أكد الباحث الاثری الدكتور هشام حسين مدير المتابعه بمنطقة شمال سيناء أن العالم يشهد حاليا تطورا تقنيا باستخدام تكنولوجيا متطورة فى مجال توثيق التراث واعادة تقديمه للأجيال الجديدة المرتبطة ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا المعلومات ..مشيرا الی ان أغلى ما تمتلكه أى دولة فى العالم هو تراثها ومصر تزخر بتراث فريد وحضارة أذهلت العالم بما قدمته من فنون وآداب وعلوم .
وقال فی تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم إنه قدم للمسئولين بوزارة اﻵثار مقترحا لمشروع قومى لرقمنة التراث المصرى لحفظ وتوثيق جميع القطع الاثرية المسجله بسجلات وزارة الاثار وذلك من خلال توظيف تقنيات المعلومات في عمليات توثيق عالية الجودة .
واضاف ان المشروع يهدف الی حفظ التراث والاثار المصرية واحكام السيطرة علي الاثار المسروقة والمهربة مع توفير قائمة حمراء حقيقية يتم نشرها علي صفحة المشروع تحتوي علي جميع القطع الاثرية التي تمت سرقتها من المتاحف والمخازن المصرية ، بالاضافة الي توفير المعلومات اللازمة لاستراداد الاثار المهربة بصورة سريعة بدلامن اللجوء للطرق المعتادة التي تتطلب وقتا طويلا جدا.
واكد الدكتور هشام حسين ان المشروع يهدف ايضا الی سرعة الوصول للبيانات الخاصة بجميع القطع الاثرية و توفير احصائيات سريعة لعدد القطع الاثرية المسجلة في مصر والاسهام في زيادة المحتوي الالكتروني الخاص بالاثار المصرية علي شبكة الانترنت وخلق جيل جديد وخدمات جديدة عالية الكفاءة في المجالات المرتبطة بتوثيق التراث.
وتابع ان مشروع رقمنة التراث المصری سيساهم فی تشجيع التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق ورقمنة الاثار واستثمار المبادرات الاجنبية المتاحة منها (منحة المتحف البريطاني للتدريب علي توثيق التراث - منحة الخارجية الايطالية Diplomazia) في مجال توثيق التراث.
واشار الی انه من خلال المشروع سيتم خلق كوادر أثارية وربطها بتكنولوجيا معلومات التراث للمساعدة في وضع المعايير المناسبة لربط تلك الكوادر بشبكات توثيق التراث الدولية بالاشتراك مع المتاحف العالمية والهيئات ومراكز البحوث المهتمة بتكنولوجيا ادارة وتوثيق التراث العالمي..لافتا الی امكانية ربط مشروع رقمنة التراث بموقع الوزارة علي شبكة الانترنت لعرض بعض ما تم توثيقه وتحديث مستمر للبيانات وربط الوزارة بالشركات العالمية الخاصة بانتاج تكنولوجيا معلومات ادارة التراث.
واكد ان رقمنة التراث المصری تعتمد في الأساس على ما تتمتع به وزارة الآثار من توافر أعداد كبيرة من شباب مفتشي الآثار بالمناطق الأثرية لم تتوفر لهم فرصة تجميعهم حول مشروع قومي يؤدي كل منهم دور مهم فيه ..مشيرا الی أن إشراك الشباب في مثل تلك المشروعات ومحاولة الارتقاء بمستواهم العلمي والعملي سوف ينعكس بالضرورة على عملية الإسراع في الحفاظ على التراث وتوثيقه وخلق جيل جديد مرتبط بتكنولوجيا معلومات التراث وادارته.
واستعرض الدكتور هشام حسين مراحل المشروع واطاره العام حيث تعد المرحلة الأولى هى أساس المشروع وتتلخص في وضع قواعد صارمة لتأمين البيانات المدخلة والحفاظ عليها من العبث أو التسريب أو الاتجار ، بحيث تضمن إعلاء قيمتها وحفظ حقوق الملكية الفكرية، ثم إتاحتها فيما بعد للباحثين طبقا للوائح المنظمة للموضوع.
واضاف ان المرحلة الثانية تتضمن إنشاء خادم قواعد بيانات خاص بوزارة الآثار بالاشتراك مع وزارة الاتصالات الرائدة في هذا المجال وذلك من خلال بروتوكول تعاون مشترك لتوثيق تراث مصر الاثري و تشكيل لجنة متخصصة من ذوي الكفاءات الأثارية والخبراء المتخصصين في مجال توثيق التراث لبلورة المنهجية المتبعه واعداد المحتوي وللاتفاق على شكل البيانات المدخلة والمعلومات الخاصة بالقطع الأثرية.
وذكر ان المرحلة الثالثه تختص بانتقاء المتميزين من الآثاريين وتدريبهم علي طريقة التعامل مع برامج ادخال البيانات وكيفية استخدام ادوات الادخال ، وتكوين فريق عمل مكون في البداية من مجموعة محددة مهمتها تدريب مجموعات من مفتشي الآثار في كل منطقة اثرية(5 أثريين) على طريقة إدخال البيانات، فيما تتضمن المرحلة الرابعة والاخيرة للمشروع البدء في تنفيذه علي أرض الواقع وللوصول إلي نتائج سريعه وملموسة يتم البدء بالمخازن المتحفية والمتاحف الاقليمية التي يوجد بها عدد محدود من القطع الاثارية مثل المخازن والمتاحف الاقليمية في منطقة القناة وسيناء.
