تسببت مطالبات تعديل قانون 91 الخاص بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية بتعاملات البورصة، فى حالة من الجدل والخلاف بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية من جهة، والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى.
الخلاف جاء بعد إصرار مصلحة الضرائب والمالية على عدم إلغاء الضريبة على أرباح البورصة، وهو الأمر الذى تصر عليه الرقابة المالية والبورصة.
وعلمت «البوابة» من مصادر مطلعة بهيئة سواق المال، بوجود اجتماعات مكثفة بين مصلحة الضرائب، والبورصة وهيئة الرقابة المالية، من أجل إلغاء الضريبة، بينما كشفت مصادر أخرى بمصلحة الضرائب أن تأجيل إصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات التى أصدرها رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، جاء بسبب المناقشات التى تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى تسببت فى نزاع كبير بين أسواق المال على صعيد المتعاملين فى البورصة ومصلحة الضرائب المصرية.
وشمل القانون فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25%، وأعفى التشريع الأرباح حتى 10 آلاف جنيه من الخضوع للضريبة، وهو ما يعنى أن كل المتعاملين فى سوق الأوراق المالية التى تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
من النسخة الورقية
الخلاف جاء بعد إصرار مصلحة الضرائب والمالية على عدم إلغاء الضريبة على أرباح البورصة، وهو الأمر الذى تصر عليه الرقابة المالية والبورصة.
وعلمت «البوابة» من مصادر مطلعة بهيئة سواق المال، بوجود اجتماعات مكثفة بين مصلحة الضرائب، والبورصة وهيئة الرقابة المالية، من أجل إلغاء الضريبة، بينما كشفت مصادر أخرى بمصلحة الضرائب أن تأجيل إصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات التى أصدرها رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، جاء بسبب المناقشات التى تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى تسببت فى نزاع كبير بين أسواق المال على صعيد المتعاملين فى البورصة ومصلحة الضرائب المصرية.
وشمل القانون فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25%، وأعفى التشريع الأرباح حتى 10 آلاف جنيه من الخضوع للضريبة، وهو ما يعنى أن كل المتعاملين فى سوق الأوراق المالية التى تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
من النسخة الورقية
