مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أعلن عدد من الشخصيات الحزبية التقدم بطعون أمام محكمة القضاء الإدارى لإثبات عدم دستورية انتخابات خارطة الطريق، وقرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للبرلمان.
من جانبه تقدم تحالف «العدالة الاجتماعية» بقيادة جمال زهران، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيشوبه العديد من العوار القانوني. وقال محمد رفعت، رئيس حزب «الوفاق القومي»، فى تصريح له، إن القضاء الإدارى أجل نظر الطعن إلى يوم 10 فبراير، وأن التحالف تقدم أمس «الخميس» بالطعن أمام المحكمة الدستورية، مؤكدا أن محكمة القضاء الإدارى ستصدر الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية بمجرد تقديم مذكرة الطعن للمحكمة الدستورية حتى يتم الفصل فيها.
وأضاف: «تتناول المذكرة تفاصيل عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالى على دعاية المرشحين، وتحديد سن المرشح، وأيضا قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة وتحديد محل إقامة المرشح، وقانون تقسيم الدوائر فيما يتعلق باتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، وعدم التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تدخل اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد سن الشباب مرشحى البرلمان».
وفى سياق متصل، تقدم المهندس، حمدى الفخراني، برلمانى سابق، بدعوى تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية أمام محكمة القضاء الإدارى نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، وتم رفض الدعوى، حيث أوجب الدستور سرعة البدء فى اتخاذ هذه الإجراءات الانتخابية للانتهاء من خارطة الطريق.
وأكد الفخراني، لـ«البوابة» أنه يستعد لتقديم دعوى طعن فى دستورية البرلمان المقبل، متابعا: «ينص الدستور على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحد أقصى 6 شهور من تاريخ اعتماد الدستور، ومن المفترض أن يكون تم تشكيل البرلمان بتاريخ 18 يونيو الماضي.
من النسخة الورقية