وقال فی تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم إنه قدم للمسئولين بوزارة اﻵثار مقترحا لمشروع قومى لرقمنة التراث المصرى لحفظ وتوثيق جميع القطع الاثرية المسجله بسجلات وزارة الاثار وذلك من خلال توظيف تقنيات المعلومات في عمليات توثيق عالية الجودة .
واضاف ان المشروع يهدف الی حفظ التراث والاثار المصرية واحكام السيطرة علي الاثار المسروقة والمهربة مع توفير قائمة حمراء حقيقية يتم نشرها علي صفحة المشروع تحتوي علي جميع القطع الاثرية التي تمت سرقتها من المتاحف والمخازن المصرية ، بالاضافة الي توفير المعلومات اللازمة لاستراداد الاثار المهربة بصورة سريعة بدلامن اللجوء للطرق المعتادة التي تتطلب وقتا طويلا جدا.
واكد الدكتور هشام حسين ان المشروع يهدف ايضا الی سرعة الوصول للبيانات الخاصة بجميع القطع الاثرية و توفير احصائيات سريعة لعدد القطع الاثرية المسجلة في مصر والاسهام في زيادة المحتوي الالكتروني الخاص بالاثار المصرية علي شبكة الانترنت وخلق جيل جديد وخدمات جديدة عالية الكفاءة في المجالات المرتبطة بتوثيق التراث.
وتابع ان مشروع رقمنة التراث المصری سيساهم فی تشجيع التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق ورقمنة الاثار واستثمار المبادرات الاجنبية المتاحة منها (منحة المتحف البريطاني للتدريب علي توثيق التراث - منحة الخارجية الايطالية Diplomazia) في مجال توثيق التراث.
واشار الی انه من خلال المشروع سيتم خلق كوادر أثارية وربطها بتكنولوجيا معلومات التراث للمساعدة في وضع المعايير المناسبة لربط تلك الكوادر بشبكات توثيق التراث الدولية بالاشتراك مع المتاحف العالمية والهيئات ومراكز البحوث المهتمة بتكنولوجيا ادارة وتوثيق التراث العالمي..لافتا الی امكانية ربط مشروع رقمنة التراث بموقع الوزارة علي شبكة الانترنت لعرض بعض ما تم توثيقه وتحديث مستمر للبيانات وربط الوزارة بالشركات العالمية الخاصة بانتاج تكنولوجيا معلومات ادارة التراث.
واكد ان رقمنة التراث المصری تعتمد في الأساس على ما تتمتع به وزارة الآثار من توافر أعداد كبيرة من شباب مفتشي الآثار بالمناطق الأثرية لم تتوفر لهم فرصة تجميعهم حول مشروع قومي يؤدي كل منهم دور مهم فيه ..مشيرا الی أن إشراك الشباب في مثل تلك المشروعات ومحاولة الارتقاء بمستواهم العلمي والعملي سوف ينعكس بالضرورة على عملية الإسراع في الحفاظ على التراث وتوثيقه وخلق جيل جديد مرتبط بتكنولوجيا معلومات التراث وادارته.
واستعرض الدكتور هشام حسين مراحل المشروع واطاره العام حيث تعد المرحلة الأولى هى أساس المشروع وتتلخص في وضع قواعد صارمة لتأمين البيانات المدخلة والحفاظ عليها من العبث أو التسريب أو الاتجار ، بحيث تضمن إعلاء قيمتها وحفظ حقوق الملكية الفكرية، ثم إتاحتها فيما بعد للباحثين طبقا للوائح المنظمة للموضوع.
واضاف ان المرحلة الثانية تتضمن إنشاء خادم قواعد بيانات خاص بوزارة الآثار بالاشتراك مع وزارة الاتصالات الرائدة في هذا المجال وذلك من خلال بروتوكول تعاون مشترك لتوثيق تراث مصر الاثري و تشكيل لجنة متخصصة من ذوي الكفاءات الأثارية والخبراء المتخصصين في مجال توثيق التراث لبلورة المنهجية المتبعه واعداد المحتوي وللاتفاق على شكل البيانات المدخلة والمعلومات الخاصة بالقطع الأثرية.
وذكر ان المرحلة الثالثه تختص بانتقاء المتميزين من الآثاريين وتدريبهم علي طريقة التعامل مع برامج ادخال البيانات وكيفية استخدام ادوات الادخال ، وتكوين فريق عمل مكون في البداية من مجموعة محددة مهمتها تدريب مجموعات من مفتشي الآثار في كل منطقة اثرية(5 أثريين) على طريقة إدخال البيانات، فيما تتضمن المرحلة الرابعة والاخيرة للمشروع البدء في تنفيذه علي أرض الواقع وللوصول إلي نتائج سريعه وملموسة يتم البدء بالمخازن المتحفية والمتاحف الاقليمية التي يوجد بها عدد محدود من القطع الاثارية مثل المخازن والمتاحف الاقليمية في منطقة القناة وسيناء.
