الدالة على ارتكاب تلك الجريمة، وضم جميع التصريحات والتعليقات على المواقع الخاصه بالمقدم ضده البلاغ لاثبات ارتكابه لجريمة التحريض بإرتكاب اعمال القتل والعنف ضد المصريين ورجال الجيش والشرطه وقلب نظام الحكم فى الدولة .
وطالب أيضاَ طارق محمود بإصدار امر بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر و إتخاذ اللازم قانونا تجاه المقدم ضده لارتكابه جرائم التحريض على ارتكاب جرائم القتل والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 176و40 من قانون العقوبات.
