أشاد خبراء الاقتصاد بقرار البنك المركزي المصري بفرض سقف للإيداعات الدولارية بالبنوك، مؤكدين أن القرار وجه ضربة قوية للسوق السوداء التي تحتكر العملة الصعبة.وقال مسئول بالبنك المركزي المصري، رفض الكشف عن اسمه لـ"البوابة نيوز"، إن المركزي المصري فرض حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وقال المصدر، إن هذه القرارات دخلت حيز التنفيذي اعتبارا من اليوم الخميس عقب اجتماع رئيس البنك المركزي هشام رامز مساء أمس الأربعاء مع رؤساء وقيادات البنوك العاملة في السوق.
ويأتي قرار فرض سقف على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك في إطار حملة يشنها البنك المركزي على السوق السوداء منذ نحو ثلاثة أسابيع.
من جانبه قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن هذا القرار، لا يسرى على
كل التعاملات، وسيتم استثناء الوافدين من الخارج والتعاملات الرسمية من
القرار. وأشار في تصريحات صحفية أمس، إلى أنه سيتم أيضًا استثناء المعاملات التي يفصح العميل عن مصدرها، من هذا القرار، فمثلًا في حالة وجود أحد العاملين في الخارج وبحوزته أكثر 10 آلاف دولار، يتم إثبات المبلغ في أوراق رسمية أثناء دخوله من المطار ويسمح له بالإيداع في البنك طالما قدم الأوراق التي تثبت ذلك، كما أنه في حالة تقديم أحد الفنادق السياحية خدمات ينتج عنها حصيلة دولارية كبيرة فلن يمنعه البنك من إيداعها طالما كان مصدرها معروفًا.
وأوضح، أن القرار يعمل أيضًا على محاربة غسيل الأموال وإجبار العاملين في الخارج على استبدال أموالهم في البنوك بدلًا من اللجوء للسوق الموازية، مشيرًا إلى أن المركزى يسمح بالفعل لشركات الصرافة ببيع الدولار أعلى بـ5 قروش عن البنوك لتحقيق هامش ربح.
وأعرب مصرفيون عن تفاؤلهم بقرار المركزي فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك كخطوة أخرى نحو السيطرة على السوق السوداء بعد الضربات الموجعة التي تلقتها مؤخرا.
وقال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن أثر أحدث قرار للبنك المركزي بدأ في الظهور اليوم مع تقلص الفارق بشدة بين سعر الدولار في السوق الرسمية وسعره في السوق السوداء.
لكنه أضاف "علينا الانتظار بضعة أيام ليظهر الأثر الكبير لتلك القرارات."
يأتي هذا القرار في إطار حملة البنك المركزي لموازاة سعر الدولار بالجنيه التي بدأها بسلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك إلى عشرة قروش.. مما دفع الجنيه للنزول إلى 7.63 جنيه للدولار في البنوك من 7.14 جنيه عندما بدأ المركزي حملته في 18 يناير.
واستقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي اليوم دون تغيير عن سعره في عطاء أمس الأربعاء حين توقف عن الهبوط لأول مرة منذ بدء سلسلة التخفيضات الرسمية.
قال محمد عبدالجواد مدير الاستثمار في شركة
بريميرا لتداول الأورق المالية، إن البورصة المصرية سوف تستفيد بقوة من قرار
البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ 10
آلاف دولار يوميًا، و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد للبنوك.وأضاف عبدالجواد لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القرار سوف يسحب نسبة كبيرة من المعروض في السوق الموزاية للعملة ويدفعها للبورصة كوسيلة استثمارية ذات عائد مرتفع.
ويأتي سماح البنك المركزي بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر للمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في منتصف مارس القادم.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
