أكد حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي فى اليمن أن الإعلان الدستوري الصادر عن أنصار الله يعتبر تعديًا على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
وذكر البيان أنه حرصا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتجنيب اليمن احتمالات الصراع فقد بدأ المؤتمر وحلفاؤه حوارًا مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الأيام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجا دستوريا توافقيا للأزمة.
وأوضح أن الإعلان الصادر عن أنصار الله جاء مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الأزمة وامام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بمن فيهم انصار الله الى تحمل مسئولياتهم بإخراج اليمن من أزمتها وتجنيبها أي مخاطر.
وأعرب البيان عن الأسف إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان مشيرا الى أن اليمن وصل الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى السياسية ابتداء من مطلع عام 2011.
ودعا البيان -التزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية وتجنبا لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية- كافة القوى السياسية لسرعة العودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري.
وناشد البيان أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظا على وحدة البلاد وامنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.
وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
وذكر البيان أنه حرصا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتجنيب اليمن احتمالات الصراع فقد بدأ المؤتمر وحلفاؤه حوارًا مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الأيام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجا دستوريا توافقيا للأزمة.
وأوضح أن الإعلان الصادر عن أنصار الله جاء مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الأزمة وامام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بمن فيهم انصار الله الى تحمل مسئولياتهم بإخراج اليمن من أزمتها وتجنيبها أي مخاطر.
وأعرب البيان عن الأسف إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان مشيرا الى أن اليمن وصل الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى السياسية ابتداء من مطلع عام 2011.
ودعا البيان -التزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية وتجنبا لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية- كافة القوى السياسية لسرعة العودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري.
وناشد البيان أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظا على وحدة البلاد وامنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.
