تبدو حكومة المهندس إبراهيم محلب أجزاءً غير مترابطة، يعمل كلاً منها بمعزل عن الآخر، أو ينتمي لحكومة أخرى ربما تكون معادية.
لا أظنني مبالغا في هذا التقدير، فالحكومة تدعو الشعب طوال الوقت لأن يعي أننا بصدد حرب حقيقية في مواجهة الإرهاب، ومع ذلك هناك من هو جزء من هذه الحكومة يعمل بإيقاع الثمانينات القرن الماضي، وكأننا نعيش في عز استقرار مبارك.
مانحن بصدده ليس مجرد حربٍ ضد عصابات إرهابية لكنه تنظيم دولي تحالف مع أجهزة مخابرات إقليمية ودولية، لا هدف لها إلا إسقاط هذا البلد، وهذه الحالة الاستثنائية من تاريخ البلاد تقتضي وجود أوضاع استثنائية، فليس من المعقول والحكومة تدرك ماهى بصدده أن يتخذ قرار بإقامة مباريات كرة القدم بحضور الجماهير، تحت دعوى تعرضها لابتزاز وضغوط بعض الرياضيين، وأباطرة بيزنس وأعلام الرياضة.
لست متخصصا في الشأن الكروي ، لكن قرار كهذا يتحمل مسئوليته المباشرة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، الذي نقرأ بين الحين والحين تدخله لحل مشاكل الرياضة والرياضيين سواء في اتحاد الكرة أو الأندية، وهذا يعني بالضرورة أنه المسئول الأول عن قرار مشاركة الجماهير في مباريات الدوري العام أو غيره.
وليس من المقبول إزاحة تلك المسئولية عنه وقصرها على مسئولين في اتحاد الكرة أو غيرهم، فمن المفترض أنه يمتلك رؤية أشمل بحساسية الموقف.
لذلك يجب محاسبة هذا الرجل حتى لو تقدم باستقالته لخوض انتخابات مجلس النواب أو لأي سبب آخر.
ما جرى في استاد الدفاع الجوي يشبه كثيرا ما جرى في ماسبيرو، ومحمد محمود 1 و2، وبالطبع استاد بورسعيد، ولننظر من المستفيد من سكب الدماء.
المؤكد أن وزير الداخلية الذي يريدون تحميله مسئولية كل الدماء التي تسكب، هو المتضرر الأول، ولم يستفد بقتل المصريين سوى هذه الجماعة الخائنة، لكن هل ذلك يعفي الحكومة من مسئوليتها بالطبع لا، فالمتآمرون لن يكفوا، وما علينا هو مواجهتهم بتحمل مسئولياتنا.
بالطبع كان من واجب رجال الداخلية منع المقتحمين من دخول الاستاد ولو سمح لهم لكانت لمجزرة حقيقية قد وقعت، ليس من المفهوم أن يقر في وعينا أن المتربصين سيتسللون بين صفوف مشجعي نادي الزمالك، ثم نقيم مباراة نسمح فيها للبعض بالدخول ونحرم الآخرين، هذا لم يكن قرار الداخلية، إنما قرار رياضي بامتياز.
ثم لماذا لم يتخذ قرار بوقف المباراة بينما الاشتباكات كانت دائرة عند أسوار الاستاد، من المسئول؟!، أنه وزير الرياضة.
تأملوا كيف استقر الأمر في الجامعات المصرية ليس فقط بسبب التواجد الشرطي، وإنما أيضا لأن قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمسئولين عن الأمن الإداري داخل أسوارها يضطلعون بمسئولياتهم وأدوارهم دونما تقصير، ودون أن يلقوا بالعبء كله علي رجال الشرطة.
من الجنون أن نحمل وزارة الداخلية أعباء فوق أعبائها ونحن نعلم أنها مستهدفة، شائنها شأن مؤسسات الدولة، وهو أمر واضح في خطاب الجماعة الإرهابية وكل من يدعمونها أمثال الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل، فجميعهم يطالبوا صراحة بإسقاط القضاء والشرطة والجيش والإعلام، ويصفونهم بمؤسسات الدولة العميقة التي يجب هدمها لإقامة دولة الفوضى والعنف والدم.
لا أظنني مبالغا في هذا التقدير، فالحكومة تدعو الشعب طوال الوقت لأن يعي أننا بصدد حرب حقيقية في مواجهة الإرهاب، ومع ذلك هناك من هو جزء من هذه الحكومة يعمل بإيقاع الثمانينات القرن الماضي، وكأننا نعيش في عز استقرار مبارك.
مانحن بصدده ليس مجرد حربٍ ضد عصابات إرهابية لكنه تنظيم دولي تحالف مع أجهزة مخابرات إقليمية ودولية، لا هدف لها إلا إسقاط هذا البلد، وهذه الحالة الاستثنائية من تاريخ البلاد تقتضي وجود أوضاع استثنائية، فليس من المعقول والحكومة تدرك ماهى بصدده أن يتخذ قرار بإقامة مباريات كرة القدم بحضور الجماهير، تحت دعوى تعرضها لابتزاز وضغوط بعض الرياضيين، وأباطرة بيزنس وأعلام الرياضة.
لست متخصصا في الشأن الكروي ، لكن قرار كهذا يتحمل مسئوليته المباشرة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، الذي نقرأ بين الحين والحين تدخله لحل مشاكل الرياضة والرياضيين سواء في اتحاد الكرة أو الأندية، وهذا يعني بالضرورة أنه المسئول الأول عن قرار مشاركة الجماهير في مباريات الدوري العام أو غيره.
وليس من المقبول إزاحة تلك المسئولية عنه وقصرها على مسئولين في اتحاد الكرة أو غيرهم، فمن المفترض أنه يمتلك رؤية أشمل بحساسية الموقف.
لذلك يجب محاسبة هذا الرجل حتى لو تقدم باستقالته لخوض انتخابات مجلس النواب أو لأي سبب آخر.
ما جرى في استاد الدفاع الجوي يشبه كثيرا ما جرى في ماسبيرو، ومحمد محمود 1 و2، وبالطبع استاد بورسعيد، ولننظر من المستفيد من سكب الدماء.
المؤكد أن وزير الداخلية الذي يريدون تحميله مسئولية كل الدماء التي تسكب، هو المتضرر الأول، ولم يستفد بقتل المصريين سوى هذه الجماعة الخائنة، لكن هل ذلك يعفي الحكومة من مسئوليتها بالطبع لا، فالمتآمرون لن يكفوا، وما علينا هو مواجهتهم بتحمل مسئولياتنا.
بالطبع كان من واجب رجال الداخلية منع المقتحمين من دخول الاستاد ولو سمح لهم لكانت لمجزرة حقيقية قد وقعت، ليس من المفهوم أن يقر في وعينا أن المتربصين سيتسللون بين صفوف مشجعي نادي الزمالك، ثم نقيم مباراة نسمح فيها للبعض بالدخول ونحرم الآخرين، هذا لم يكن قرار الداخلية، إنما قرار رياضي بامتياز.
ثم لماذا لم يتخذ قرار بوقف المباراة بينما الاشتباكات كانت دائرة عند أسوار الاستاد، من المسئول؟!، أنه وزير الرياضة.
تأملوا كيف استقر الأمر في الجامعات المصرية ليس فقط بسبب التواجد الشرطي، وإنما أيضا لأن قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمسئولين عن الأمن الإداري داخل أسوارها يضطلعون بمسئولياتهم وأدوارهم دونما تقصير، ودون أن يلقوا بالعبء كله علي رجال الشرطة.
من الجنون أن نحمل وزارة الداخلية أعباء فوق أعبائها ونحن نعلم أنها مستهدفة، شائنها شأن مؤسسات الدولة، وهو أمر واضح في خطاب الجماعة الإرهابية وكل من يدعمونها أمثال الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل، فجميعهم يطالبوا صراحة بإسقاط القضاء والشرطة والجيش والإعلام، ويصفونهم بمؤسسات الدولة العميقة التي يجب هدمها لإقامة دولة الفوضى والعنف والدم.
